سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

گزارش فشرده کارکردهای حکومت وحدت ملی در تقویت آزادی بیان

حکومت وحدت ملی با درک درست از حقوق و آزادی‌های قانونی اتباع کشور همواره تلاش نموده است تا زمینه رشد و بهبود وضعیت آزادی بیان در کشور را مهیا بسازد. حکومت وحدت ملی مطابق به مواد قانون اساسی کشور، آزادی بیان را مصؤون از هرگونه تعرض دانسته و بهبود فعالیت‌ها در این عرصه را از مسؤولیت‌های اساسی خود می‌داند.

حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته (۱۳۹۵) در مشورت با خبرنگاران و فعالان عرصه آزادی بیان در روند دسترسی به اطلاعات و ارائه معلومات دستاوردهای بااهمیتی داشته است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

•با در نظرداشت ایجاد سهولت‌های کاری برای فعالان عرصه خبرنگاری، افغانستان در سال گذشته توانست در جدول شاخص آزادی مطبوعات صعود دوپله‌یی داشته باشد (در میان ۱۸۰ کشور، افغانستان در جایگاه ۱۲۰ قرار گرفت)؛

•تعدیل مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی و خصوصی، در کمیته قوانین کابینه افغانستان. تعدیل این مقرره، هزینه ثبت و راجستر رسانه‌های خصوصی را تا ۹۰ درصد کاهش داده است؛

•با توجه به ایجاد رابطه‌ی دوطرفه میان حکومت و رسانه‌های کشور، سازمان گزارشگران بدون مرز اعلان کرد که کمتر حکومتی در جهان به پیمانه حکومت افغانستان با رسانه‎ها همکار بوده است؛

•رئیس‌جمهور با صدور حکمی هفت ماده‌یی مقامات و نهادهای دولتی را مؤظف به اطلاع‌رسانی «درست» و «به‌موقع» به رسانه‌های همگانی و مردم ساخت؛

•صدور فرمان توسط رئیس‌جمهور در راستای تأمین امنیت خبرنگاران، همکاری نهادهای دولتی با خبرنگاران به‌منظور دسترسی به اطلاعات و پیگیری قضایای قتل و خشونت علیه خبرنگاران؛

•تعیین احمدنادر نادری به عنوان «سفیر آزادی بیان»؛

•اعطای مدال سالانه به فعالان عرصه آزادی بیان؛

•اعطای مدال وزیر محمد اکبرخان توسط رئیس‌جمهور به 12 تن از خبرنگاران فعال کشور؛

•ارائه ۱۵۶ کنفرانس خبری توسط سخنگویان حکومت در مرکز؛ 

•نشر ۵۰۰ کلیپ صوتی و تصویری در مورد فعالیت‌های حکومت؛

•ارائه هزاران مورد اطلاع در مورد فعالیت‌های حکومت در شبکه‌های اجتماعی؛

•برگزاری جلسات هفتگی به منظور هماهنگی میان سخنگویان حکومت؛

•برگزاری حد اوسط دو جلسه در ماه توسط مشاور امور استراتیژیک و روابط عامه رئیس‌جمهور با مسؤولین رسانه‌ها؛

•ایجاد کمیسیون نظارت از قانون دسترسی به اطلاعات؛

•درخواست حکومت از سازمان ملل برای معرفی کردن یک نماینده ویژه برای رسیدگی به مشکلات خبرنگاران؛

•تهیه طرزالعمل مصؤونیت خبرنگاران؛ 

•گشودن دوسیه رسیدگی به خشونت علیه خبرنگاران؛

•ارسال یادداشت رسمی به نهادهای امنیتی به منظور تهیه طرزالعمل روشن درباره رفتار مأموران امنیتی با خبرنگاران و گنجانیده شدن این موضوع در مضامین آموزشی نیروهای امنیتی؛

•برگزاری چندین نشست رئیس‌جمهور با مسؤولین ارشد رسانه‌ها؛

•پاسخگویی حداقل روزانه ۱۰۰ تماس تلیفونی، ایمیل و پیام از رسانه‌های داخلی و بین‌المللی توسط دفتر سخنگوی ریاست جمهوری