به منظور تطبیق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری در مورد مبنأ حقوقی صندوق ملی مالی افغانستان، جلسۀ از طرف معاونیت حراست و نظارت از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار شده و در مورد راه حل هایکه از سوی این اداره در زمینه هویت حقوقی ایجاد صندوق ملی مالی ارائه گردیده است، بحث صورت گرفت.
معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور با اشاره به عدم موجودیت مبنأ حقوقی ایجاد صندوق ملی مالی گفت که به منظور جلوگیری از ایجاد ادارات موازی، تداخل وظیفوی با سایر ادارات کشور که وظایف شان در قوانین جداگانه تعریف گردیده است، صندوق ملی مالی افغانستان باید هویت حقوقی، چگونگی فعالیت و لایحه وظایف آن، بر مبنای قانون اساسی کشور و سایر قوانین عادی، تعریف گردد.
رئیس امور حقوقی، تقنینی و قضایی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری نتیجه مطالعات خویش را که از طرف بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری به آنان سپرده شده بود، شریک ساخته بیان داشت که طرح موجود صندوق ملی مالی افغانستان، مبنأ حقوقی نداشته و نیاز است تا از پیشنهادات ارائه شده از سوی این ریاست، یکی آن به منظور پیشبرد امور کاری این صندوق استفاده شود.
در جلسه فیصله گردید که مشاوران حقوقی ادارات ذیربط، نظریات شان را در مورد مطالعات که از سوی ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری صورت گرفته است، شریک ساخته تا نتیجه آن نخست به بورد عالی تصمیم گیری و سپس به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه گردد.