ِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

الحمدلله ربِّ العٰلمین والصَّلوٰة والسَّلام علٰی سیِّد المُرسلین و علٰی آله و أصحابه أجمعین.

فرمان

عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه ﷲ تعالی در مورد جلوگیری از رواج‌های نادرست هنگام خویشاوندی، عروسی ها، مصیبت ها و همچنان بازگشت از حج و عمره

دین الله تعالی که خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به انسان ها رسانده و بیان کرده است، هر نوع نیکبختی، آسایش و خوشی دنیا و آخرت در آن نهفته است که با عملی کردن آن، یقیناً تمام مشکلات انسان ها حل و در هر مرحلۀ زندگی از سهولت های بی‌نظیر بهره مند می باشند، الله تعالی دین خود را دوست دارد و از روی  مهربانی‌ بندگان خویش را به تفکر، تدبر و عملی کردن آن دعوت نموده است و جهت عملی کردن دین در تمام عرصه های زندگی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را الگو قرار داده است و هرآنچه که نبی صلی الله علیه وسلم به امت عرضه کرده است، به عملی کردن و هرآنچه که از آن منع کرده است به اجتناب از آن، حکم نموده است. چنانچه الله جل جلاله در آیات ذیل فرموده است: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول ﷲ ‌أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...﴾(الأحزاب: 21)

ترجمه: به تحقیق برای شما اقتداء در [روش و رفتار] رسول الله الگوی نیکویی است (تفسیر کابلی)

همچنان ﷲ جل جلاله فرموده است: ﴿وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ ‌فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾(الحشر، آیت: ۷).

ترجمه: و آنچه که داده به شما رسول (الله)، پس بگیرید آنرا؛ و آنچه که منع می کند شما را (رسول الله) از آن، پس بازایستید (طلبش نکنید). (تفسیر کابلی)

دیگر اینکه؛ هر آنچه که در دین نباشد، رسول الله صلی الله علیه وسلم آنرا مردود و باطل گردانیده است. چنانچه از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده‌ است: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ‌فَهُوَ ‌رَدٌّ.^([1])

ترجمه: کسیکه یک عملی را انجام داد که در دین ما نباشد، آن مردود و باطل است.

از حضرت شعبي رحمه الله روایت است که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرموده است: یآأیهاالناس رُدُّوا الجهالاتِ إلى السنةِ^([2]).

ترجمه: ای مردم! طُرق جاهلانه (خلاف سنت) را به سنت برگردانید (تلاش اصلاح آنرا کنید).

با توجه به آیات، حدیث شریف و اثر مبارک فوق، امارت اسلامی می‌خواهد که در تمام عرصه های زندگی طُرق خلاف سنت را به سنت برگرداند، بناءً اینکه؛ نکاح (عروسی کردن) سنت است؛ اما متأسفانه در جامعه ما رواج نادرست و زیان‌آور با این عمل شرعی و مسنون به حدی آمیخته شده است که مردم را نه تنها از لحاظ دنیوی با زیان‌های مالی کمرشکن مواجه کرده، بلکه از لحاظ دینی نیز منکرات زیاد در آن انجام می‌شود که به هدف اصلاح و جلوگیری، چند مورد آن در اینجا ذکر می گردد:

زیادت در مهرها کار شایسته نیست:

شریعت، در عروسی ها به آسانی و اجتناب از مصارف گزاف ترغیب می کند.

از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:«إِنَّ ‌‌أَعْظَم ‌النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهَ مَؤُونَةً»^([3])

ترجمه: به تحقیق، با برکت‌ترین نکاح آن است که هزینه‌اش کم باشد.

در حدیث شریف دیگر می آید:

"تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ، إِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِيكَةً..."^([4])

ترجمه: با یکدیگر در مهر آسانی کنید (یعنی مهر کم تعیین نمایید)؛ زیرا گاهی مرد به زن آن قدر مهر میدهد که به سبب آن در دلش با آن زن کینه (نفرت) پیدا می گردد.

حضرت عمر رضی الله عنه فرموده ‌است:

أَلاَ لاَ تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ ﷲ لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى ﷲ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.^([5])

ترجمه: آگاه باشید! مهرهای زنان را بسیار زیاد نسازید؛ زیرا اگر زیادت مهر، عزت دنیوی یا تقوی در نزد الله عزوجل می بود، پس نبی صلی الله علیه وسلم بیشتر از شما مستحق آن بود.

با استدلال از احادیث مبارک متذکره و برخی احادیث دیگر، فقهای کرام رحمة الله تعالی علیهم تخفیف در مهر را مسنون و مرغوب دانسته ‌اند.^([6])

مهر، حق زن منکوحه است و استفاده از آن به هیچ ‌شخصی صحیح نیست.

