جلسه فوق العاده شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

جلسه فوق العاده شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ ۳/۹/۱۳۹۷ تحت ریاست محترم استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری پیرامون موضوعات ذیل در قصر چهار چنار ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

موضوع اول آجندا: بینچمارک ها (معیار های) تجدید شدة استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری ؛

موضوع دوم آجندا: گزارش ربعوار سکرتریت ویژه از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری:

موضوع سوم : گزارش اداره لوی څـارنوالی و معینیت ارشد وزارت امور داخله در مورد قرار های توقیفی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری:

ابتداء محترم استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان حضور اعضا و مدعوین را به جلسه خیر مقدم گفته، جلسه را رسماً آغاز نمودند ،

محترم یما ترابی مسؤل سکرتریت ویژه نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری پیرامون بنچمارک‌های تجدید شدۀ استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به جلسه معلومات ارائه نموده اظهار داشتند که علاوه بر تجدید نظر و بازنگری بنچمارک های پنج محور قبلی شامل در این استراتیژی، محور دیگری تحت عنوان “بهبود نهاد‌های اقتصادی” نیز اضافه شده است.با اضافه شدن محور امور اقتصادی، استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری دارای شش محور اساسی می گردد که عبارتند از: محور رهبری سیاسی، سکتور امنیتی، خدمات ملکی، امور عدلی و قضایی، امور مالی و بهبود نهادهای اقتصادی.

سکرتریت ویژه تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری از تطبیق شاخص‌های متعدد در محور‌های یاد شده گزارش داده و اظهار داشتند که در بازنگری بنچمارک‌های این استراتیژی بر مبنای محورهای تعریف شده، با ادارات ذیربط مشوره صورت گرفته است.

اعضای جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، ضمن اظهار قدر دانی از تلاش و کار کرد سکرتریت ویژه، بازنگری بنچمارک‌های این سند را با توجه به برگزاری کنفرانس ژنوا حایز اهمیت خوانده؛ اما به مطالعات و بررسی‌های بیشتر دراین زمینه تأکید کردند.پس از اظهار نظر اعضای جلسه، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در پرنسیپ معیار‌های تجدید شدۀ این استراتیژی را مورد تأیید قرار داده و فیصله کرد که در کنفرانس ژنوا از چگونگی تطبیق بنچمارک‌های استراتیژی و ضرورت باز نگری آن گزارش داده شود.

دراین جلسه فوق العاده شورای عالی حاکمیت قانون، گزارش ربعوار سکرتریت ویژه نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری از چگونگی تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری نیز مورد بررسی اعضای جلسه قرار گرفت.

براساس گزارش سکرتریت ویژه تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ تطبیق کامل ۳۰ بنچمارک و ۴۳ هدف تعیین شده از بزرگترین دستاوردها در تطبیق این استراتیژی به شمار می‌رود.دراین گزارش آمده است که در ربع سوم سال جاری مالی، از مجموع بنچمارک‌های تعریف شده در پنج محور رهبری سیاسی، سکتور امنیتی، امور عدلی و قضایی، خدمات ملکی و امور مالی، چهار بنچمارک آن در ربع سوم سالی مالی تکمیل شده و ۲ بنچمارک دیگر نیز قبل از رسیدن موعد مقرر تکمیل می‌گردد. سکرتریت ویژه همچنین گزارش داد که چهار بنچمارک دیگر در مراحل نهایی تطبیق قرار داشته، سه بنچمارک قسما ً تطبیق شده و تنها یک بنچمارک پیشرفت محدود داشته است.

در بخش سوم آجندا گزارش اداره لوی څـارنوالی و معینیت ارشد وزارت امور داخله در مورد قرار های توقیفی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری:، نیز مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری از اجراآت و همچنین برنامه‌های اداره لوی لوی څـارنوالی و وزارت امور داخله در جهت تطبیق قرار‌های توقیفی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم فساد اداری و یا تحقیق از مظنونین استقبال کرده اما این اقدامات را کافی ندانستند.

استاد دانش معاون رئیس جمهور گفت که از نظر هیأت رهبری حکومت، ادارات مسؤل در زمینه تطبیق قانون و فیصلۀ محاکم هرگز تردید نکنند. وی به تسریع روند رسیدگی به قرار‌های تعقیب عدلی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم فساد اداری تأکید ورزید.

در این جلسه فیصله شد که گزارش پیشرفت اجراآت اداره لوی څـارنوالی و وزارت امور داخله در مورد تطبیق قرار‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم فساد اداری مبنی بر تحقیق یا توقیق مظنونین و متهمین، به صورت ربعوار به شورای عالی حاکمیت قانون ارائه شود.

شورای عالی حاکمیت قانون از قوۀ قضائیه نیز خواست که روند رسیدگی به محاکمه افرادی که برای آنها محکمه خاص پیش بینی شده است را نیز تسریع ببخشد.

شورای عالی حاکمیت قانون به اطلاع رسانی دقیق و به موقع از اجراآت عدلی و قضایی در خصوص تطبیق قانون و تنفیذ فیصله های محاکم بر مجرمین، متهمین و مظنونین تأکید کرده و گفته شد که اطلاع رسانی به همه شهروندان از این اجراآت می‌تواند در کاهش جرایم و مبارزه با فساد کمک کند.

دانلود: صورت جلسه فوق العاده شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

دانلود: جدول پیگیری جلسه فوق العاده شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری