وزارت عدلیه
تاریخچۀ وزارت عدلیه
هرملتي به تاريخ آن زنده ميماند زيرا ماندگار ارزش هاي تاريخي و اثرات مثبت و منفي آن در حصول تجارب بيشتر افراد يک ملت تأثير آموزنده دارد.
کشور ما در فرايند گذشته هاي پرافتخارش شاهد تمدن هاي درخشاني بوده، اين مرز و بوم که همواره خاطراتي از تلاقي و اختلاط فرهنگ، ثقافت و روابط سياسي، فرهنگي، اجتماعي با تجاري اينسو و آنسوي جهان داشته داراي تشکيلاتي در عرصۀ اداره، قضأ و سياست نيز بوده ، عملکرد اين تشکيلات و ساختارها را قوانين تنظيم و بافت داده است.
دوره قبل از اسلام دوران هوشنگ که در اوساپرادا یادشده، پیشرا به عنوان اولین فردی یاد شده که قانون عدل و دادرا آورده وسرسلسله قانون وداد درین سرزمین بوده است .
سروده هاي ويدي مشتمل بر قوانين مذهبي نخستين جرقۀ قانون و قضأ را منحيث ميراث معنوي در آن در مييابيم.
در گويشت اوستا اشاره به تشکيلات سلطنتي آريايي در حوزه اکسوس شده امپراتوري هاي مترقي در باختر و کنار دجله و فرات با سيستم قانوني و قضايي وجود داشته است.
زوراستر (زردشت) آورنده پيام پندار نيک، گفتار نيک وکردار نيک اولين کنگره يا مجلس بزرگ را در جامعه آريايي بلخ تشکيل مينموده، اعضاي آن بدور آتشي که کانون ياد ميشد، مي نشستند.
آريايي ها مجالسي بنامهاي سِمِتي و سَبها داشتند و اعضاي اين مجالس در امور اداري و قضايي و موازين کشور داري مشير شاه بوده اند.
محفل بزرگ مذهب بودائي که آشوکا بخاطر ترتيب و تنظيم قوانين مذهبي تشکيل داد،منتج به اصلاح و تعديل در نظامات بودايي و ايجاد راه تحرير قوانين بنام مهايانا يا راه نجات از هر نوع تنگ نظري و تعصب گرديد.
در عهد سلاله يفتلي حدود قرن ۷ ميلادي در شمال هندوکش عالمي موسوم به دهرمه سينا استاد قوانين مذهبي زندگي مينموده و در باميان مقننيني نيز موسوم به آرياداسه و آريايسنا ميزيسته اند.
هيوان تسِنگ جهانگرد معروف چيني (۶۳۰ م) که از قسمت هاي شرقي افغانستان ديدن کرده، در يادداشت هايش آورده: حاکمان و قاضيان هريکي قسمتي از زمينها را براي تأمين معيشت شان در اختيار دارند.
جهت تحقيق و بازپرسي جرايم، قوانين جزا، محاکمه و صدور حکم مراجعي در تشکيلات دولتي آنوقت وجود داشته است.
دوره ساساني منصب قضأ را به غايت اعتباري بوده شخص حايز تجربه و اوصاف امانت داري و دانش قانوني به اين امر گماشته مي شده، قاضي را داذوَر و قاضي القضات را شهرداذوَر يا داذوَرداذوَران ميگفتند.
دردوره بعداز اسلام قرن اول هجري آغاز دوره اسلامي، القاب اقضي القضات، قاضي القضات، قاضي، مفتي، شيخ الاسلام، صدروالصدور و صدرالعلما معمول گشته، از قرن دوم هجري اصول مذهب حنفي درکشور ما رايج و در کليه محاکم بلخ و خراسان اينطرف و آنطرف رود جيحون اقتدار علمي و قضائي مذهب حنفي نمايان گرديد.
در دوره اموي ها قضات برخوردار از استقلال عملي و حکم شان برون از تبعيت سياست روز بر واليان و عاملان نيز نافذ بوده است.
در آن هنگام تشکيلات قضائي در سرزمين خراسان وجود داشته اما قضات از نژاد غير عرب کمتر انتصاب مي شد.
در زمانهء عباسي ها گرچه خلفا در امور قضايي مداخله مينمودند، اما قضات از خراسان و عرب يکجا مقرر ميشدند. لباس مخصوص يا يونيفورم براي قضات را که رنگ سياه داشت امام ابويوسف(رح) تعيين نموده قاضي القضات نظير وزير عدليه عصر ما بود.
ابومسلم خراساني که نظام اداري را در خراسان مستقر نمود به قضا هم توجهي کرده در سال ۱۲۹ هـ قاسم بن مشاجع و نقيب تميمي را به قضاي خراسان گماشت.
حالت دستگاه قضايي طاهريان روشن نيست ولي صفاريان که داراي سيستم منظم ادارات دولتي بودند همرديف ساير ديوانها، ديوان اساس و عوانان و قوۀ مجريه، قانون و عرفيات هم وجود داشته است.
عهد ساماني ها غرض سمع شکايات و رفع مظالم،ديوانخانه و داوران مخصوص توأم با ديوان مظالم و محکمه قضا از امور رسيدگي ميکرد. قاضي در اين دوره منحيث نائب شاه شناخته ميشد و قضات عموماً از طبقات تحصيل کرده برگزيده ميشدند.
در دورۀ غزنويان قضايا در يک مرحله و بدون استيناف فيصله ميگرديد و قضات اغلباً از جمله مردمان داراي راي سالم تعيين و طرف اعتماد و احترام دولت بودند، که ميتوان نامي از حسين محمودي قاضي القضات بلخ برد.
غوري ها در اين سيستم از غزنويان پيروي ميکردند ولي مداخله سلجوقي ها در مسايل قضايي زيادتر بود.
در زمان چنگيزخان محاکم قضائي را يرغو، قاضي را يرغوچي و فيصله جات محاکم را موچلکا ميگفتند و آنها مشاورين اسلامي به عنوان حاجب داشتند.
تيمور لنگ قضات و فقها را احترام ميکرد اما مجازات مجرمين منحصر به ارادۀ خود وي بوده مجازات يک شهزاده در مقابل جرايم عفوناشدني بيش از ضرب چند چوب بنام يساق نبود، درحاليکه سايرين درحال بيگناهي به دار آويخته ميشدند.
تيموري هاي هرات که همه اهل فضل و دانش بودند مقام قضا را گرامي ميداشتند و علماي شهير آنروزگار به مقام قضا مامور ميگشتند که ميتوان در آنجمله از ملا اختيارالدين، مولوي نظام الدين و عبدالقادر در عهد سلطان حسين بايقرا به منصب قاضي القضاتي ياد کرد.
بدوره محمدشیبانی که یکی از جانشینان سلطان حسین میرزا بوده مولوی نظام الدین منصب قاضی القضاتی داشته ، قضات دیگری نیز به نامهای اختیارالدین وصدرالدین در آن زمان به امور قضا اشتغال داشتند.
بابر در هنگام زمامداري اش کتابي بنام فتاواي بابري توسط شيخ نورالدين خواني تأليف کرده. شيرشاه افغان به محکمه عدالت و دارالقضا توجه خاصي مبذول و ميگفته که: نزد من در عدالت فرزندم و رعيت برابر است.
اعليحضرت احمد شاه دراني به دادرسي رعايا و صيانت حقوق عامه، قوانين ديني، مذهبي و ملي پابندي ويژه اي داشته در پايتخت و ولايات محاکم شرعي و قوۀ قضايي موجود و قشر روحاني مورد احترام و کليه دستگاه هاي دادرسي و مساجد در دست آنان بوده است.
قاضي القضات آن دوره ملا محمد غوث خانعلوم و جهت رهنمايي قضات کتابي بنام فتاواي احمدشاهي از طرف عمدة الامرا عبدالله خان ديوان بيگي وکيل الدوله و ملا فيض الله خان تأليف گرديد.
تيمورشاه مولوي عبدالرحيم ابن قاضي عبدالرسول را فرمان قاضي القضاتي داد. علاوتاً در آن عهد سمت ديگري بنام جليس السلطان وجود داشته که عهده دار مشاوريت علمي و شرعي شاه در سفر و حضر بود. و احکام شرعي را ادارۀ به نام ميرعدل و داروغه عدالت اسلامي تنفيذ مينمود.
محکمه شرعيه کابل به سمت غرب بالاحصار کابل موقعيت داشت، باغ شاه و باغ قاضي در ايام بهار و تابستان محل اخذ عرايض مردم و دارالعـدالت بوده و در اين زمان علاوه بر تشکيل مـحاکم شرعيه وزارت عدليه بنام مدار المهام وجود داشت که قاضي فيض الله خان اين عهده را داشته است. اما در زمان شاه زمان وزير عدليه بنام قاضي القضات ياد ميگرديد.
شاه زمان، شاه محمود و شاه شجاع تشکيلات مشابه عدلي و قضايي داشته امير دارالقضا، اقضي القضات، خان علوم، امين قوانين اسلام، امين محکمه، امين المحاکم هر يک معادل رتب عالي وزير عدليه، معين عدليه و رئيس تميز در آن وقت ياد ميشدند و عالم جيدي بنام عزيزالدين در راس امين قوانين اسلام قرار داشت .