مهر حق زن است و هیچ‌ شخصی حق ندارد که آنرا بدون رضایت وی مصرف کند، حتی اینکه فقهاء رحمهم الله تعالی می گویند: پدران و پدرکلان‌هایی‌که مهر دختران یا نواسه ها را مصرف می کنند، آنان غاصب و ضامن مهر میباشند؛ در صورتی‌که پدر و پدرکلان با استفاده از مهر غاصب شمرده شوند، پس به برادر، کاکا و دیگر خویشاوندان قطعاً هیچ راه وجود ندارد که مهرهای خواهران، برادرزاده‌ها و یا دختران خویشاوند دیگری را استفاده نمایند یا آنرا بدون رضایت آنان  مصرف کنند.^([7])

پدران و خویشاوندان اگر از استفاده مهر منع شوند، مهرها خود به خود کاهش می‌یابند؛ زیرا امروزه پول زیاد به نام مهر گرفته می‌شود، مگر پدر یا خویشاوندان دیگر از آن استفاده می کنند و پول بسیار کم را به نام مهر به زنان می دهند.

بناءً تعدادی از رواج هایی که علاوه بر منع شرعی و اسراف، باعث مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی و اخلاقی به سطح بلند شده‌ اند، که از طرف هیئت مشترک متشکل از علمای کرام مجالس فقهی مربوط دارالافتای امارت اسلامی افغانستان، شیوخ عظام معتبر افغانستان، اعضای محترم کمیسیون اقتصادی و نمایندگان وزارت‌‌ها و ادارات ذیربط امارتی تشخیص شد که در مورد آن مراتب ذیل را منظور می‌دارم:

نکات قابل رعایت در امور مربوط به عروسی

ماده اول:

(۱) ولی دختر بالغ که اکثر اوقات پدر یا برادر وی می باشد، شرعاً مکلف است، حقوق شرعی وی را رعایت نماید.

(۲) ولی دختر بالغ شرعاً مسئولیت دارد، در نامزد کردنش با وی مشوره کند و نظر مثبت وی را بگیرد.

(۳) ولی دختر بالغ شرعاً نمی‌تواند، بدون رضایتش وی را به اجبار به کسی به نکاح بدهد.

(۴) هرگاه ولی دختر بالغ، دختر مذکور را بدون رضایت وی به اجبار به شخصی به نکاح بدهد، وی می‌تواند به محاکم و ادارات     مربوط شکایت و عریضه کند، در این صورت، رعایت فرمان شماره (۸۳ج۱) مؤرخ (۲۷/۴/۱۴۴۳هـ.ق) عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی ضروری است.

(۵) زن از نظر اسلام در موضوع نکاح کردن مانند مرد مستقل است، به هیچ صورت مال کسی نمی‌گردد و بعد از فوت شوهر خود یا طلاق، بدون رضایت و مشورۀ وی، خانوادۀ خسر و یا هم خانوادۀ پدر نمی‌تواند وی را به زور به شخص دیگری به نکاح بدهد، وی با رضایت خود در جایی و با هرشخصی که بخواهد، مطابق اصول شرعی نکاح کرده می تواند.

(۶)مهری که در نکاح به زن داده می‌شود، حق زن است و شخصی نمی تواند آنرا از وی بگیرد، در این مورد رعایت فرمان شماره (۸۳ج۱) مؤرخ (/۴/۱۴۴۳هـ. ق) عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی ضروری است.

(۷) هرگاه شخصی بر دختر یا زنی فیر کند یا کاکل وی را قطع کند و یا بالای وی چادر بیندازد، با این و یا طریقۀ دیگر جبراً وی را خانم خود بپندارد، این عمل غیرشرعی و جرم است، چنین اشخاص به محاکم امارت اسلامی معرفی شوند تا به سزای جرم خویش برسند.^([8])

(۸)نامزدی که در آن عقد (ایجاب و قبول) در حضور شاهدان صورت نگرفته باشد، شرعاً نکاح محسوب نمی‌شود.

(۹) در شریعت اسلامی، اندازۀ کم مهر ده درهم و اندازۀ زیاد آن حد ندارد، اگر زن راضی باشد، با ده درهم یا با مال معادل آن نیز نکاح صورت می گیرد، اگر رضایت وی نباشد، پس به جز از پدر یا پدرکلان دلسوز و خیرخواه، خویشاوندان دیگر و یا پدر و پدرکلان بد اختیار نمی توانند که به مهر کمتر از اندازۀ مهر مثل نکاح وی را عقد نمایند و اگر به اندازۀ کمتر از مهر مثل نکاح وی را عقد کرده باشند، چنین نکاح صحیح نیست؛ مهر حق زن است، خویشاوندان برای خود هیچ‌ پولی را نه طلب و نه اخذ کرده می‌توانند.^([9])

(۱۰) شریعت اسلامی، به کم کردن مهر ترغیب کرده است؛ مردم سعی کنند که رواج گرفتن مهر زیاد را ختم نمایند و به مهر کم اکتفاءکنند.

