د چارو ادارې د لوی ریاست تاریخچه

له ۱۳۵۲ څخه مخکې " شاهي دارالتحریر" او " د سلطنتي دربار وزارت" د ملاقاتونو د تنظیم، د مکتبونو، مراسلاتو، پيغامونو، حکمونو او فرمانونو د لیکلو په شان دندې ترسره کولې. دغه راز یې د چارو د ترسره کېدو له څرنګوالي د وخت حاکمان خبرول.

د محمد داود خان له واکمنیدو او جمهوري نظام له جوړیدو سره " شاهي دارالتحریر" په " د جمهوري ریاست دفتر"  بدل او پراخ شو. دغه دفتر د جمهوري ریاست د پلان او پالیسۍ ترڅنګ د ټولو پوځي، دیپلوماتیکو، تشریفاتي، خدماتي اومحافظتي چارو مسوولیت پر غاړه واخیست.

 "د جمهوري ریاست دفتر" د ۱۳۵۷ د ثور د اوومې له کودتا وروسته، په "د انقلابي شورا رئیسه هیئت" بدل او ونومول شو. دغه دفتر، د ارګ د محافظت، د جمهوري ریاست د لوژستیکي خدمتونو د برابرولو، تشریفاتو، ملاقاتونو تنظیم او تحریراتو چارې پر غاړه لرلې. همدا شان، د یو شمیر سکتوري ادارو څښتن هم و، چې له دې لارې یې د انقلابي شورا د رئیسه هیئت د صلاحیتونو په احاطه کې د وزارتونو او دولتي ادارو کارونه تنظیمول او د اجرأتو لپاره یې لازم هدایات صادرول. د اساسي  قانون او نورو قوانینو له تعلیق سره، دغه دفتر د احکامو د تدوین او صدور او د دولتي فرامینو د نشر مسوولیت هم درلود.

 په ۱۳۶۶ لمریز کال کې د لویې جرګې له لوري د جمهور رئیس له ټاکل کېدو وروسته "د افغانستان د جمهوري ریاست دستګاه" جوړه شوه، چې اساسي هدف یې په مختلفو اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي، دفاعي او امنیتي برخو کې د جمهوري ریاست د چارو تنظیمول وو.

دغه دستګاه له مختلفو اداري سکتورونو څخه جوړه وه، چې د قانون ساتنه او قضایي چارې، ملي اقتصاد او بیا رغاونه، نړیوالې اړیکې لکه: له سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو سره اړیکې، دفاع او امنیت، مطبوعاتي دفتر، د قومونو او قبایلو شوراګانې، پارلماني چارې، د فرهنګي او ټولنیزو خدمتونو اداره، د اسلامي چارو اداره، کنټرول او تفتیش، نښانونه او مډالونه یې اړوند کېدل. د خدماتي او حمایوي خدمتونو مسوولیت یې " د چارو ادارې ریاست" پر غاړه درلود.

 کله چې د جمهوري ریاست دستګاه رامنځته شوه، د نظام سیستم صدارتي و، خو د جمهوري ریاست دستګاه د جمهور رئیس د دفتر په بڼه، د رهبري کوونکې ادارې حیثیت درلود. د دغې ادارې په تشکیلاتي جوړښت کې د جمهور رئیس سکرتر او د جمهور رئیس څلورو مرستیالانو د ادارې د رهبري کوونکي پلاوي په توګه فعالیت کاوه. د حکومتولۍ په برخه کې سکتوري ادارې(قضایه او مقننه قوه) د جمهور رئیس د لومړي مرستیال او اقتصادي، ټولنیزې او پوځي برخې د نورو مرستیالانو اړوندې وې او هغوی رهبري کولې. اړوندو دولتي ارګانونو ته مکاتبات هم د دوی په لاسلیک صادریدل. د دې ترڅنګ د یوه نهایت ساده تشکیل په لرلو سره، دغې دستګاه د دوکتورا او ماسټرانو په کچه تخصصي او مسلکي کارپوهان لرل. دا کارپوهان، چې لږه برخه یې له لیسانس زده کړو برخمن ول؛ د دولتي کادرونو له نخبه ترینو او تر ټولو با تجربه کسانو څخه ټاکل کېدل. دوی ټول د مسلکي افرادو په توګه د اړوندو وزارتونو د رهبرۍ د غونډو غړیتوب درلود. سربیره پر دې، کارپوهانو اړوندې برخې د پلان او پالیسۍ مطابق ارزولې او د جمهوري ریاست مقام ته یې راپور ورکاوه. عالي مقام به د لزوم دید په صورت کې، د احکامو او فرامینو په صادرولو سره، دولتي ادارو ته مشخصې دندې سپارلې او یا یې د بحث او ارزونې لپاره د وزیرانو شورا غونډې ته محول کولې.

