سخن رئیس‌ جمهور

هیچ گناهی پس از قتل بی‌گناهان، سنگین‌تر از این نیست که ترس متوجه عبادت‌کنندگان الهی شود و امنیت و آرامش لازم برای کمر بستن به فرایض دینی را از آنان سلب کند، کسانی که مانع برگزاری مراسم عبادی مسلمانان در جامعه اسلامی می‌شوند، دشمنی آشکار خود را با دین و ایمانداری نشان داده و به جنگ خدا و پیامبرش می‌روند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ 23 حمل سال 1396

23 حمل 1396

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

طبق اجندا محترم عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری گزارش پیشرفت تحقق مصوبات 1 الی 15 سال 1395 کابینه را به جلسه ارائه نموده، همچنین ایشان از ایجاد سیستم حکومتداری الکترونیکی در ریاست عمومی اداره امور که برای پیگیری مصوبات کابینه و هدایات جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مؤثر بوده و سهولت‌های بیش‌تری را در این عرصه بین وزارت‌ها و ریاست‌جمهوری فراهم نموده است، به اعضای مجلس معلومات ارائه نموده، هدف از ایجاد سیستم متذکره را شفافیت، مبارزه با فساد اداری و عرضه خدمات بهتر در زمان کمتر عنوان نمودند.

ایشان افزود؛ سیستم حکومتداری الکترونیکی اداره امور دربرگیرنده مؤلفه‌هایی است که برای پیگیری موضوعات، گزارش‌دهی، گزارش‌گیری و طی مراحل اسناد از آن استفاده به عمل آمده، این سیستم طی دو سال گذشته تا حد زیادی از مراحل مختلف انکشافی گذشته و بر اساس تجارب حاصله، با سیستم اداری افغانستان عیار گردیده و اخیراً بخش مشخص برای پیگیری هدایات در این اداره ایجاد گردیده است. 

به همین ترتیب محترم محمد هارون چخانسوری معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری پیرامون چالش‌ها و راه‌های حل تحقق مصوبات کابینه و هدایات مقام عالی و معرفی سیستم حکومتداری الکترونیکی به جلسه معلومات مفصل ارائه نموده، طی این گزارش در مورد وضعیت قبلی و فعلی اداره امور معلومات ارائه کرده و نقش اساسی این اداره را منحیث هسته مرکزی ارتباط‌دهنده وزارت‌ها با مقام عالی ریاست‌جمهوری به تشریح گرفتند.

وی ضمن تشریح حکومتداری الکترونیکی به معرفی سیستم جدید پرداخته، تفاوت‌های سیستم جدید را با سیستم قبلی طور مقایسوی ارائه نموده و در مورد حجم کار، اصلاح تشکیلاتی، میکانیزم عمومی پروسس اسناد، نحوه پیگیری هدایات مقام ریاست‌جمهوری و تعقیب مصوبات کابینه معلومات همه‌جانبه ارائه کرده، راهکارهای مؤثر را جهت تحقق مصوبات به جلسه توضیح و پیرامون بهبود روند تطبیق مصوبات کابینه طی یک ماه گذشته به جلسه گزارش ارائه نمود.

معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری برای بهبود هر چه بیش‌تر تحقق مصوبات کابینه، پیشنهادات همچون تعیین کمیته مشخص جهت هماهنگی بیشتر برای تعقیب مصوبات کابینه و هدایات مقام عالی ریاست‌جمهوری در داخل وزارت‌ها و ادارات دولتی، استفاده از سیستم و فارمت مشخص برای ترتیب اجندای کابینه و تطبیق پیشنهادات تحلیلی و راهکارهای معین را جهت تحقق هر چه بیش‌تر مصوبات را به جلسه کابینه ارائه نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد سیستم حکومتداری الکترونیکی را مورد تأیید قرار داده، ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری را مؤظف نمود که در نهادینه نمودن این سیستم در سطح حکومت با ارگان‌های دولتی همکاری لازم نموده و ارگان‌های دولتی مکلف‌اند مراسلات خود را از طریق این سیستم ارسال نمایند.

به همین ترتیب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را مؤظف نمود که طرح تشکیل کارا را در مورد ایجاد هسته هماهنگی در وزارت‌ها و ادارات دولتی با اداره امور و بین‌الوزراتی ترتیب توأم با میکانیزم کاری آن به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

همچنین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فارمت پیشنهادی طرح‌ها و پیشنهادهای ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری را پیرامون چالش‌ها و راه‌های حل تحقق مصوبات کابینه مورد تصویب قرار داده، وزارت‌ها و ادارات دولتی را مکلف به تطبیق آن نمود.

