سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ 20 ثور سال 1396

20 ثور 1396

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالت‌مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست‌جمهوری دایر گردید.

ابتدا جلالت‌مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درباره وفاق، همسویی و وحدت ملی صحبت همه‌جانبه نموده، گفتند؛ حکومت وحدت ملی از زمان شکل‌گیری تا کنون تلاش نموده است که جنگ را به صلح تبدیل نماید و در این راستا با دیدگاه وسیع و اتفاق کامل به گسترش میدان سیاست با مدیریت سالم و حوصله‌مندی به کار آغاز نموده است. رئیس‌جمهور ادامه داد؛ برای اتفاق و اتحاد ملی مسؤولیت خود می‌دانیم تا زخم‌های گذشته را التیام بخشیده و برای مشکلات راه‌های حل مؤثر جست‌وجو نماییم.

ایشان افزود که ضرورت امروز ما اتفاق و وحدت ملی است. حکومت وحدت ملی تا زمان برگزاری انتخابات، با هماهنگی کامل به کار خود ادامه می‌دهد. این را وظیفه خود می‌دانیم که در کنار تأمین عدالت، مصالح علیای کشور را نیز در مطابقت با قانون اساسی افغانستان در نظر داشته باشیم.

همچنین ایشان از رشادت، دلیری و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی در امر حراست از کشور و نوامیس ملی ستایش و قدردانی کرده، از اقدامات وزارت امور داخله در معرفی برخی از افراد آلوده به فساد به محکمه نیز ابراز امتنان نمود.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خاطرنشان کرد که حکومت باید فرصت برابر و یکسان را در مقرری‌ها برای تمام شهروندان کشور فراهم نماید و نباید مقرری‌ها با روحیه قومی و سمتی صورت گیرد.

سپس جلالت‌مآب داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با تأیید صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تصریح نمود که حکومت وحدت ملی بر اساس یک ضرورت و تصمیم تاریخی ایجاد گردیده است. حکومت وحدت ملی در حالی مسؤولیت را بر عهده گرفت که نیروهای بین‌المللی، افغانستان را ترک نموده و مردم در چالش‌ها و مشکلات به سر می‌بردند، اما حکومت وحدت ملی تلاش کرد که از یک سو از مردم و وطن خویش دفاع کند و از سوی دیگر، به کار و تلاش‌های خویش در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی با اتحاد و همبستگی راهی را که برای خدمت‌گزاری به مردم افغانستان در پیش گرفته ادامه دهد.

طبق اجندا وزیر اقتصاد به تأسی از حکم مقام عالی ریاست جمهوری، گزارش هیئت مؤظف مبنی بر انتقال پروژه‌های ساختمانی و تعمیراتی وزارت‌ها و ادارات دولتی ملکی به وزارت امور شهرسازی را در جلسه مطرح و خاطرنشان نمود: از سرجمع پروژه‌های جدید ساختمانی تعمیراتی وزارت‌ها و ادارات دولتی در بودجه سال 1396، تعداد 49 پروژه آن با بودجه مبلغ 21 میلیون دالر شامل بودجه وزارت شهرسازی و مسکن گردیده و 63 پروژه دیگر آن با بودجه مجموعی مبلغ 93 میلیون دالر به وزارت امور شهرسازی انتقال نگردیده است.

وزیر اقتصاد در مورد چه‌گونگی انتقال پروژه‌های متذکره به وزارت امور شهرسازی پیشنهاد نمود که در مورد 63 پروژه که بودجه آن به وزارت امور شهرسازی منتقل نگردیده، مراحل تدارکاتی، عقد قرارداد و مصرف بودجه از جانب وزارت‌ها و ادارات دولتی ملکی مربوطه اجرا و جهت مشخص شدن مکلفیت‌های وزارت‌ها و ادارات دولتی ملکی ذی‌دخل در مورد پروسه‌های کاری پروژه‌ها در هنگام تطبیق طرزالعمل جداگانه ترتیب و بعد از تأیید شورای عالی توسعه شهری عملی گردد. همچنین موضوع انسجام پروژه‌های ساختمانی تعمیراتی کشور در وزارت امور شهرسازی، در طرح قانون شهرسازی در نظر گرفته شود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه طرح های پیشنهادی وزارت اقتصاد در مورد  انتقال پروژه‌های ساختمانی و تعمیراتی وزارت‌ها و ادارات دولتی به وزارت امور شهرسازی را مورد تصویب قرار داده، وزارت امور شهرسازی را در تطبیق این پروژه‌ها مکلف نمود.