(۱۱) علاوه بر مهر، اخذ پول به نام ولور، غذا(اشیاء و اجناس خوراکی که یک یا دو روز قبل از عروسی، داماد به خانۀ عروس می‌برد)، بابېړي(اضافه ستانی از مهر تعیین شده)، طویانه و خوښي(مصرف عروسی) از طرف خانوادۀ خسر و یا به نام رواج های دیگر جایز نیست، فقهای کرام رحمهم الله آنرا رشوت محسوب می نمایند.^([10])

(۱۲) بعد از نامزدی، برگزاری مهمانی‌ها پایوازی و شیرینی‌خوری (دستمال کلان) و یا به نام های دیگر، رواج های بی‌جا است از آن اجتناب شود، اجازۀ دوبار بردن دستمال (دستمال کلان) نیست و در یکبار دستمال (دستمال خرد) تعداد مهمانان مرد و زن نیز به اندازۀ کم باشد و تحفه دادن به جز از داماد و عروس به شخص دیگری در این مراسم‌، منع است؛ البته تحایف به داماد و عروس نیز مطابق توان؛ فقط لباس و اشیای عادی زینت و آرایش باشد؛ موتر، موترسایکل، خانه (منزل) و سایر اشیای ‌قیمتی در تحفه داده نمی‌شود.

(۱۳) مراسم دستمال در هوتل‌ نباشد؛ زیرا این اسراف است و الله تعالی فرموده است: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الاعراف: آیت۳۱).

ترجمه: ای فرزندان آدم! بگیرید شما زینت (زیبایی) خود را هنګام هر نماز (به پوشیدن لباس پاک، ستر عورت و بخوریدو بنوشید و اسراف (مصرف بی‌جا) نکنید، بدون شک الله مسرفان (اسراف‌کنندگان) را دوست نمیدارد. (تفسیر کابلی)

(۱۴) بعد از نامزدی و نکاح، سعی شود که در صورت امکان هرچه زودتر، عروسی صورت گیرد.

(۱۵)بعد از نامزدی، پوشاک (لباس های) رواجی و تکراری منع است، یکبار در سال اجازۀ بردن یک جوره (لباس) فقط به عروس از طرف داماد مطابق توان بدون اسراف می‌باشد، بردن پوشاک (لباس‌ها) از طرف عروس به داماد مطلقاً منع است.

(۱۶)مراسم ولیمه و عروسی بدون اسراف و ریاء، مطابق با توان داماد و در مکان و موترهای دلخواه وی برگزار شود، خانواده عروس نمی‌تواند داماد را مجبور کند که مراسم عروسی را در هوتل یا موترهای ‌قیمتی برگزار نماید.

(۱۷) داماد مراسم عروسی را در موترهای امارتی برگزار نکند.

(۱۸) هنګام عروسی، از طرف داماد به خانوادۀ عروس خوراکی یا طوی (خوراک پخته یا خام) برده نمی‌شود، همچنین طلب و اخذ مصارف شیرینی‌خوری و پوشاک منع است، همچنان طلب رخت ها به نام دودی و چادر و یا با سایر نام ها از داماد منع است بر اساس شریعت اخذ اشیای متذکره عمل ناجائز است.^([11])

(۱۹) حین انتقال عروس، طلب پول از طرف مامای عروس، هم‌سالان عروس، اهالی قریه و یا خدمتگار دیگری و یا برای آنان از خانواده داماد، منع است، البته اگر شخصی به نام صدقه به رضایت خود به خدمتگار قریه که همیشه در خوشی ها خدمت اهالی قریه را می نماید، باکی ندارد.^([12])

(۲۰) برگزاری مسابقاتی در عروسی که به برندۀ آن موتر، موترسایکل یا چیز دیگری انعام داده می‌شود، منع است، تا از اسراف بیجا جلوگیری شود، البته مسابقات بازی‌های جایز که در آن انعام نباشد، برگزار شده می تواند.

(۲۱) فیرکردن (تیراندازی) و استفادۀ وسایط امارتی حین مراسم نامزدی، دستمال یا عروسی منع است؛ همچنان، تیزرانی  موترها و موترسایکل‌ها، آماده ‌کردن کاروان‌های بزرگ و یا این چنین اعمالی که سبب مسدودیت راه یا تلفات و یا اذیت مردم می شود، منع میباشد.

(۲۲) در عروسی یا بعد از آن، رونمایی (لباس/پول) دادن از طرف مردان و زنان خانواده های دیگر به عروس و سپس از طرف عروس در عوض آن، رونمایی دادن منع است؛ زیرا از این رواج ناپسند تکلیف سنگین به وجود آمده و بدتر اینکه عوض هر شی را دوباره می دهند که به جای محبت، نفرت ایجاد می‌کند.

 (۲۳) در مراسم دستمال، به جز از خانوادۀ داماد مهمانان دیگر، به عروس تحفۀ پول ندهند و نه خانوادۀ عروس به مهمانان لباس‌ها و تحایف دیگر بدهند، البته اکرام مهمانان بدون اسراف و ریاء پروا ندارد.