متعاقباً الحاق افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه توسط وزیر امور خارجه به جلسه ارائه شد و خاطرنشان گردید؛ کنوانسیون منع شکنجه به تاریخ ۱۰ دسمبر ۱۹۸۴ در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطع‌نامه شماره ۳۹/۴۶ به تصویب رسیده که افغانستان کنوانسیون متذکره را به تاریخ ۴ فبروری ۱۹۸۵ امضا و به تاریخ اول اپریل ۱۹۸۷ به آن الحاق نموده است. همچنین پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه که در سال ۲۰۰۲ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، یک معاهده بین‌المللی برای مبارزه و جلوگیری از شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز در توقیف‌خانه‌ها، محابس و دیگر محلات سلب آزادی می‌باشد. این سند در واقع متمم کنوانسیون منع شکنجه بوده و برای اجرای مؤثر و بهتر کنوانسیون تهیه شده است؛ و به دولت‌های عضو کمک می‌کند که بتوانند کنوانسیون را به درستی تطبیق کنند و تعهدات خود را نسبت به این سند موفقانه انجام دهند، چنانکه بدین منظور نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان طی نامه مشترک به تاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۶ عنوانی جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خواهان امضای پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه گردیده‌اند. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه الحاق افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را مورد تأیید قرار داده، وزارت امور خارجه را مؤظف نمود که پروسه الحاق را آغاز نماید.

سپس وزیر عدلیه در مورد انصراف از حق‌الشرط ماده بیستم کنوانسیون منع شکنجه به جلسه معلومات ارائه کرده و افزود؛ در صورتی که دولت افغانستان حق‌الشرط خویش را لغو نماید، ملزم می‌گردد که به تعدیل ماده ۳۸ قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها نیز اقدام نماید همچنین از نظر حقوق بشری، رفع نمودن حق شرط مذکور موجب تأمین و ارتقای حقوق بشری افراد در محلات سلب آزادی، توقیف‌خانه‌ها و محابس می‌گردد. 

در ادامه ایشان در مورد ضرورت تعدیل برخی از مواد ضمیمه شماره 1 قانون اصول محاکمات جزائی به جلسه معلومات ارائه نمودند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه وزیر عدلیه و لوی څارنوال را تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری مؤظف نمود که با درنظرداشت صراحت قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین ذیربط نافذ، ضرورت تعدیل قانون اصول محاکمات جزائی را مطالعه و بعد از تأیید کمیته عدلی و قضایی به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

متعاقباً طرح مقرره حق‌الزحمه اعضای کمیته امتحان کانکور؛ طرح مقرره ایجاد و فعالیت مؤسسات حمل و نقل هوایی ملکی؛ طرح تعدیل و ایزاد مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی؛ طرح تعدیل فقره 2 ماده سوم و ماده هجدهم مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی که طرح‌های یادشده در جلسات کمیته قوانین مورد تأیید گرفته، توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه و درباره اهداف و ضرورت ایجاد و تعدیل این طرح‌ها به جلسه توضیحات مفصل ارائه نمود. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه وزرای عدلیه و تحصیلات عالی را تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری مؤظف نمود که با درنظرداشت پیشنهادهای وزیر تحصیلات عالی مقرره حق‌الزحمه اعضای کمیته امتحان کانکور را تصحیح و نهایی سازد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح مقرره ایجاد فعالیت مؤسسات حمل و نقل هوایی مورد تصویب قرار نداده، وزرای اقتصاد، ترانسپورت و مشاور رئیس‌جمهور در امور مالی و بانکی را مؤظف نمود تا شرایط اجرای لایسنس را مطابق معیارهای بین‌المللی تصحیح، مسؤولیت شرکت‌های هوایی را در قسمت مصونیت پرواز و چک طیارات مشخص نموده، مقرره متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

به همین ترتیب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح تعدیل و ایزاد مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی را مورد تصویب قرار نداده، وزارت‌های عدلیه، مالیه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد و مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتیژیک را مؤظف نمود تا فیس‌های بخش رسانه‌های تصویری را با درنظرداشت استفاده از فریکونسی مجدداً بازنگری نموده بر مبنای آن تعدیل ارائه‌شده را تصحیح و طرح توافق‌شده خویش را به جلسات بعدی کابینه ارائه نمایند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح تعدیل فقره 2 ماده سوم و هجدهم مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی را مورد تصویب قرار داد.