در ادامه، وزیر مالیه پیشنهاد افزایش مبلغ 5.2 میلیارد افغانی را طور ضمیمه در بودجه ملی سال مالی 1396 به جلسه ارائه نموده و افزود: این افزودی شامل مبلغ 48.6 میلیارد افغانی با درنظرداشت تعهد سیستیکا جهت وجوه پرداخت ناشده تعدادی از قراردادهای منظورشده سال 1395 در بودجه عادی وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله و مبلغ 368.5 میلیون افغانی در بودجه انکشافی وزارت‌های زراعت و آبیاری و مالیه از کمک‌های بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی در پروژه‌های حوزه دریایی پنج و جهت ارتقای ظرفیت در پروژه سی.بی.آر می‌باشد.

این پیشنهاد مورد تأیید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.

وزیر مالیه همچنین گزارش مقایسوی مصرف بودجه ملی را الی 17 ثور سال مالی 1396 با عین میعاد زمانی در سال‌های 1394 و 1395 ارائه کرد. وی گفت: طی این مدت مصرف بودجه عادی بالغ بر 70.39 میلیارد افغانی و مصرف بودجه انکشافی بالغ بر 15.944 میلیارد افغانی می‌گردد که در مقایسه با سال گذشته مصرف کمتر را نشان می‌دهد. به همین ترتیب از مجموع بودجه عادی و انکشافی الی 17 ثور سال مالی 1396 مبلغ 188.4 میلیارد افغانی تخصیصات اجرا گردیده و از مجموع بودجه انکشافی، مصارف بودجه اختیاری مبلغ 4.83 میلیارد افغانی و مصارف بودجه غیراختیاری مبلغ 11.1 میلیارد افغانی را احتوا می‌نماید.

وی برای رفع چالش مصرف کمتر بودجه در سال مالی 1396 پیشنهاداتی را برای بهتر شدن آن ارائه نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مصرف بودجه ملی الی 17 ثور سال مالی 1396 را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داد. همچنین وزارت‌های مالیه و اقتصاد را مؤظف ساخت که وزارت‌هایی را که طی این مدت بودجه انکشافی‌شان مصرف نگردیده مشخص نموده، پیشنهادهای ارائه‌شده‌ی در حیطه صلاحیت وزارت مالیه به منصه تطبیق قرار گیرد و سایر پیشنهادات که دارای مشکلات زیربنایی و بنیادی است در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت اولویت‌بندی شود و غرض اتخاذ تصمیم در جلسه‌ای تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به اشتراک وزارت‌های سکتوری ارائه گردد.

وزیر مالیه اساسنامه بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا را نیز به جلسه ارائه نمود. وی تشریح کرد؛ در صورتی که اساسنامه متذکره از سوی کابینه تأیید و افغانستان به این بانک ملحق گردد، نتایج مثبتی مانند همکاری منطقه‌یی در جهت حفظ رشد و توسعه انکشاف اقتصادی و اجتماعی، استقامت منطقه‌یی در مقابل بحران‌های مالی و انکشاف اجتماعی برای مردم و ضرورت طویل‌مدت برای تمویل پروژه‌های زیربنایی را برای کشور در قبال خواهد داشت.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان اساسنامه بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا را مورد تأیید قرار داده، وزارت مالیه را مؤظف نمود که اساسنامه متذکره را از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی غرض تصویب به پارلمان کشور ارسال نماید.

در بخش دیگر اجندا، وزیر عدلیه گزارش اجرائات پلان تقنینی سال مالی 1395 و طرح پلان تقنینی برای سال 1396 را به جلسه ارائه نمود. وی بیان داشت که وزارت عدلیه در سال 1395 توانسته است در مجموع 92 مورد سند تقنینی را به شمول تعدادی از اسناد شامل پلان طی مراحل نماید اما این در حالی است که با درنظرداشت نیازها، تعداد زیادی از اسناد تقنینی به صورت فوق‌العاده خارج از پلان تقنینی طی مراحل گردیده که نمایانگر فعالیت مؤثر وزارت عدلیه در عرصه قانون‌گذاری می‌باشد.