(۲۴)بدل عواقب خوبی ندارد و حتی الامکان از آن‌ اجتناب شود، در صورت بدل، تعیین و پرداخت مهر ضروری است، علمای کرام در مورد کراهیت بدل به مردم آگاهی بدهند.^([13])

نکات قابل رعایت در مراسم مُرده‌داری

ماده دوم:

(۱)در بعضی مناطق از طرف خانوادۀ متوفی به اهالی قریه و مردم دیگر در روزهای معین طعام و مهمانی ترتیب داده می شود که فقهای کرام از آن منع نموده اند، در این مورد چند قول فقهای کرام قرار ذیل است:

- ترتیب مهمانی به مردم از طرف خانوادۀ متوفی به مناسبت مرده‌داری، مکروه است؛ زیرا مهمانی در خوشی ها می باشد، نه در غم‌ها، این بسیار بدعت ناپسند است (آماده کردن مهمانی در روز غم به مردم، زیرا که این در شریعت اصل ندارد و دیگر اینکه این روزها از خود ترتیبات و مکلفیت ها دارد.^([14])

- آماده کردن غذا به مردم جمع شده از طرف خانوادۀ متوفی به مناسبت مرده داری گناه است؛ جریر بن عبد الله رضی الله عنه می‌فرماید: جمع شدن خویشاوندان در خانۀ متوفی و ترتیب دادن غذا از طرف آنها را ما نیاحت می‌پنداشتیم؛^([15])

یعنی ماتم (چیغ و فریاد) را که ممنوع و بد می‌شمردیم، این را نیز بد می‌شمردیم (حال آنکه نیاحت و ماتم گناه کبیره است).^([16])

آماده کردن غذا به مردم از طرف خانوادۀ متوفی مکروه است، زیرا با این، مصیبت آنها بیشتر می‌شود و دیگر اینکه با مردم زمانۀ جاهلیت مشابهت می‌آید.^([17])

- خیرات‌های رواجی برای مشهور ساختن خود و ریاء می باشد، آنرا به خاطر الله تعالی نمی‌کنند، به همین سبب باید از آن اجتناب شود.^([18])

- اگر خیرات رواجی مباح هم شود، به سبب اینکه مردم آنرا به مرتبۀ واجب رسانیده، مکروه و ترک آن ضرور است.^([19])

با توجه به دلایل متذکرۀ شرعی فوق و همچنان سایر زیان های متعدد اجتماعی، شرعی و اقتصادی ایجاد شونده، عملی نمودن نکات ذیل ضروری است: 

(۱) آماده کردن طعام (در روز اول، سوم، هفتم و چهلم)، از طرف خانوادۀ متوفی از روی رواج مانند بدرقه(خیرات روزهای اولین متوفی) و مهمانی، منع می‌باشد،^([20]) صدقه دادن مال نقد یا جنس که شکل مهمانی را نداشته باشد و بدون تعیین روز که شرایط ذیل در آن نیز رعایت شده باشد، سبب ثواب به متوفی است:

۱- صدقه به سبب ریاء، شهرت، سیالی، رواج و طعنۀ مردم نباشد.

۲- صدقه و خیرات واجب و ضروری شمرده نشود، هرگاه کسی آن را انجام نداد به وی به چشم بد دیده نشود.

۳- تنها وارثان عاقل و بالغ از مال خود به رضایت خود صدقه و خیرات کرده می‌توانند، مال یتیم و وارث غیرحاضر در آن مصرف نشود. 

(۲) صدقه و خیرات کردن از مال یتیم  برای متوفی، اگرچه به اجازۀ یتیم باشد، منع است، شخصی که در مال یتیم چنین تصرف نماید، ضمان بر وی لازم است.

(۳) در بعضی مناطق، مردم از روی رواج جهت تعزیت، در عید اول متوفی به خانۀ متوفی می روند، این نیز رواج نادرست و منع است.

(۴) در بعضی مناطق رواج است که زن بعد از وفات باید ضرور به حضیرۀ پدری اش انتقال یابد و عدم انتقال وی برای تمام قوم ننگ شمرده می شود، که این کدام حیثیت شرعی ندارد، بلکه بهتر است که در حضیرۀ مورد نظر شوهر و اولاد وی دفن کرده شود.

(۵) آماده کردن طعام به خانۀ متوفی از طرف همسایگان و خویشاوندان، عمل مستحب است.

(۶) تعزیت از سوی شریعت مطهره به شمول روز تدفین، سه روز تعیین شده است، البته به اشخاص غائب، بعد از آن نیز اجازۀ تعزیت وجود دارد.

(۷) بعد از یکبار فاتحه‌، دوباره رفتن به خانۀ متوفی به نیت فاتحه‌ مکروه است.

(۸) مسئولین امارتی فاتحۀ اقارب متوفای خود را اعلان ننمایند، بدون اعلان، فقط به مدت سه روز در محل اقامت خود برای فاتحه‌ حضور داشته باشند.

(۹) حیله اسقاط برای متوفایی انجام می‌شود که فقیر یا مالدار باشد، مگر بدون وصیت وفات کرده باشد، یا وصیت نیز کرده باشد؛ مگر سوم حصۀ مال او برای فدیۀ واجب کفایت نکند، اگر متوفی ثروت‌مند باشد و وصیت کرده باشد، بر ولی او واجب است که فدیۀ واجبه او را از سوم حصۀ مال اداء نماید و تنها به حیلۀ اسقاط اکتفاء نکند، البته طریقۀ حیله مطابق شرایطی باشد که در فقه حنفی از آن ذکر شده است.