امير دوست محمد خان شخصاً بر احکام مهم محکمه و کوتوالي صحه ميگذاشت و عدالت در آنوقت مشتمل بر دو بخش قضائي و ديگري ذريعه کوتوال (اداره پوليس) بوده موازي با احکام شرعي روي دعاوي رسيدگي بعمل مي آمد. ملا محمد سعيد خان و ملا عبدالرحمن خان بارکزائي به عنوان قاضي القضات آنزمان بودند .
در دوره اول امير شيرعلي خان، ملا عبدالرحمن بصفت خان علوم و خان ملا امور عدلي و قضايي کشور را پيش ميبردند، امير محمد اعظم خان و امير محمد افضل خان، قاضي عبدالرحمن و بعداً پسرش سعدالدين خان را به لقب خانعلوم به صفت قاضي القضات گماشتند .
امير شيرعلي خان به دورۀُ دوم سلطنت خود که از پروگرام اصلاحي علامه سيدجمال الدين افغان پيروي مينمود، ضمن تشکيل کابينه برياست سيد نور محمد شاه فوشنجي، ادارات عدلي و قضايي را هم با شيوه عصري پيريزي نموده قاضي عبدالرحمن خان قاضي القضات و قاضي عبدالسلام خان منحيث وزير عدليه قرار داشتند .
در اين دوره محکمه عسکري جهت رسيدگي به جرايم مربوط نيز وجود داشته همچنان شوراي ۱۲ عضوي که اعضاي آن از جانب شاه برگزيده ميشدند در امور کشوري شاه را مشوره ميدادند، قانون نامه عسکري، قواعد عسکري و قانون بودجه نيز تدوين و کتب ديگري بنام ذخيرة الملوک، فتاوا و ارکان الصلوة در مطبعه شمس النهار به طبع رسيده مکتبي بنام ملک زاده ها که در آن حقوق و سياست تدريس ميشد در آن زمان تاسيس گرديد .
امير عبدالرحمن خان به استقلال قضا اعتقاد داشت. احکام شريعت بر شاه و گدا يکسان جاري و حتي اگر ادعايي بالاي امير نيز صورت ميگرفت به پيشگاه محکمه احضار ميگرديد اما اگر قاضي بر عملکرد امير انتقادي ميکرد، سزايش تهديد به مرگ بود .
هيئتي مرکب از قضات ورزيده از قضات امتحان ميگرفتند، اساس القضات، احتساب الدين و دستور العمل حکام براي رفع مخاصمات و اجراي محاکمات از جانب مولوي عبدالرؤف خاکي، ملا ابوبکر و ملا غلام احمد تأليف شد .
امير با توجه به عرايض مردم داير بر مطلقيت محاکم تأسيس محکمه عالي را در شهر کابل از ترکيب ۱۲ عضو تجويز کرد. اينها حيثيت قضاي ذوي الحکم را در مرحله استيناف دارا بودند و به فيصله هاي محاکم ابتدائيه در صورت استدعاي يکي از طرفين رسيدگي مينمودند و فيصله هاي قصاص و اعدام تعزيري را بمرحله تميز مورد غور قرار ميدادند .
امير حبيب الله خان وقتي در ۱۲۷۹ هـ .ش به امارت افغانستان جلوس نمود ملا سعد الدين خان را به حيث قاضي القضات برگزيد .
معين الاحکام يا ضيا الاحکام را که هنوز چاپ نشده بود به عنوان سراج الاحکام يا في معاملات الاسلام در ۶۷۴ صفحه با سراج الارکان به چاپ رسيده محکمه عسکري و قاضي عسکر هم در همين هنگام عرض وجود نمود .
در دورۀ امير محاکم عبارت بود از محکمه شرعيه، محکمه دارالعدالت، محکمه مال، محکمه داک، محکمه وجوهات، محکمه پنچات و محکمه نظام .
و نيز نظام نامه هاي راهداري، معارف، خريداري اموال از دول خارجه، عروسي، وتعذيه داري، تذکره، ماليات بر عايدات و قواعد کوته والداران تدوين گرديد و مجلس مقننه اي بنام مجلس شوراي دولت ايجاد گرديد .
شاه امان الله خان با استرداد آزادي کشور در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اداري و قضايي تحولات چشمگيري را به میان آورد. در ماه حمل سال ۱۲۹۸ وزارت عدليه بنام نظارت عدليه تأسيس و محمد ابراهيم خان بارکزايي در مقام نخستين وزير عدليه افغانستان احراز موقف نموده و مستشار آن مير زمان الدين خان بدخشي بود، چهار نوع محاکم در جنب وزارت عدليه قرار داشت: "محکمه اصلاحيه، محکمه ابتدائيه، محکمه مرافعه و محکمه تميز" همه دعاوي اولاً به محاکم اصلاحيه راجع ميگرديد، اگر طرفين به صلح راضي نمي شدند قضيه به محاکم ابتدائيه راجع مي گشت. فيصله هاي محاکم تميز به استثناي حکم اعدام و حبس دوام که توسط وزير عدليه به صحه پادشاه ميرسيد واجب التعميل بود .
