جلسه کابینه امارت اسلام با حضور معاونان ریاسة الوزراء، وزیران، و روساء عمومی برگزار شد.
در جلسه طرح هیأت اداری در مورد ادامه فعالیت کمیسیون تدارکات ملی تایید و تاکید بر عملی شدن این طرح صورت گرفت. همچنان تصمیم برآن شد که مسؤلیت محافظت وزارت ها، ریاست ها، تاسیسات ملی و ادارات دولتی در ولایت بر عهده تصدی محافظت عامه که در چوکات وزارت امور داخله قرار دارد، می باشد.
پس بحث در مورد تداوم کار پروژه های بزرگ زیربنایی، به وزارت انرژی و آب وظیفه سپرده شد که به منظور تکمیل کار بند برق شاه و عروس اقدام عاجل نموده تا متباقی کار تکمیل و در قسمت آبیاری و تولید انرژی از آن استفاده صورت گیرد.
هیات بلند رتبه به رهبری مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه موظف گردید تا قوانین و لوایح جواز دهی دارالافتا ها را به گونه دقیق بررسی و گزارش آن را به جلسه کابینه ارایه نماید.
در نشست کابینه در رابطه به سرنوشت شماری ادارات حکومتی مانند ریاست اراضی و املاک، اداره مستقل ارگان های محلی و ریاست عمومی امور کوچی ها بحث و فیصله ها صورت گرفت. همچنان از هیات تعیین شده به منظور بررسی مشکلات شرکت ها خواسته شد تا بررسی شان را سرعت بخشیده که تصامیم لازم گرفته شود.
در جلسه کابینه در موارد دیگری کشوری و مردمی نیز بحث و تصامیم اتخاذ گردیده و جلسه با دعای خیر به پایان رسید.
۳/۵/۱۴۲۳ هـ ق
۱۶/۹/ ۱۴۰۰ هـ ش