(۱۰) شرایط حیلۀ شرعی قرار ذیل است:

۱- مال جمع‌آوری شده برای حیله اسقاط جهت قبض تنها به مساکین داده می‌شود، به غنی، طفل، دیوانه، سفیه (بی‌عقل) و کافر داده نمی‌شود.^([21])

۲- حیله اسقاط به خاطر رواج و خودنمایی نمی شود، بلکه به این نیت ‌صورت ګیرد که ذمۀ متوفی خلاص شود.^([22])

۳- ورثۀ متوفی برای حیله از شخصی پول یا جنس دیگری قرض نگیرند، که خودش مالک آن نباشد و نه از شریکی قرض بگیرند که شریک دیگرش اجـازه نداده باشد.^([23])

۴-گردانندۀ فدیه باید وارث متوفی یا وکیل وارث باشد و به وکیل گفته شود که بعد از ختم هر دوره، برای هر دورۀ بعدی در دادن مال به فقیر و پس گرفتن، دوباره وکیل من هستی.^([24])

۵- نمازها و روزه‌های قضاء شدۀ متوفی باید دقیق حساب شود و اگر دقیق معلوم نباشد، پس به گمان غالب حساب ګردد.^([25])

۶- هنگام دادن فدیه به فقیر نیت این باشد که فقیر مالک این پول و اشیاء می‌گردد.^([26])

۷- فقیر به این آگاه باشد یا شخصی وی را بفهماند که با قبض کردن، مالک آن می‌گردد.^([27])

۸- شخصی که فدیه را می‌گرداند و آنرا به فقیر می‌دهد، باید دست‌های خود را از آن دور کند و در دوباره گرفتن از وی، عجله نکند.^([28])

۹- گردانندۀ فدیه به فقیر چنین الفاظ را بگوید: این فدیۀ نماز، روزه، قسم یا...  فلانی که پسر فلانی است، می‌باشد، آن را قبول کن، او بگوید: قبول کردم، من مالک آن شدم، سپس دوباره آن را به شخص مذکور هبه کند.^([29])

۱۰- حیله‌کنندگان بعد از دوره از ناراض‌شدن فقیر خودداری کنند، اگر مال از حیله‌کنندگان باشد، آنقدر مال را صدقه بدهند که فقیر بر آن خوشحال شود.^([30])

۱۱- هرگاه در ماه‌های حج حیله انجام شود، این در نظر گرفته شود که آنقدر پول یکجا به فقیر داده نشود که حج بر وی فرض شود.

۱۲- اگر متوفی وصیت نکرده باشد، ولی وی از مال به رضایت وارثان، هنگامی چیزی به فقیر داده می‌تواند که در بین وارثان وی غائب و صغیر نباشد و اگر وصیت کرده باشد، پس از سوم حصۀ مال میت مال داده می‌تواند، گرچه در بین وارثان، غائب یا یتیم نیز باشد.^([31])

اجتناب از برخی مصارف غیرضروری و رواج های نادرست هنگام بازگشت از حج و عمره

ماده سوم:

ترتیب مهمانی و خیرات بزرگ به مردم محل و مهمانان آمده و دعوت‌شده هنگام بازگشت از حج  و عمره در بعضی مناطق به مناسبت مبارکی و خوش آمدید و همچنان اعطای تحفه‌های قیمتی به مردم، رواج ضروری گردیده است که از یک طرف حیثیت شرعی ندارد و از طرف دیگر به علت مصرف گزاف سبب محرومیت و یا تأخیر بسیاری از مردم  از حج و عمره گردیده است، از همین رو، باید تمام حجاج و معتمرین از مصـارف مذکور و رواج‌هــای زیان‌بار اجـتناب نمایند.

آگاهی دهی از احکام این فرمان و عملی نمودن آنها

مادۀ چهارم:

(۱) وزارت های امور داخله، سرحدات، اقوام و  قبایل، اطلاعات و فرهنگ، ارشاد، حج و اوقاف، معارف و تحصیلات عالی، رسانهها و شورٰی‌های علماء، مجالس فقهی، خطیبان و امامان مساجد، منتفذین قومی و بزرگان بانفوذ در ولایات و ولسوالی‌ها با حکمت، مصلحت و تفاهم به سهم خویش در مورد احکام این فرمان به مردم آگاهی بدهند و در عملی نمودن احکام فوق کوشش نمایند.

(۲)  ریاست عمومی ادارۀ امور، وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات و لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام، طور دوامدار از اجراآت وزارت‌ها، ادارات و اشخاص که در فقرۀ (۱) این ماده ذکر شده است، نظارت نمایند.

انفاذ

ماده پنجم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

والسلام علیکم ورحمة ﷲ وبرکاته!