شوراي علوم، شوراي دولت و محفل وضع قوانين تأسيس يافته اين نهاد ها به تدوين نظام نامه هاي متعددي اقدام نمود که نظام نامه هاي مذکور در مطبعه دايره تحريرات مجلس عالي وزرا و بعداً در مطبعه رفيق به چاپ ميرسيد .
جريده ابلاغ بروز دوشنبه اول حمل ۱۳۰۰ ش مطابق ۲۱ مارچ ۱۹۲۱ ميلادي بمديريت مسؤول ميرزا محمد اکبر خان به زبانهاي پشتو و دري به نشر ميرسيد .
اين جريدۀ وظيفه جريدۀ رسمي امروزي را داشت و در آن برخي فرامين، اعلاميه هاي پادشاهي و غيره طبع و در شهر هاي کابل و کندهار روي ديوارها نصب ميگرديد تا ممد قابل اهميتي براي آگاهي عامه باشد.
در ماده ۳۳ نظامنامه تشکيلات اساسيه تحت عنوان ادارۀ مرکزيه ضمن معرفي وزارت عدليه به وظايف آن اشاره گرديده و آمده است: "در افغانستان براي منتظم گردانيدن امور عدليه و قوه انضباطيه وزارت عدليه مامور ميباشد."
در نظامنامه مذکور تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۰۰ ش چنين آمده است:
- مديريت امور حقوقيه
- مديريت اجرائيه
- مديريت امور تجاريه
- مديريت مامورين
- مديريت مکتوب نويسي
و هم ماده ۳۵ نظامنامه مذکور مشعر است:
"در وزارت عدليه هيئت عاليه تميزيه، رياست کوتوالي، مديريت مامورين، سرکاتبيت محاسبه، سرکاتبيت تحريرات و سرکاتبيت اوراق موجود است ."
در اين دوره که وزارت عدليه تأسيس يافته قاضي القضات نيز به ترکيب ذيل وجود داشته:
قاضي عسکر، قاضي مرافعه حقوق، قاضي مرافعه جزا، قاضي ابتدائيه حقوق، قاضي ابتدائيه جزا، قاضي محکمه مامورين ابتدائيه و مرافعه، قاضي وثيقه جات و قاضي محکمه اصلاحيه.
به منظور وضع بهتر قوانين بتاريخ ۲۴ سنبله ۱۲۹۹ ش محفل وضع قوانين که بعداً به شوراي دولت مسمي شد تحت رياست سردار شير احمد خان و معاونيت بدري بيگ ترکي بميان آمد. نيک محمد خان، فتح محمد خان، جمعه خان، حبيب الله خان، عبدالغني خان، نجف علي خان و محمد قاسم خان اعضاي اين شورا بودند که به اثر سعي و تلاش مستدام آنها حدود76 نظامنامه تدوين و طي مراحل شده نظامنامه اساسي دولت عليه افغانستان که در لويه جرگه ۱۳۰۱ ش پغمان به تصويب رسيد اهم اين نظامنامه ها و بزرگترين سند سياسي و حقوقي کشور پنداشته ميشود .
تاآنجاکه متون تاريخي نشان میدهد: هرگاه براي يک وزارت يا ادارۀ وضع نظامنامۀ لازم ديده ميشد وزارت يا اداره مذکور طرح آنرا تسويد و به شوراي دولت احاله ميداشت، شوراي دولت بعد از غور طرح را به مجلس عالي وزرا تقديم و پس از تصويب از حضور شاه منظور و جهت تطبيق بمرجع اولي سپرده ميشد .
امير حبيب الله خان (خادم دين رسول الله(ص)) در تشکيلات دولتي عصر خود وزير عدليه نداشته صرفاً ازملا صاحب خان به عنوان مولوي جنگ، ملک محسن والي کابل و سيد محمد ياور امور وزارت عدليه و رياست تميز یاد آوری گردیده که این ها قضايا را فيصله ميکردند و مجلسي هم بنام تنظيم اسلاميه برياست محمد اعظم خان تتمدره اي وجود داشته است .