ایشان در مورد پلان تقنینی سال 1396 گفت که این پلان دربرگیرنده 43 سند تقنینی بوده که شامل 26 قانون، 16 مقرره و یک مورد تعدیل سند تقنینی می‌باشد. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تقدیر از کار خستگی‌ناپذیر وزارت عدلیه در طی مراحل اسناد تقنینی، گزارش اجرائات پلان تقنینی سال مالی 1395 و طرح پلان تقنینی سال 1396 وزارت عدلیه را مورد تصویب قرار داده، وزارت‌های عدلیه و مالیه را مؤظف نمود که به خاطر تدقیق هر چه بهتر قوانین، طرح بودجه پروژه‌یی را به خاطر پیش‌نویس قوانین ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد نمایند.

سپس وزیر امور خارجه پیشنهاد کاندیداتوری افغانستان برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به جلسه ارائه و خاطرنشان نمود؛ افغانستان به منظور کسب عضویت در این شورا برای سال‌های 2018 الی 2020 کاندیدا بوده که قرار است انتخابات آن در جریان هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی در ماه اکتوبر 2017 در نیویارک صورت گیرد. از حوزه آسیاپسفیک تاکنون کشورهای افغانستان، پاکستان، فیجی، مالیزیا، نیپال و مالدیف بر سر چهار کرسی با هم در رقابت‌اند که وزارت امور خارجه سعی و تلاش به خرج داده تا حمایت 65 کشور را به نفع خود جلب نماید.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن قدردانی از تلاش‌های همه‌جانبه وزارت امور خارجه به ویژه نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، وزارت‌های مالیه و امور خارجه را مؤظف نمود که یک بودجه خاص را در اختیار نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد قرار دهد تا در قسمت عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد اقدامات عاجل صورت گیرد.

در ادامه طرح انتقال زمین وزارت‌های دفاع ملی و زراعت، آبیاری و مالداری واقع ساحه تپه مرنجان به جانب وزارت تحصیلات عالی جهت احداث پوهنتون اناثیه مولانا جلال‌الدین محمد بلخی توسط وزیر تحصیلات عالی به جلسه ارائه شده و خاطرنشان گردید؛ در گذشته طی ملاقات جلالت‌مآبان رؤسای جمهوری اسلامی افغانستان و ترکیه توافق حاصل گردیده بود که دولت ترکیه در شهر کابل پوهنتون نسوان مولانا جلال‌الدین محمد بلخی را اعمار و ایجاد نماید و بر اساس حکم جلالت‌مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان یک قطعه زمین در قسمت شمال‌غرب تپه مرنجان، مقابل مکروریان اول، برای این پوهنتون مختص شده است که ملکیت وزارت‌های دفاع ملی و زراعت و آبیاری می‌باشد. لذا برای ایجاد پوهنتون یادشده نیاز است که زمین‌های متذکره به وزارت محترم تحصیلات عالی منتقل گردد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان انتقال زمین‌های متذکره به وزارت تحصیلات عالی غرض احداث پوهنتون اناثیه مولانا جلال‌الدین بلخی را مورد تصویب قرار داده، وزارت تحصیلات عالی را مؤظف نمود که کار مقدماتی احداث این پوهنتون را با جانب جمهوری ترکیه آغاز نماید.

وزیر تحصیلات عالی پیشنهاد آن وزارت مبنی بر ایجاد دو مؤسسه تحصیلی در ولایات نیمروز و زابل را نیز به جلسه ارائه نمود. وی اظهار داشت که وزارت تحصیلات عالی به منظور تقویه زیربناهای تحصیلی و انکشاف مستمر نیازهای علمی، اجتماعی و اقتصادی کشور، اقدام به ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی در دو ولایت متذکره نموده، ملکیت و امکانات مورد نیاز ابتدایی برای فعالیت مؤسسات یادشده از جانب ولایت مربوط تعهد گردیده که مؤسسات مذکور با یک پوهنځی و چهار دیپارتمنت فعالیت خویش را آغاز خواهند نمود. همچنین تشکیل و بودجه آن نیز شامل سند بودجوی و تشکیل پیشنهادی سال مالی 1396 گردیده است که مورد تصویب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.

