د جمهوري ریاست عالي مقام د حکم پر بنسټ، د اسنادو د ارزونې او تعقیب کمېټې لومړنۍ غونډه په حقوقي چارو کې د جمهوري ریاست د ستر سلاکار کبیر خان عیسی خېل په مشرۍ د وزارتونو د مرستیالانو، میک کمېټې استازي او د اسنادو د ارزونې او تعقیب کمېټې د غړو په ګډون جوړه شوه.

 په حقوقي چارو کې د جمهوري ریاست د عالي مقام ستر سلاکار د یادې کمېټې په اړه وویل، چې دا کمېټه د تړونونو، کنوانسیونونو او په ملي او نړیوالو کنفرانسونو کې له نړیوالو سازمانونو او هېوادونو سره د تعهداتو د ارزونې او تعقیب په موخه جوړه شوې.

د ده په وینا، په دې کمېټه کې به د اسنادو د لومړیتوبونو د په نښه کولو ترڅنګ نورې لازمې همغږۍ رامنځته او له مطالعاتو او ارزونې وروسته به اسناد د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا ته وړاندې شي.

  د دې ترڅنګ، دا کمېټه له نړیوالو سازمانونو سره د حکومت د توافقنامو، تفاهنمامو، نورو حقوقي اسنادو، سوداګریزو او اقتصادي تړونونو او د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو لیدلوریو د تطبیق او تحقق د تحلیل او ارزونې مسوولیت لري.

په دې غونډه کې، د جمهوري ریاست د عالي شوراګانو د انسجام رئیس شاه پور ژمن د یادې کمېټې په اړه د بشپړو معلوماتو په څرګندولو سره وویل، چې دغه کمېټه د جمهوري ریاست د عالي مقام د حکم پر بنسټ د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ د عالي شورا تر چتر لاندې فعالیت کوي.

نوموړي زیاته کړه: د کمېټې کاري طرزالعمل چمتو شوی، چې د غړو ادارو له لوري به پرې د نظرونو له وړاندې کولو او تصویب وروسته د نهایي کیدو لپاره د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا ته واستول شي.

  په دې غونډه کې، د میک کمېټې د دارالانشاء رئیس د دغې ادارې د سمون د څرنګوالي په اړه خپل نظریات وړاندې کړل، چې په اړه یې بحث او د نظر تبادله هم وشوه.

  د غونډې په پای کې، پریکړه وشوه چې میک کمېټه به د قانون د حاکمیت عالي شورا د پریکړو مطابق خپله اصلاحي طرحه چمتو او راتلونکې غونډې ته وړاندې کړي او د اسنادو د ارزونې او تعقیب کمېټې غړي وزارتونه او ادارې به د کاري طرزالعمل په اړه خپل نظریات وړاندې کړي.

 دغه راز پریکړه وشوه، چې د وظیفوي تداخل د مخنیوي لپاره به د میک کمېټې په اصلاحي طرحه کې د میک کمېټې او له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون د همغږۍ څرنګوالی مشخص او راتلونکې غونډې ته وړاندې شي.