به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری، اولین جلسۀ کمیته ارزیابی و پیگیری اسناد از سوی مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور حقوقی و با اشتراک نماینده کمیته میک، معینان وزارت‌ها و ادارات عضو کمیته ارزیابی و پیگیری اسناد برگزار شد.
کبیر خان عیسی خیل مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور حقوقی پیرامون چگونگی فعالیت کمیته گفت که این کمیته به منظور ارزیابی و پیگیری قراردادها، کنوانسیون‌ها و تعهدات کنفرانس ملی و بین‌المللی با سازمان‌های بین‌المللی و کشورها، ایجاد شده و هماهنگی‌های لازم بخاطر تعیین اولویت‌های ارزیابی اسناد و پیگیری آن در این کمیته صورت خواهد گرفت و بعد از مطالعات و بررسی، به شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری فرستاده خواهد شد.
همچنان کمیته مذکور مسئولیت تحلیل و بررسی از تطبیق و تحقق اسناد شامل توافقنامه‌ها، تفاهمنامه‌ها، مکلفیت‌های حکومت با سازمان‌های بین‌المللی، اسناد حقوقی، قراردادهای تجارتی واقتصادی و دیدگاه‌های استراتیژیک ریاست جمهوری را دارد.
در این جلسه شاپور ژمن رئیس انسجام شورای های عالی ریاست جمهوری گفت که طبق حکم مقام عالی ریاست جمهوری این کمیته زیر چتر شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری فعالیت می‌نماید و طرزالعمل کاری آن ترتیب گردیده است تا ادارات عضو نظریات شان را به منظور غنامندی آن ارائه نموده تا بعد از تصویب کمیته برای نهایی شدن به شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری فرستاده شود.
همچنان رئیس دارالانشاء کمیته میک نظریات اصلاحی شان را در مورد کمیته میک ارائه کرده و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در پایان جلسه فیصله گردید که کمیته میک مطابق فیصله های شورای عالی حاکمیت قانون طرح اصلاحی خویش را آماده ساخته و در جلسۀ بعدی ارائه نماید و ادارات و وزارت‌های عضو کمیته ارزیابی و پیگیری اسناد نظریات شان را در مورد طرزالعمل کاری این کمیته شریک سازند.
همچنان فیصله شد که به منظور جلوگیری از تداخل وظیفوی، چگونگی هماهنگی میان کمیته میک و کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری در طرح اصلاحی کمیته میک مشخص گردد و در جلسه بعدی ارائه شود.