گرچه وزارت عدلیه بدوره امیرمذکور وجونداشته اما درصفحه (76)کتاب یادداشت های استادخلیلی آمده است. که از برخي نظامات و قوانين دورۀ امانيه استفاده نسبي به عمل مي آمده، بقول مرحوم محمد علم فيض زاد که در کتاب سيمينار دوم فرداي افغانستان مقاله اي نگاشته امير به وضع اصولنامه اساسي هم پرداخته که به مرحله انفاذ نرسيد اما ناگفته نبايد گذاشت که کليه فرامين و اوامر حکومت حبيبي در جريدۀ حبيب الاسلام انعکاس مي يافت .
در دورۀ محمد نادر شاه وزارت عدليه که در رأس آن جناب فضل عمر مجددي و بعداً جناب فضل احمد مجددي قرار داشتند با صلاحيت وسيع عرض وجود کرد، محاکم سه گانه ابتدائيه، مرافعه و تميز قضايا را رسيدگي و رياست جمعيت العلما و محکمه اصلاحيه نيز وجود داشت .
علاوتاًاصولنامه اساسي ۱۳۰۹ ش ديوان عالي راعندالاقتضاء غرض محاکمه وزراي دولت طوري پيشبيني نموده بود که بعد از انجام امر محوله لغو ميگرديد امیرشخصاً وزارت عدلیه راسرپرستی می نموده وملا محمدقاسم کوهستانی به سمت قاضی القضات بوده است .
مجله حي علي الفلاح ارگان نشراتي جمعيت العلما در برج جوزاي ۱۳۰۹ ش تحت نظر ملا بزرگ صاحب تگاب و سرمحرري ملا مير غلام خان چپرهاري به نشرات آغاز و اين مجله از سال ۱۳۱۵ به بعد تا مقارن ساليان دهه چهارم نظام سلطنتي بمديريت مسؤول جناب عبدالکريم گداء، محمد شاه ارشاد، محمديقوب کمک، اکادمیسن عبدالاحد عشرتي،محمد اکرم عبقري بنام الفلاح و از سال ۱۳۴۲ بمديريت مسؤول عبدالواحد وجداني و سمندر غوريائي بنام نياو و چندي بعد قضا و سپس عدل و عدالت مصدر بزرگترين خدمات علمي و فرهنگي گرديده که تا کنون ادامه دارد.
تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۱۱ (ش) :
وزير (فضل احمد مجددي) معين، رئيس تميز، رئيس اصلاحيه، رئيس جمعيت العلما، مدير مامورين، مدير محاسبه .
تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۲۱ (ش ) :
وزير عدليه (فضل احمد مجددي) رئيس تميز، رئيس جمعيت العلما، مدير مامورين، مدير اوراق، مدير کنترول
تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۳۲ (ش ) :
وزير عدليه (...............) معين، رئيس تميز، رئيس جمعيت العلما، مدير تفتيش، مدير قلم مخصوص، مدير اجرائيه و مامورين و مدير کنترول .
تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۳۵ (ش):
وزير (سيد عبدالله خان) معين، مدير قلم مخصوص، مدير عمومي تدوين قوانين (محمد موسي شفيق) رئيس تميز، رئيس جمعيت العلما، مدير عمومي تفتيش، مدير مامورين، مدير مجله الفلاح (محمد يعقوب کمک)، مدير لوازم، مدير اوراق .
علاوتاً در سال ۱۳۳۷ بمنظور تنظيم امور تقنيني اصولنامه نشر و مشروعيت قوانين نيز تدوين و طي مراحل شد .
تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۴۰ (ش ) :
وزير (سيد عبدالله خان) معين، رئيس تميز، رئيس جمعيت العلما، مدير عمومي تدوين قوانين (اين مديريت در سال ۱۳۴۲ برياست ارتقا داده شد و در سال ۱۳۴۲ قانون اداره فتاوي و تقنين بداخل ۱۰ ماده طي مراحل شد) مدير قلم مخصوص، مدير عمومي اداري، مدير بودجه، مدير مامورين، مدير محاسبه، مدير اوراق و مدير خدمات .
قانون اساسي ۱۳۴۳ تأسيس ستره محکمه را منحيث رکن بزرگ قواي ثلاثه پيشبيني و به تأسي از آن در ماه اسد سال ۱۳۴۵ ستره قضائي تولنه برياست مرحوم محمد قدير تره کي منحيث هسته مستقل قضائي تأسيس و قضا از وزارت عدليه مجزا و جهت استقلاليت خود را گرفت .
مطابق ماده یکصدوبیست وهفتم قانون اساسی 1343که درآن تشکیل ستره محکمه پیشبینی گردیده بود بتاریخ22 ميزان سال ۱۳۴۶ مرحوم دکتور عبدالحکيم ضيائي به صفت قاضي القضات افغانستان تعيين شد. رهنمائی درين قانون اساسي ادارۀ مدعي العموميت (لوي څارنوالي) هم پيشبيني و11اداره متذکره تا سال ۱۳۵۹ جزء تشکيل وزارت عدليه بوده و تا ساليان نزديک نيز وزير عدليه علاوتاً بحيث لوي حارنوال از آن رسيدگي مينمود درحالیکه نخستين قانون تنظيم امور حارنوالي در سال ۱۳۴۳ وضع گردید.
در سال ۱۳۴۳هـ .ش رياست قضاياي دولت تأسيس يافت تا از منافع مادي و معنوي دولت در برابر اشخاص دفاع نمايد. بخاطر تنظيم خوبتر امور مربوط، قانون اداره قضاياي حکومت و قانون تنظيم امور مدافعين نيز در همين زمان تدوين و آماده تطبيق و انفاذ گرديد .
در ماه حوت ۱۳۴۲ هـ .ش جريده رسمي که هدف از آن نشر کليه فرامين، اعلاميه هاي پادشاهي، قوانين، مقرره ها،اساسنامه ها،لوايح،تصاويب مجلس عالي وزراء،مقاولات بين المللي،معاهدات و موافقت نامه ها، اعلاميه هاي رسمي و ساير اسناد تقنيني و اعلانات تجارتي جهت آگاهي مردم ميباشد به امتياز وزارت عدليه و بمديريت مسؤول محمد يوسف (روشنفکر) به نشرات آغاز کرده قانون جريده رسمي نيز در اولين شماره آن انتشار يافت .
درماه عقرب سال ۱۳۴۳ اداره مرکزي حقوق از وزارت داخله مجزا وبوزارت عدليه مربوط گرديده در ولايات وولسوالي ها بمحاکم تعلق گرفت ولي در سال ۴۶ باز هم تحت امر ولايت قرار داده شد. اين اداره بعداً برياست ارتقأ يافت حالا در هر ولايت تشکيل ان بسطح رياست و در ولسوالي ها بسطح مديريت ميباشدو بخاطر فعاليت قانوني آن قانون طرز تحصيل حقوق در سال ۱۳۶۶هـ .ش وضع گرديد همچنان ناگفته نباید گذاشت که اداره دارالتادیب وجندر درسال 1349تأسیس گردید.
تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۴۹ :
وزير، معين، مديريت قلم مخصوص، رياست عالي حارنوالي، رياست جمعيت العلماء، رياست عمومي تقنين، رياست قضاياي حکومت، رياست دارالتأديب، مديريت عمومي تفتيش، مديريت حقوق مرکز، مديريت ارتباط خارجه، مديريت جريده رسمي، مديريت عمومي ثبت اسناد و املاک بعد از تاسيس جمهوريت به رهبري شهيد محمد داود خان دستگاه قضايي کشور باري هم بنام شوراي عالي قضا به وزارت عدليه ادغام و فرمان شماره سوم مورخ ۴ اسد 1352، آنرا پيشبيني نمود که درراس آن دکتور عبدالمجيد بحيث وزير عدليه، لوي حارنوال و رئيس شوراي عالي قضا قرار داشته غلام علي کريمي بصفت آمر عمومي اداري قضا ايفاي وظيفه مينمود .
همچنان مولوي عبد البصير رئيس تميز، داکتر سعيد افغاني، سميع الدين ژوند معين وزارت عدليه، عبدالهادي هدايت مرستيال لوي حارنوالي، اعضا و داکتر عنايت الله ابلاغ منشي اين شورا بودند .
تشکيل مختصر وزارت عدليه در سال ۱۳۵۲ :
آمريت عمومي اداري قوه قضائيه، محکمه اختصاصي پوليس، ادارهء تفتيش قضائي، ادارهء تدقيق و مطالعات، رياست ذاتيه قضا، رياست تحريرات و مراقبت قضا، رياست وثايق و ثبت اسناد، رياست اداري قضا، اداره عالي لوي حارنوالي، رياست عمومي تقنين، ادارهء عالي اوقاف، رياست قضاياي حکومت، رياست جمعيت العلما، رياست دارالتاديب، مديريت عمومي حقوق و مديريت عمومي تحريرات .
ادارهءعالي اوقاف مجله اي هم از سال ۱۳۵۰ به بعد بنام اوقاف داشته که تا مدت زماني بمديريت مسؤول اسدالله،نشر ميشد
نيابت هاي ادارهء عالي حارنوالي را نيز نيابت تدقيق و امور عرايض، نيابت تعقيب امور قضائي، نيابت تحقيق و مراقبت، نيابت محکمه عالي قضات، نيابت محکمه اختصاصي پوليس در بر ميگرفت .
بعد از کودتاي هفت ثور ۱۳۵۷ دستگاه قضا از وزارت عدليه مجزا و رياست ستره محکمه که درراس آن نظام الدین تهذیب قرارداشت بار ديگر بميان آمد اما وزارت عدليه فعاليتهاي خود را در راستاي مسائل تقنيني، دفاع از حقوق و منافع دولت، دفاع از حقوق افراد، تربيت و اصلاح اطفال مجرم و توجيه آنها به زندگي سالم و آبرومندانه ادامه داده و با همه دشواريها توانست اين وظايف خطير را خاصتاً در عرصه قانونگذاري با توانمندي انجام دهد .
اکنون تشکيل وزارت عدليه به ترتيب ذيل وجود دارد:
- مقام وزارت، آمریت واحد حمایت از حقوق بشر ،آمریت جندر ، مدیریت عرایض وپذیرش، مدیریت عمومی اسناد وارتباط ومدیریت آرشیف .
- معينيت مسلکي
- معينيت اداري
- معینیت امور اجتماعی
- رياست عمومي تقنين، دیپارتمنت قوانین بین الملل وحقوق بشر ، دیپارتمنت قوانین تجارتی وسکتور خصوصی ، دیپارتمنت قوانین کار واداره ، دیپارتمنت قوانین تعلیمی فرهنگی وصحت ، دیپارتمنت قوانین اقتصادی ومالی ، دیپارتمنت قوانین جزا ، دیپارتمنت قوانین مدنی ،مدیریت تصنیف واحصائیه قوانین ،کمیته تسوید قوانین ومدیریت اداری .
- رياست عمومی قضاياي دولت، عضو مسلکی کمیته تجارتی ، عضو مسلکی کمیته املاکی ، عضو مسلکی کمیته مالی واداری ومدیریت اداری .
- ریاست قضایای دولت کابل ، کمیته ارتباط محاکم املاکی ، کمیته ارتباط محاکم تجارتی ،مدیریت مالی واداری ،مدیریت اداری .
- ریاست انسجام ونظارت از ثبت احزاب سیاسی وسازمانهای اجتماعی (جمعیت ها)، اعضای مسلکی بورد بررسی ونظارت از اسناد سازمانهای اجتماعی(جمعیت ها)، اعضای مسلکی بورد بررسی ونظارت از اسناد احزاب سیاسی، مدیریت رهنمائی معاملات ومدیریت اداری .
- ریاست عمومی حقوق مرکز ، آمریت بورد کارشناسان حقوق مدنی وتجارتی ومدیریت اداری .
- ریاست حقوق ولایت کابل ، آمریت شهری ولایت کابل ، اعضای مسلکی کارشناسان حقوق مدنی وتجارتی ، آمریت حقوقی اطرافی ولایت کابل ومدیریت اداری .
- ریاست نشرات وارتباط عامه ، آمریت ارتباط عامه ،آمریت جریده رسمی و مجله عدالت ، مدیریت کتابخانه ومدیریت اداری.
- ریاست مالی واداری ، آمریت مالی وحسابی ، آمریت خدمات ، آمریت انسجام خدمات تکنالوژی معلوماتی، آمریت تهیه وتدارکات ومدیریت اداری .
- ریاست تفتیش داخلی ، آمریت بورد مفتشین ، آمریت نظارت وکنترول ، آمریت تحلیل وتوحید گزارشات ومدیریت اداری .
- ریاست منابع بشری ، آمریت انکشاف اداره ، آمریت استخدام ، آمریت سوانح ، امریت آموزش وارتقای ظرفیت ، آمریت ارتباط مامورین .
- ریاست ارتباط خارجه، آمریت هماهنگی باموسسات وانسجام پروژه های غیر اختیاری،مدیر عمومی ارتباط خارجه، مدیر ارتباط خارجه، مدیراجرائیه، مدیرعمومی انسجام پروژه های غیر اختیاری،مدیرانسجام پروژه های غیر اختیاری، مدیرعمومی هماهنگی باموسسات و مدیر هماهنگی با موسسات.
- ریاست پالیسی وپلان ، آمریت طرح ، ترتیب ونظارت از تطبیق پروژه ها ، مدیریت عمومی تحلیل پلان وپالیسی ومدیریت اداری .
- ریاست مساعدت های حقوقی، آمریت آگاهی های عامه حقوقی ،آمریت مساعدتهای حقوقی ومدیریت اداری .
که هر يک اين رياستها مرتبط به وظايف کاري آنها داراي ادارات کوچکتر ديگري به سطح مديريت هاي عمومي بوده بخاطر پشبرد امور شان دارای اسناد تقنینی، قوانین ،مقررات،لوایح ورهنمود هامیباشد .
وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در روشنی احکام قوانین واسناد تقنینی ذیل صورت میگیرد:
- مقرره تنظيم اجرأات و فعاليتهاي وزارت عدليه
- قانون قضاياي حکومت
- قانون رهنماي معاملات
- قانون وارسي عرايض
- قانون وکلاي مدافع
- قانون طرز تحصيل حقوق
- قانون سازمانهاي اجتماعي(جمعیت ها)
- قانون احزاب سياسي
- مقرره طرز ثبت احزاب سياسي
غرض عرضهء بهتر خدمات تقنيني رياست عمومي تقنين داراي ۷ ديپارتمنت ذيل است:
- رياست ديپارتمنت قوانين کار و اقتصاد
- رياست ديپارتمنت قوانين بين الدول
- رياست ديپارتمنت تشريح و مطالعه قوانين
- رياست ديپارتمنت قوانين مدني و تجارتي
- رياست ديپارتمنت رهبري و ميتوديکي
- رياست ديپارتمنت قوانين جزائي و اداري
- رياست ديپارتمنت قوانين سکتور خصوصي
بايد متذکر شد که:
- قانون طرز نشر و انفاذ اسناد تقنيني در ۳ فصل و 14 ماده؛
- قانون حقوق و امتيازات اعضاي کادر علمي در ۱۰ ماده؛
- مقرره طرز العمل تهيه و پيشنهاد اسناد تقنيني در ۶ فصل و ۴۵ ماده
- اساسنامه رياست عمومي امور قانونگذاري و تحقيقات علمي حقوقي در ۵ فصل و ۳۴ ماده،
اسناد تقنيني است که رياست عمومي تقنين را در پيشبرد کارهاي مربوط آن رهنمايي مينمايد. علاوتاً وزارت عدليه داراي کتابخانه اي که در سال ۱۳۳۹ تاسيس يافته که طي ساليان جنگ داخلي اکثريت کتابهاي با ارزش آن از دست رفته ميباشد که ايجاب مساعدت هاي فرهنگي در اين بخش را مينمايد .
رياست عمومي تقنين در آرشيف علمي خود که بنام مديريت عمومي تصنيف قوانين ياد ميشود و در استفادهء کادرهاي مسلکي قرار دارد ارقامي را ثبت نموده است که طي نزديک به يک قرن حيات قانونگذاري جمعاً (۱203) سند تقنيني به تصويب رسيده، از جمله به تعداد (۴۵۲) نظامنامه، اصولنامه و قوانين، (۲۳۴) اساسنامه، (۴۴۴) مقرره ها و (۵۱۱) فرمان تقنيني ميباشد
در اخير اين مبحث نامي از وزراي عدليه افغانستان که از آغاز تاسيس اين وزارت تاکنون به دسترس قرار دارد، ميبرم .
دورهء امان الله خان:
- محمد ابراهيم خان بارکزائي
- سردار حيات الله خان
دورهء محمد نادر شاه:
- جناب فضل عمر مجددي
- جناب فضل احمد مجددي
دورهء محمد ظاهر شاه:
- جناب فضل عمر مجددي
- جناب مير عطأ محمد حسيني
- جناب مير سيد قاسم خان
- سيد عبدالله خان
- جناب سيد شمس الدين مجروح
- داکتر عبدالحکيم طبيبي
- داکتر محمد حيدر خان
- دکتور محمد احسان تره کي
- پوهاند محمد اصغر
- پوهندوي عبدالستار سيرت
- جناب محمد انور ارغنديوال
دورهء رياست جمهوري محمد داود خان:
- دکتور عبدالمجيد
- پوهندوي وفي الله سميعي
از کودتاه ثور ۱۳۵۷ تا ثور ۱۳۷۱:
- عبدالحکيم شرعي جوزجاني
- عبدالرشيد آرين
- عبدالوهاب صافي
- محمد بشير بغلاني
- پوهاند غلام محي الدين دريز
دورهء مجاهدين:
- مولوي جلال الدين حقاني
- قانونپوه معراج الدين خروتي
دورهء حکومت طالبان:
- ملا نور الدين (ترابي)
دورهء اداره موقت و انتقالي:
- قانونپوه عبدالرحيم عباس (کريمي)
دورهء جمهوري اسلامي افغانستان:
- محترم غلام سرور (دانش)
- محترم څارنپوه حبیب الله "غالب"
- قانونپوه سید یوسف"حلیم"
- دوکتور عبدالبصیر"انور"
- قضاوت‌پوه فضل احمد "معنوی"
دورهء دوم حکومت طالبان:
- محترم شیخ عبدالحکیم "شرعی"