امیرالمؤمنین شیخ القرآن والحدیث

مولوي هبة ﷲاخندزاده

([1])  رواه مسلم في صحیحه، د حدیث شمېره (۳۲۴۳)، قال أهل اللغة : الرد هنا بمعنى المردود : أي فهو باطل غير معتد به وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى صلى الله عليه و سلم فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع، وهو صريحة في ترك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها، وهذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشاعته واستعماله في إبطال المنكرات فإنه يتناول ذلك كله. شرح النووي علی صحیح مسلم (۴/ ۱۸)، ط: دارالکتاب العربي، بیروت لبنان.

([2])  رواه البیهقي في السنن الکبری، مسلسله شمېره (۱۵۳۲۲).

([3])   مسند أحمد (41/ 75) رقم الحديث(24529)، مُسْنَدُ الصِّدِّيقَةِ عَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

([4])  مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 174)، رقم الحديث(10398).

([5]): (صحيح سنن أبي داود، باب الصداق، برقم: 1834).

([6]): «ولكن يسن تخفيف الصداق وعدم المغالاة في المهور، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة» وفي رواية «إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً» وروى أبو داود وصححه الحاكم عن عقبة بن عامر حديث: «خير الصداق أيسره». والحكمة من منع المغالاة في المهور واضحة وهي تيسير الزواج للشباب، حتى لا ينصرفوا عنه، فتقع مفاسد خلقية واجتماعية متعددة، وقد ورد في خطاب عمر السابق: «وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه». الفقه الاسلامي وادلته (9/6764) دار الفكر - سورية - دمشق

([7])    فَحَاصِلُهُ: أَنَّ فِي الْمَهْرِ حُقُوقًا ثَلَاثَةً: أَحَدُهُمَا حَقُّ الشَّرْعِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يُسَاوِيهَا. وَالثَّانِي حَقُّ الْأَوْلِيَاءِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ. وَالثَّالِثُ حَقُّ الْمَرْأَةِ وَهُوَ كَوْنُهُ مِلْكًا لَهَا، ثُمَّ حَقُّ الشَّرْعِ، وَالْأَوْلِيَاءِ مُرَاعًى وَقْتَ الثُّبُوتِ فَقَطْ فَلَا حَقَّ لَهُمَا حَالَةَ الْبَقَاءِ. البحر الرائق (3/ 144)

-  (الْمَادَّةُ 97) : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ. مجلة الأحكام العدلية (ص: 27)

نعم إن كان الأب يأكل مهور البنات كالفلاحين والأعراب فالقول بتضمينه إذا مات مجهلا ظاهر؛ لأنه غاصب من أول الأمر؛ لأنه إنما قبض المهر لنفسه لا لبنته فليكن التعويل على هذا التفصيل والله تعالى أعلم.. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 74).

إِذا كَانَ الاب مِمَّن يَأْكُل مُهُور الْبَنَات كالفلاحين والاعراب، فَالْقَوْل بتضمينه إِذا مَاتَ مجهلا ظَاهر لانه غَاصِب من أول الامر، لانه إِنَّمَا قبض الْمهْر لنَفسِهِ لَا لبنته، فَلْيَكُن التعويل على هَذَا التَّفْصِيل وَمثله الْجد كَمَا مر اهـ. قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار (8/ 482)

وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُ قَبْضَ الصَّدَاقِ بِرِضَاهَا دَلَالَةً فَيَبْرَأُ الزَّوْجُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ مَعَ نَهْيِهَا، وَالْجَدُّ كَالْأَبِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.... بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ لَيْسَ لَهُمْ حَقُّ قَبْضِ مَهْرِهَا بِدُونِ أَمْرِهَا؛ لِأَنَّهُ مَعْبَرٌ البحر الرائق (3/ 118)

([8])   دلته باید سزا وټاکله شي.

⁽[9]⁾  (وَإِنْ كَانَ الْمُزَوِّجُ غَيْرَهُمَا) أَيْ غَيْرَ الْأَبِ وَأَبِيهِ وَلَوْ الْأُمَّ أَوْ الْقَاضِي .... (لَا يَصِحُّ) النِّكَاحُ (مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ أَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَصْلًا) وَمَا فِي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ صَحَّ وَلَهُمَا فَسْخُهُ وَهْمٌ (وَإِنْ كَانَ مِنْ كُفْءٍ وَبِمَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ وَ) لَكِنْ (لَهُمَا) أَيْ لِصَغِيرٍ وَصَغِيرَةٍ وَمُلْحَقٍ بِهِمَا (خِيَارُ الْفَسْخِ) وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ (بِالْبُلُوغِ أَوْ الْعِلْمِ بِالنِّكَاحِ بَعْدَهُ) لِقُصُورِ الشَّفَقَةِ. الدر المختارمع رد المحتار (3/ 67).

- لَكِنَّ الْمُفْتَى بِهِ الْآنَ بُطْلَانُهُ كَالصَّغِيرَةِ الَّتِي زَوَّجَهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ غَيْرَ كُفْءٍ أَوْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ . (رد المحتار) (3/ 609).