در ادامه جلسه، طرح اساسنامه صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر که به داخل ۴ فصل و ۲۳ ماده به هدف تنظیم طرز جمع‌آوری اعانه و مساعدت‌های نقدی و جنسی به صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر و مصرف آن؛ تمویل مصارف تداوی معتادین مواد مخدر الی صحت‌یابی و ادغام مجدد آنها به اجتماع و خانواده و فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم، نهادهای مدنی، مؤسسات غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی و دول خارجی جهت حمایت از پروسه تداوی معتادین مواد مخدر ترتیب و مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته است توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه گردید.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت‌های مالیه و عدلیه را مؤظف نمود که اساسنامه متذکره را در مطابقت با اصولنامه بودجه مطالعه نموده، در صورتی که موانع قانونی نداشته باشد، به جلسات بعدی کابینه ارائه نمایند.

به همین ترتیب طرح تعدیل جزء 5 فقره 2 ماده سی و یکم اساسنامه «د افغانستان برشنا شرکت» توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه و خاطرنشان گردید؛ مطابق جزء 5 فقره 2 ماده سی و یکم این اساسنامه، نماینده اداره حمایت از سرمایه‌گذاری (آیسا) در ترکیب هیئت مدیره شرکت عضو می‌باشد اما از آنجایی که اداره حمایت از سرمایه‌گذاری به تشکیل وزارت تجارت و صنایع مدغم گردیده و برخی از مواد قانون سرمایه‌گذاری خصوصی در حالت تعلیق قرار داده شده است و فعلاً اداره‌ای به نام «آیسا» وجود ندارد، لذا ایجاب می‌نماید که ماده متذکره اساسنامه تعدیل گردد. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح تعدیل اساسنامه شرکت برشنا را مورد تصویب قرار داده، وزرای مالیه، اقتصاد، انرژی و آب و مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اقتصاد و زیربنا را مؤظف نمود که یک تحلیل واضح از چه‌گونگی رفع مالی و اجرائات برشنا شرکت را توأم با پیشنهاد اصلاحی عرصه‌های کاری آن را ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارائه نمایند.

به همین ترتیب وزیر زراعت و آبیاری پیشنهاد فسخ قرارداد اجاره موازی 62 جریب زمین فارم ریشخور و تأسیسات فارم زراعتی و مالداری گلباغ با شرکت شالیزی فارم را به جلسه ارائه نموده، دلایل فسخ قرارداد را موضوعاتی همچون عدم تأدیه کرایه پیش‌پرداخت یک‌ساله و حق‌الاجاره از سوی شرکت، عدم عملکرد شرکت مطابق به قرارداد و بزنس‌پلان، عدم فعال‌سازی فارم گاوداری و عدم اجرائات عملی در ساحه فارم از سوی شرکت متذکره برشمردند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فسخ قرارداد اجاره زمین فارم ریشخور و تأسیسات فارم زراعتی و مالداری گلباغ را با شرکت شالیزی فارم، مورد تصویب قرار داد.

بعداً وزیر امور شهرسازی تقاضای تعدیل یک باب نمره رهایشی به ساحه اداری در پلان تفصیلی شهرک سردار محمد داوود خان در ولایت میدان وردک جهت اعمار تعمیر ریاست شهرسازی آن ولایت را به جلسه ارائه نمود که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

در ادامه جلسه، استملاک موازی یک جریب زمین ملکیت محترم صفرمحمد فرزند عبدالرحیم جهت اعمار تعمیر اداری ریاست امور زنان ولایت نورستان توسط وزیر امور زنان به جلسه ارائه گردید.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان استملاک زمین متذکره را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، اداره اراضی افغانستان را مؤظف نمود که اسناد ملکیت جایداد متذکره را توأم با طی مراحل آن از لحاظ قانونی بازنگری نموده در صورتی که در اسناد استملاک مشکل قانونی وجود نداشته باشد، در قسمت پرداخت قیمت آن اقدام گردد.

به همین ترتیب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان کمیته را تحت ریاست رئیس اداره اراضی افغانستان به عضویت وزارت امور شهرسازی، شاروالی کابل و اداره ارگان‌های محلی مؤظف نمود که اسناد استملاک ضرورت ارگان‌های دولتی را از لحاظ طی مراحل اداری تعیین درجه و قیمت زمین در مطابقت با قانون استملاک و تنظیم امور زمینداری طور همه‌جانبه بررسی نموده و بعد از تأیید کمیته، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری غرض منظوری شامل اجندای کابینه نماید.

در اخیر جلسه پنج مورد معاهدات بین‌المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تأیید قرار گرفت.