 دا اداره، دغه راز د پالیسي جوړونکي ارګان په توګه مطرح شوه. د وزیرانو شورا لویې او اساسي پریکړې، د جمهور رئیس د فرمان له مخې توشیح کېدې.

 په ۱۳۷۱ لمریز کې، د افغانستان اسلامي دولت له جوړیدو وروسته، د جمهوري ریاست دستګاه او د چارو ادارې ریاست( ریاست ته د آمریتونو له ارتقا سره یې) د (چارو ادارې لوی ریاست) په نوم ونومول شو.

 په دغه دوره کې، د چارو ادارې لوی ریاست د چارو د همغږۍ اوانسجام رهبري کوونکی رول د لاسه ورکړ او زیات متخصص کارپوهان یې یا له دندو لیرې او یا دوی خپله دندې پریښودې. دغه مهال، د چارو اداره له تشکیلاتي تورم سره په یوه اجرائیوي اداره بدله او چارې یې یوازې د وزارتونو د وړاندیزونو تر طی مراحلو پورې محدودې شوې.

د طالبانو له واکمنېدو او په کندهار کې یې د حکومت له مرکزیت سره، دوی هم اجرائیوي او ارتباطي چارې دغې ادارې ته ورکړې. دغې ډلې صدراعظمي له حکومت څخه لغوه کړه خو، د کنټرول او پلټنې اداره، له پیښو سره د مبارزې ریاست، د خصوصي پانګونې او سیمه ییزو ارګانونو ادارې یې "د چارو ادارې لوی ریاست" کې مدغم کړل.

دغه مهال، د صدارت عظمی ډېر مجرب او پخواني کادرونه هم په چارو اداره کې جذب او د اساسي قانون شورا هم، چې مخکې یوه خپلواکه اداره وه، په دغه تشکیل کې شامله شوه.

 د طالبانو پروخت، دغه راز د چارو ادارې، له اجرائیوي کرکټر سره خپل کار ته دوام ورکاوه او پرته له دې، چې ځينې ادارې یې تشکیل کې مدغم شوې، نور کوم خاص بدلون پکې رانغی.

  په ۱۳۸۱ لمریز کې، د انتقالي دولت له جوړیدو سره د چارو ادارې د لوی ریاست یو شمیر آمریتونو، د ریاست کچې ته ارتقا وکړه، خو د کنټرول او پلټنې لوی ریاست، له پیښو سره د مبارزې ریاست، د خصوصي پانګونې اداره او د جمهوري ریاست د مقام  د دفتر ریاست، یو بل پسې د مستقلو بودیجوي واحدونو په توګه له چارو ادارې جلا شول.

 د نړۍ د ریاضي – فلسفي څیړنو مرکز او د حیرتان بندر د انتقالاتو ریاست، دوه نور هغه ریاستونه وو، چې دغه مهال په چارو اداره کې رامنځته او بیا نورو ارګانونو ته وليږدول شول.

د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له رامنځته کېدو سره، د درې ګونو قواوو ترمنځ د ښو اړیکو د رامنځته کېدو په موخه، د پارلماني چارو د وزیر دفتر هم د چارو ادارې تر ریاست لاندې خپل فعالیت پيل کړ، خو څه موده وروسته ترې بېل شو. په ۱۳۹۴ لمریز کال کې، د چارو ادارې لوی ریاست د وزیرانو شورا د دارالانشا دنده هم پر غاړه واخېسته او د چارو ادارې او وزیرانو شورا د دارالانشا د لوی ریاست په نوم ونومول شو.

 د ۱۳۹۳ په میزان میاشت کې، د جمهوري ریاست د درېیمې دورې له پيل سره، د جمهوري ریاست د دفتر د عالي مقام ریاست هم په چارو اداره کې مدغم شو، خو څو کاله وروسته بیرته د جمهوري ریاست د عالي مقام د 20/4/1396 نیټې د (89) ګڼه فرمان له مخې، دغو ادارو د مستقلو بودیجوي واحدونو په توګه، خپل فعالیتونه پيل کړل.

 په 20/4/1396 کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي انکشاف عملیاتي او حمایوي واحد، په خارج رتبه بست کې د چارو ادارې د لوی ریاست د تشکیل په چوکاټ کې رامنځته شو. دغه اداره، د چارو ادارې لوی ریاست او د عالي مقام د دفتر د ریاست د بشري سرچینو، مالي برخې او ټرانسپورتي او خدماتي چارو مسوولیت پر غاړه لري.