به همین ترتیب ایشان به تأسی از هدایت مصوبه شماره 36 مورخ 29/10/1394 کابینه، میکانیزم پروسه اخذ امتحان بورسیه‌های تحصیلی را به جلسه ارائه نمود. وی افزود: در میکانیزم متذکره یک فقره برای بورسیه‌هایی که شرایط خاص دارند در نظر گرفته شده و کمیسیون عالی توزیع بورسیه‌ها مشخص گردیده است.

ایشان علاوه نمود، از آنجایی که والیان در توزیع بورسیه‌ها نقش اکادمیک ندارند، لذا در موارد خاص به خاطر ایجاد تسهیلات، مشوره و همکاری آنان نیز مطالبه می‌گردد. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان میکانیزم پروسه اخذ امتحان بورسیه‌های تحصیلی را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت‌های تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، معارف و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را مؤظف نمود که تمرکز بیش‌تر این بورسیه‌ها را به ولایات کمتررشدیافته بر مبنای عدالت اجتماعی تأمین نمایند.

سپس وزیر فواید عامه بر اساس هدایت مصوبه شماره 37 مورخ 7/11/1395کابینه گزارش آن وزارت را مبنی بر کنترول ترازوهای تناژ بلند و بررسی مشکل ترانزیتی و کالاهای صادراتی از طریق خط‌آهن به جلسه ارائه نمود.

وزیر فواید عامه از توظیف تیم‌های سیار نظارتی در تمام مسیرهای مهم شاهراه‌های ترانزیتی جهت نظارت بر فعالیت وسایط باربری بلندتناژ، امضای تفاهم‌نامه جهت دیجیتل‌سازی ترازوها و اصلاحات در استخدام کارمندان این عرصه یادآوری نمود. وی از ریشه‌یابی مشکلات داخلی و خارجی فراراه انتقال اموال تجارتی از طریق خط‌آهن به جلسه معلومات ارائه کرد و پیشنهادات اصلاحی برای رفع چالش‌ها را پیشکش نمود. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه وزارت مالیه را مؤظف نمود که به منظور احداث ترازوهای بلندتناژ در بررسی بودجه وسط سال، بودجه معین را اختصاص دهد، همچنین وزارت فواید عامه را مؤظف نمود که تقرر کارمندان ترازوهای بلندتناژ را از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام دهد.

همچنین وزارت‌های فواید عامه و مالیه مؤظف گردیدند که مصارف تمدید سیزده کیلومتر خط‌آهن در بندر تورغندی و ده کیلومتر در بندر آقینه را که شامل خاک افغانستان می‌گردد، تثبیت و در ارزیابی وسط سال بودجه ملی شامل بودجه وزارت فواید عامه نمایند.

به همین ترتیب، به تأسی از مصوبه شماره 9 مورخ 13/5/1395 کابینه، طرح اجرایی شدن پلان تطبیقی موافقت‌نامه چابهار توسط معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت به جلسه مطرح و خاطرنشان گردید؛ در این طرح موضوعاتی چون آگاهی‌دهی پیرامون محتوای موافقت‌نامه به سکتور خصوصی؛ جلسه با وزارت‌های مالیه، تجارت و صنایع، فواید عامه، امور داخله و اتاق‌های تجارت و صنایع جهت تشخیص مشکلات و یافتن راه‌های حل؛ توظیف کمیته پیگیری؛ احداث پارکینگ‌های بین‌راهی با خدمات بهداشتی و رفاهی از طریق مشارکت سکتور خصوصی و دولتی؛ ایجاد نمایندگی‌های وزارت ترانسپورت در زاهدان و چابهار کشور ایران در نظر گرفته شده است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان پلان تطبیقی موافقت‌نامه چابهار را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت ترانسپورت را مؤظف نمود که وظایف و مسؤولیت‌های وزارت‌ها و ادارات دولتی را در قبال فعال‌سازی بندر چابهار با وزارت‌های ذی‌ربط از لحاظ مالی و مدیریتی هماهنگ نموده، نتیجه را غرض اتخاذ تصمیم جهت نهایی شدن پلان متذکره به جلسه شورای وزیران حکومت وحدت ملی ارائه نماید.