وَلَوْ أُكْرِهَتْ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَتْهُ بِأَلْفٍ، وَمَهْرُ مِثْلِهَا عَشَرَةُ آلَافٍ زَوَّجَهَا أَوْلِيَاؤُهَا مُكْرهِينَ فَالنِّكَاحُ جَائزَ وَيَقُولُ الْقَاضِي لِلزَّوْجِ: إنْ شِئْت أَتْمِمْ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَهِيَ امْرَأَتُك إنْ كَانَ كُفُؤًا لَهَا، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا شَيْءَ لَهَا إلَخْ فَافْهَمْ. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 21).

-  نَعَمْ إذَا كَانَ مُتَهَتِّكًا لَا يَنْفُذُ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا بِنَقْصٍ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمِنْ غَيْرِ كُفْءٍ . (رد المحتار) (3/ 54).

([10])   ومن السحت: ما يأخذه الصهر من الختن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لو كان بطلبه يرجع الختن به مجتبى." (رد المحتار) (6/ 424)

 (أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده) لأنه رشوة. (قوله عند التسليم) أي بأن أبى أن يسلمها أخوها أو نحوه حتى يأخذ شيئا، وكذا لو أبى أن يزوجها فللزوج الاسترداد قائما أو هالكا لأنه رشوة۔الدر المختار مع رد المحتار (3/ 156).

([11]) ومن السحت: ما يأخذه الصهر من الختن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لو كان بطلبه يرجع الختن به مجتبى." (رد المحتار) (6/ 424)

 (أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده) لأنه رشوة. (قوله عند التسليم) أي بأن أبى أن يسلمها أخوها أو نحوه حتى يأخذ شيئا، وكذا لو أبى أن يزوجها فللزوج الاسترداد قائما أو هالكا لأنه رشوة۔الدر المختار مع رد المحتار (3/ 156).

([12]) (أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده) لأنه رشوة. (قوله عند التسليم) أي بأن أبى أن يسلمها أخوها أو نحوه حتى يأخذ شيئا، وكذا لو أبى أن يزوجها فللزوج الاسترداد قائما أو هالكا لأنه رشوة۔الدر المختار مع رد المحتار (3/ 156).

([13]) (وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الشِّغَارِ) هُوَ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِنْتَه عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ بِنْتَه أَوْ أُخْتَهُ مَثَلًا مُعَاوَضَةً بِالْعَقْدَيْنِ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمَهْرِ، فَأَوْجَبْنَا فِيهِ مَهْرَ الْمِثْلِ فَلَمْ يَبْقَ شِغَارًا.

قال الشامي: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ مَعَ إيجَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ لَمْ يَبْقَ شِغَارًا حَقِيقَةً، وَإِنْ سَلَّمَ فَالنَّهْيُ عَلَى مَعْنَى الْكَرَاهَةِ، فَيَكُونُ الشَّرْعُ أَوْجَبَ فِيهِ أَمْرَيْنِ الْكَرَاهَةَ وَمَهْرَ الْمِثْلِ، فَالْأَوَّلُ مَأْخُوذٌ مِنْ النَّهْيِ، وَالثَّانِي مِنْ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ مَا سُمِّيَ فِيهِ مَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا يَنْعَقِدُ مُوجِبًا لِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَهَذَا الثَّانِي دَلِيلٌ عَلَى حَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ دُونَ الْفَسَادِ، وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ انْدَفَعَ مَا أَوْرَدَ مِنْ أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ يَقْتَضِي أَنَّ الشِّغَارَ الْآنَ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ لِإِيجَابِنَا فِيهِ مَهْرَ الْمِثْلِ. الدر المختار مع رد المحتار (3/ 106).

فإذا وقع النكاح على هذا الوجه فالنكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها. ولا يحل له فرجها بغير مهر. الأصل للشيباني ط قطر (10/ 256)

([14]) ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (2/ 240)، ط: دارالفکر بيروت، کذا في فتح القدير، کتاب الجنائز، (۲/۱۰۲) وحاشية الطحطاوي علی مراقي الفلاح (۳۳۹).

([15]) وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (2/ 240)، مطلب في الثواب علی المصيبة، کذا في الفقه علی المذاهب الأربعة (۱/۴۹۰).

([16]) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ» رواه ابو داود والبيهقي في شعب الإيمان.

الْكَبِيرَة التَّاسِعَة وَالْأَرْبَعُونَ اللَّطْم والنياحة وشق الثَّوْب وَحلق الرَّأْس ونتفه وَالدُّعَاء بِالْوَيْلِ وَالثُّبُور عِنْد الْمُصِيبَة روينَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ منا من لطم الخدود وشق الْجُيُوب ودعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة . . . وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اثْنَتَانِ فِي النَّاس هما بهم كفر الطعْن فِي الْأَنْسَاب والنياحة على الْمَيِّت رَوَاهُ مُسلم وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ لعن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم النائحة والمستمعة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الكبائر للذهبي (ص: 183)

([17])  وروي عن عبد الله بن أبي بكر، أنه قال: فمازالت السنة فينا، حتى تركها من تركها. فأما صنع أهل الميت طعاما للناس، فمكروه؛ لأن فيه زيادة على مصيبتهم، وشغلا لهم إلى شغلهم، وتشبها بصنع أهل الجاهلية. المغني لابن قدامة (2/ 410)، ط: مکتبة القاهرة:

([18]) وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (2/ 241)، مطلب في الثواب علی المصيبة

([19])   كُلُّ مُبَاحٍ يُؤَدِّي إلَى زَعْمِ الْجُهَّالِ سُنِّيَّةَ أَمْرٍ أَوْ وُجُوبَهُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 333)

قال ابن المنير فيه أن المندوبات قد تقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها لأن التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة لكن لما خشي بن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته والله أعلم. فتح الباري شرح صحيح البخاري (2/۳۳۸)، ط: دارالمعرفة بيروت:

-  قال الطيبي: وفيه أن من أصر على أمر مندوب، وجعله عزما، ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال فكيف من أصر على بدعة أو منكر؟. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 755)، باب الدعاء في التشهد، ط: دارالفکر

([20]): لما في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 409)، فصل في حملها ودفنها، ط: المکتبة الأميرية القاهرة: يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى المقبرة في المواسم، کذا في ردالمحتار (۲/ ۲۴۰)، مطلب في کراهة الضيافة من أهل الميت.

([21])  لما في مجموعة الرسائل لابن عابدین الشامي (۱/۲۱۱): ویجب الاحتراز أیضاً عن إحضار قاصر أو معتوه أو رقیق أو مدبر... أو غني أو کافر. کذا في منحة الخالق علی هامش البحرالرائق (۲/ ۱۶۰)، ط: دارالکتب العلمیة، بیروت لبنان،

([22])  لما في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 439): ويعطيه "للفقير" بقصد إسقاط ما يريد عن الميت, وكذا في منهاج السنن. ج، 4 ص: ۲۵ و مجموعة الرسائل ابن عابدین.

([23])  لما في مجموعة الرسائل لابن عابدین (۱/ ۲۲۵): ویجب الاحتراز أیضاً عن جمع الصرة واستیهابها أو استقراضها من غیر مالکها أو من أحد الشریکین بدون إذن الآخر.

([24])  لما في مجموعة الرسائل لابن عابدین (۱/ ۲۲۱): اللهم إلا أن یوکله وکالة دوریة کلما عزل فهو وکیله في الدور... ویجب أن یحترز من أن یدیرها أجنبي إلا بوکالة کما ذکرنا.

([25])  لما في الدر المختار وحاشية ابن عابدين (2/ 73)،  باب قضاء الفوائت: والأقرب أن يحسب ما على الميت ويستقرض بقدره، بأن يقدر عن كل شهر أو سنة أو يحتسب مدة عمره بعد إسقاط اثنتي عشرة سنة للذكر وتسع سنين للأنثى لأنها أقل مدة بلوغهما.

([26])  لما في مجموعة الرسائل لابن عابدین (۱/ ۲۲۵): ویجب الاحتراز عمن أن یلاحظ الوصي عند دفع الصرة للفقیر الهزل أو الحیلة بل یجب أن یدفعها عازما علی تملیکها منه حقیقة لا تحیلاً.

([27])  لما في مجموعة الرسائل لابن عابدین (۱/ ۲۱۲): ویقبلها الفقیر، ویقبضها، ویعلم أنها صارت ملکا له.

([28])  لما في مجموعة الرسائل لابن عابدین (۱/ ۲۲۵): ویجب الاحتراز عن الإسراع بالقبول قبل تمام الإیجاب. فلا یقول الفقیر قبلت إلا بعد تمام کلام الوصي ولایقول الوصي قبلت إلا بعد تمام کلام الفقیر کذا في منهاج السنن شرح الترمذي (4/ ۲۵). کذا في منحة الخالق علی هامش البحرالرائق (۲/ ۱۶۰)، ط: دارالکتب العلمیة، بیروت لبنان ومنهاج السنن شرح الترمذي (۴/۲۶- ۲۵).

([29])  لما في مجموعة الرسائل لابن عابدین (۱/ ۲۱۲): ویقول له خذ هذه الصرة عن فدیة صلاة سنة أو عشر سنین مثلا عن فلان بن فلان الفلاني أو ملکتک... ویقول الفقیر هکذا: وأنا قبلتها وتملکتها منک ثم یعطیها الفقیر.

([30])  لما في مجموعة الرسائل لابن عابدین (۱/ ۲۲۵): ویجب أن یحتزر عن کسر خاطر الفقیر بعد ذلک بل یرضیه بما تطیب به نفسه. وکذا في منحة الخالق علی بحر الرائق لابن عابدین (۲/ ۱۶۰).

([31])  لما في منهاج السنن شرح الترمذي (۴/۲۶- ۲۵): ویجب أن لایکون في الورثة یتیم و لا غائب إذا لم یوص. کذا في منحة الخالق علی هامش البحرالرائق (۲/ ۱۶۰)، ط: دارالکتب العلمیة، بیروت لبنان