د افغانستان د ملي مالي صندوق د حقوقي مبنأ په اړه د جمهوري ریاست عالي مقام د هدایت د تعقیب په موخه، د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست د قانون د څارنې او ساتنې معاونیت له لوري غونډه وشوه. په دې غونډه کې، د ملي مالي صندوق د جوړیدو د حقوقي هویت په اړه د دغې ادارې له لوري پر وړاندې شویو حل لارو بحث او خبرې وشوې.

 د چارو ادارې د قانون څارنې او ساتنې مرستیال د یاد شوي صندوق د حقوقي مبنأ اړتیا ته په اشارې سره وویل، چې د موازي ادارو او وظیفوي تداخل د مخنیوي په موخه، د افغانستان ملي مالي صندوق باید د اساسي او نورو قوانینو په رڼا کې، خپل حقوقي هویت، د فعالیتونو څرنګوالی او د وظایفو لایحه ولري.

 د چارو ادارې د حقوقي، تقنیني او قضایي چارو رئیس، د جمهوري ریاست د تصمیم نیونې عالي بورډ له لوري په دې برخه کې د ور سپارل شویو مطالعاتو پایلې شریکې او وویل، چې ملي مالي صندوق حقوقي مبنأ نه لري او اړتیا ده، چې د دغه ریاست لخوا په دې برخه کې له وړاندیز شویو وړاندیزونو ګټه واخیستل شي.

په غونډه کې، پریکړه وشوه چې د اړوندو ادارو حقوقي سلاکاران دې د جمهوري ریاست د چارو ادارې د حقوقي، تقنیني او قضایي چارو ریاست له لوري، په دې برخه کې د شویو مطالعاتو د پایلو په اړه خپل نظریات شریک کړي.

دغه نظریات او د مطالعاتو پایلې به لومړی د تصیم نیونې عالي بورډ او بیا د جمهوري ریاست عالي مقام ته وړاندې شي.