در ادامه وزیر اقتصاد به تأسی از هدایت مصوبه شماره 20 مورخ 8/10/1395 کابینه، گزارش آن وزارت درباره علل عقب‌مانی و توقف کار پروژه‌های انکشافی و پیگیری آن از طریق سیستم CMRS را به تفکیک سکتورها به جلسه ارائه نمود. از مجموع 692 پروژه انکشافی شامل سند بودجه سال مالی 1395 به تعداد 161 پروژه، متوقف گزارش داده شده که مربوط به 29 واحد بودجوی می‌باشد. علت توقف 26 فیصد این پروژه‌ها مشکلات در روند تدارکاتی بوده، دلیل توقف 19 فیصد دیگر، موارد تخنیکی و پروسه دیزاین گزارش داده شده و همین طور علت توقف 8 فیصد پروژه‌های متذکره را عدم تعهد تمویل‌کنندگان، عدم امنیت و اختلافات اهالی تشکیل داده است. همچنین از مجموع پروژه‌های متوقف شده 11 فیصد آنها تکمیل گردیده، 17 فیصد آن دوباره آغاز به کار نموده، در مورد 10 فیصد آن گزارش ارائه نگردیده، 5 فیصد آنها بدون ذکر دلایل متوقف و 4 فیصد پروژه‌ها حذف و تعدیل گردیده است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تأیید گزارش وزارت اقتصاد سیستم مرکزی نظارت و پیگیری چه‌گونگی کار پروژه‌ها را از طریق CMRS مورد حمایت قرار داده، وزیر اقتصاد، معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری در امور اداره و تنظیم ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی و مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور سیستم‌ها و تکنالوژی معلوماتی را مؤظف نمود که یک بحث تخنیکی را با وزارت‌های سکتوری در مورد هماهنگ نمودن سیستم وزارت‌ها به سیستم مرکزی CMRS راه‌اندازی نموده، از نتیجه به جلسه شورای وزیران حکومت وحدت ملی گزارش ارائه نمایند؛ همچنین وزارت اقتصاد چه‌گونگی استفاده و نظارت از سیستم متذکره را بعد از هماهنگی با وزارت‌ها در جلسه شورای عالی اقتصادی به نمایش بگذارد.

سپس معین اداره اراضی افغانستان پیشنهادهای آن اداره درباره انتقال موازی یک هزار جریب زمین دولتی به وزارت تجارت و صنایع غرض احداث پارک‌های صنعتی ولایت پکتیا؛ موازی 35.17 جریب زمین دولتی در ولسوالی پغمان به وزارت ارشاد، حج و اوقاف غرض ایجاد حضیره و موازی چهار جریب و هفده بسوه و شش بسواسه زمین دولتی واقع ولسوالی انجیل ولایت هرات به وزارت ترانسپورت جهت احداث ترمینل ملی‌بس را به جلسه ارائه نمود. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان انتقال زمین‌های متذکره را طبق صراحت فقره 15 مصوبه شماره 12 مورخ 10/6/1395 کابینه ج.ا.ا به وزارت مالیه مورد تصویب قرار داده، آن وزارت را مؤظف نمود که طی عقد مقاوله زمین مورد نیاز را به وزارت‌های فوق‌الذکر منتقل نماید.

در ادامه جلسه، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزرای معارف، معادن و مالیه را مؤظف نمود که جهت انتقال معاش معلمین به ولسوالی‌ها طرح جامع را از طریق استخدام سایر بانک‌ها و یا در صورت عدم موجودیت نمایندگی بانک‌ها از طریق حواله ترتیب و به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد نمایند.

در اخیر جلسه پنج مورد معاهدات بین‌المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح شد که مورد تأیید قرار گرفت.