سخن رئیس‌ جمهور

هیچ گناهی پس از قتل بی‌گناهان، سنگین‌تر از این نیست که ترس متوجه عبادت‌کنندگان الهی شود و امنیت و آرامش لازم برای کمر بستن به فرایض دینی را از آنان سلب کند، کسانی که مانع برگزاری مراسم عبادی مسلمانان در جامعه اسلامی می‌شوند، دشمنی آشکار خود را با دین و ایمانداری نشان داده و به جنگ خدا و پیامبرش می‌روند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ 12 حوت سال 1395

13 حوت 1395

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

ابتدا، جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درباره ضرورت توزیع تذکره الکترونیکی به جلسه معلومات مفصل ارائه و خاطرنشان نمودند که گنجانیدن نظریات مردم و به خصوص اهل خبره در ساختار تذکره الکترونیکی که در قانون ثبت احوال نفوس تسجیل گردیده ضرورت به مطالعه و تدقیق بیشتر داشت، ایشان از مردم افغانستان به خاطر درک آنان در موضوعات اساسی که به تعمق و دقت بیشتر نیاز است و این همه ارتباط مستقیم به سرنوشت اتباع کشور دارد، ابراز سپاس نموده و تصریح نمودند که تأثیرات توشیح این ماده یکی از مشکلات جدی عدم دسترسی به ارقام دقیق احصائیوی را حل خواهد نمود، ایشان از رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی و معاون دوم ریاست جمهوری که در منعکس ساختن نظریات و خواست‌های مردم در تعدیل این قانون تشریک مساعی نموده‌اند به قدردانی یادآوری نمودند و با توجه به نهایی‌سازی این طرح گفتند؛ توزیع تذکره الکترونیکی در رفع معضلات انتخابات اثرگذار خواهد بود، چنانچه یکی از پیش‌شرط‌های برگزاری انتخابات همانا استعمال تذکره الکترونیکی بوده که به این موفقیت نیز نایل آمده‌ایم، همچنان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اظهار امیدواری نمودند که پارلمان کشور با درک ضرورت عینی، تعدیلات قانون ثبت احوال نفوس را به اسرع وقت ممکن مورد تصویب قرار خواهند داد.

متعاقباً معاون دوم ریاست جمهوری در مورد طی مراحل تعدیل قانون ثبت احوال نفوس به جلسه معلومات داده، افزودند؛ تذکره الکترونیکی، هویت ملی و مدنی جامعه افغانی بوده که هویت ملی به صورت کل در مواد (1 الی 4 و 16 الی 20) قانون اساسی افغانستان تسجیل گردیده و شامل عناصر هویت چون؛ دین، حاکمیت ملی، اقوام، تابعیت، زبان، ترکیب بیرق و سرود ملی کشور بوده و بر مبنای آن مطابق خواست قاطبه مردم سه عنصر عمده هویت ملی مانند (دین، ملت و قومیت) در صفحه اول تذکره الکترونیکی گنجانیده شده است که درج این سه عنصر در تذکره الکترونیکی منحیث عناصر مشترک بنابر خواست اکثریت شهروندان و اهل خبره کشور صورت گرفته است.

ایشان با توجه به اهمیت تذکره الکترونیکی در پروسه انتخابات و آغاز توزیع این تذکره، از جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا به عمل آوردند تا فرمان تقنینی تعدیل در برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس را که به اساس ماده چهار قانون اساسی افغانستان برای توزیع تذکره الکترونیکی آماده گردیده توشیح نمایند که فرمان متذکره در جلسه کابینه از جانب جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توشیح گردید.

در ادامه، جلالتمآب رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی ضمن ابراز سپاس از جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر توشیح فرمان تقنینی تعدیل در برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس گفتند؛ قانون ثبت احوال نفوس نیاز به تمرکز بیشتر داشت که بعد از کار دقیق بالای آن اکنون مورد پذیرش تمام شهروندان قرار گرفته و توشیح فرمان متذکره از سوی مردم مسرت‌آمیز تلقی گردیده و آرزومندیم که در پروسه اجرای عملی آن نیز تسریع صورت گیرد.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون محاسبین مالی را که در جلسه کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفته به جلسه ارائه و اضافه نمودند، این طرح در ۶ فصل و ۲۰ ماده به هدف تنظیم امور مربوط به صدور جوازنامه محاسبه به محاسب، فراهم نمودن زمینه شفاف محاسبه معیاری و معیاری ساختن اعتباردهی محاسبات مالی ترتیب گردیده است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح قانون محاسبین مالی را مورد تأیید قرار داده، وزارت‌های مالیه و عدلیه را مؤظف نمود که به خاطر تطبیق این قانون زمان انفاذ آن را معین سازد.

به همین ترتیب، ایشان طرح قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را به جلسه ارائه و خاطرنشان نمودند، طرح این قانون به هدف تنظیم امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی و سایر وزارت‌ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی صورت گرفته، قانون یادشده در 9 فصل و 91 ماده تسوید و مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، طرح قانون امور ذاتی افسران را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا قانون متذکره را غرض بحث روی جزئیات آن در جلسه تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری به عضویت وزرای دفاع ملی، امور داخله، عدلیه و نماینده با صلاحیت شورای امنیت ملی مطرح و نهایی سازد.

سپس طرح قانون تصدی‌ها که به هدف فراهم نمودن زمینه سهم‌گیری دولت در انکشاف و رشد اقتصاد ملی، تسریع روند استفاده از ذخایر و منابع طبیعی و سایر محصولات، فراهم نمودن زمینه مشارکت تصدی‌ها با سکتور خصوصی، تنظیم امور مربوط به تأسیس، احیای مجدد، تجدید ساختار، تغییر شخصیت حقوقی و انحلال تصدی‌ها و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی و مالی تصدی‌ها با رعایت اصل مؤثریت، و مفیدیت و مثمریت طی ۶ فصل و ۵۵ ماده ترتیب و مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته است، توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه گردید.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح قانون تصدی‌ها را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا قانون متذکره را غرض بحث و تعمق بیشتر روی موضوعات اقتصادی آن به جلسه شورای عالی اقتصادی مطرح و نهایی سازد.

همچنبن، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون نفت و گاز (هایدروکاربن‌ها) توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه و خاطرنشان گردید؛ این تعدیل که مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته به هدف آوردن بهبود در بعضی پروسه‌های قراردادها و سرعت عمل اداره تنظیم سکتور نفت و گاز طی 4 ماده ترتیب که مورد تأیید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.

طبق اجندا؛ وزیر عدلیه طرح قانون اکادمی علوم را که طی ۴ فصل و ۴۴ ماده تسوید و مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته است به جلسه ارائه که هدف طرح یادشده موضوعات چون مهیا ساختن زمینه اجرای تحقیقات پیشرفته و هدفمند در عرصه‌های مختلف علوم در کشور، فراهم نمودن زمینه رشد کمی و کیفی علم و دانش، ارتقای سویه علمی در عرصه‌های مختلف علوم در کشور و تقویه فرهنگ دینی و اسلامی در کشور می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، طرح قانون اکادمی علوم را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا در حل مشکل اکادمسین‌ها و استادان پوهنتون‌ها، حین تقرر و تبدل، حل مشکل معاشات و شرایط کاندیداتوری به رتبه علمی اکادمسین، قانون متذکره را در کمیته به عضویت وزارت‌های مالیه، عدلیه، تحصیلات عالی، اکادمی علوم ج.ا.ا تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری مطرح و نهایی سازند.

در ادامه، ایشان طرح قانون تنظیم خدمات مخابراتی را که به داخل ۴ ماده ترتیب، در جلسه کمیته قوانین تأیید و هدف آن تثبیت شخصیت حقوقی اداره تنظیم خدمات مخابراتی به حیث اداره دولتی دارای تشکیل و بودجه مستقل (واحد غیربودجوی) می‌باشد به جلسه مطرح که مورد تأیید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.

سپس طرح تعدیل برخی از مواد قانون معادن توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح و خاطرنشان گردید؛ این طرح تعدیل به هدف تغییر در مرجع تصمیم‌گیری و تعدیلات در بخش رویالتی و پرداخت به داخل 2 ماده ترتیب و مورد تأیید کمیته قوانین نیز قرار گرفته است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تعدیلات پیشنهادی در قانون معادن را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا تعدیلات متذکره را غرض بحث روی امور تدارکاتی معادن به شورای عالی اقتصادی ارائه و نهایی سازد.

به همین ترتیب طرح تعدیل مجدد پاراگراف اخیر ماده چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی مبنی بر مستثنا قرار دادن منصوبین نظامی وزارتخانه‌ها و ریاست‌های عمومی، کادرهای علمی مؤسسات تحصیلات عالی و اکادمی علوم و بست‌های اکادمیک وزارت تحصیلات عالی از تطبیق احکام قانون خدمات ملکی و تعدیل ماده نهم این قانون در مورد استخدام کارمندان در قدمه‌های بست‌های خدمات ملکی با درنظرداشت درجه تحصیلی و تجربه کاری طی 3 ماده تسوید و مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته است توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه که مورد تأیید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

در ادامه جلسه، وزیر عدلیه طرح تعدیل برخی از مواد قانون معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی را به جلسه ارائه و خاطرنشان نمودند؛ این تعدیل که مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته است به هدف از بین بردن بعضی تناقضات و سرعت عمل در طی مراحل موافقت‌نامه‌ها، پروتوکول‌ها، قراردادها و معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی صورت گرفته و به داخل دو ماده ترتیب و مورد تأیید کمیته قوانین نیز قرار گرفته است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح متذکره را با ورود یک سلسله تصحیحات مورد تأیید قرار داد.

سپس طرح تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح و خاطرنشان گردید؛ این طرح تعدیل که به داخل 2 ماده ترتیب گردیده به هدف اصلاح سن، تبدیل و تصحیح اسم و جریمه‌های نقدی در مورد تفاوت در تعیین سن اطفال ترتیب گردیده است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت‌های عدلیه و امور داخله را مؤظف نمود تا درباره اصلاح سن یک طرح واضح را ترتیب و بر مبنای آن قانون متذکره را تصحیح و نهایی سازد.

بعداً وزیر عدلیه طرح مقرره تنظیم امور نظارت‌خانه‌ها را به جلسه ارائه و اضافه نمودند؛ طرح این مقرره به داخل 4 فصل و 28 ماده ترتیب و در جلسه کمیته محترم قوانین مورد تأیید قرار گرفته و هدف از ترتیب آن تنظیم طرز نگه‌داری مظنونین در نظارت‌خانه‌ها؛ تعیین مکلفیت‌های ادارات ذیربط، تأمین ارزش‌های دینی، فرهنگی و اخلاقی و رعایت حقوق بشری و مصؤونیت مظنونین تحت نظارت و تقویت شفافیت بیشتر در امور مربوط به نظارت‌خانه‌ها می‌باشد که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

به همین ترتیب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت‌های امور داخله، عدلیه، اداره لوی سارنوالی و اداره مبارزه با فساد اداری را مؤظف نمود که چگونگی وضع معیشتی و دوسیه‌های نسبتی محکومین را در نظارت‌خانه مورد بررسی همه‌جانبه قرار داده از نتیجه به مقام عالی ریاست‌جمهوری گزارش دهند.

همچنین وزیر عدلیه طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت‌ها را که به هدف تعریف اصطلاح کنفدراسیون در قانون جمعیت‌ها، به داخل 2 ماده تسوید گردیده و مورد تأیید کمیته قوانین نیز قرار گرفته است به جلسه مطرح که مورد تأیید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

سپس، ایشان طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی را که به داخل ۳ ماده ترتیب و هدف این تعدیل رشد و ارتقای کیفیت تحصیلات عالی به منظور تقویه منابع بشری در کشور، درصورت اشد ضرورت و نبود شخص دارای سند ماستری جذب اعضای کادر علمی به درجه لیسانس در پوهنتون‌های ولایات و تنظیم امور آموزشی، علمی تحقیقاتی و خدماتی مطابق معیارهای پذیرفته‌شده ملی و بین‌المللی می‌باشد که مورد تأیید قرار گرفت.

به همین ترتیب طرح قانون منع شکنجه توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح و خاطرنشان گردید؛ این طرح به داخل ۴ فصل و ۲۱ ماده ترتیب که مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته و هدف از طرح آن منع شکنجه، جلوگیری از اعمال شکنجه، حفظ کرامت انسانی، تأمین حقوق مظنونین، متهمین و محکومین در مراحل تعقیب عدلی، جلوگیری از شکنجه سایر اشخاص در پیوند به قضایای جرمی، حمایت از متضررین و شهود شکنجه، ترویج عملکرد عاری از شکنجه در مراحل تعقیب عدلی، مجازات مرتکبین شکنجه و جبران خساره ناشی از شکنجه برای متضررین آن می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح قانون متذکره را در پرنسیپ مورد تأییید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود طرح این قانون را جهت بحث بیشتر در کمیته‌ای به عضویت وزارت‌های عدلیه، امور زنان، نماینده با صلاحیت شورای امنیت ملی، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری مجدداً بازنگری و نهایی سازند.

بعداً، وزیر عدلیه به تأسی از هدایت فقره 3 مصوبه شماره 16 مورخ 1/8/1395 کابینه ج.ا.ا طرح تصحیح‌شده کود جزا را به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان کود جزا را مورد تأیید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا فرمان تقنینی آن را ترتیب و طی مراحل نماید.

سپس وزیر مالیه به تأسی از هدایت مصوبه شماره 33 مورخ 25/9/1394 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، طرح پالیسی ملی مشارکت عامه و خصوصی را به جلسه ارائه و خاطرنشان نمودند که اهداف عمده این پالیسی را موضوعات چون انسجام سرمایه سکتور خصوصی غرض دسترسی به زیربناها و خدمات بهتر جهت حمایت از رشد با ثبات و فراگیر اقتصادی؛ کاهش فشار سرمایه‌گذاری بر حکومت از طریق انتقال مسؤولیت‌های تمویلی دونرها به سرمایه‌گذاران خصوصی؛ افزایش مؤثریت استفاده از دارایی‌ها و ملکیت‌های عامه و عرضه خدمات عامه باکیفیت و جذب سرمایه و مهارت‌های تشبثی سکتور خصوصی جهت احداث و بازسازی زیربناها و عرضه خدمات عامه تشکیل می‌دهد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان پالیسی متذکره را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، وزارت مالیه را مؤظف نمود که موضوعات تخنیکی و مسایل عمده مندرج در این پالیسی را با وزارت‌های سکتوری مورد بحث همه‌جانبه قرار داده، از نتیجه به مقام ریاست‌جمهوری گزارش دهد.

در اخیر جلسه پالیسی برای عودت‌کنندگان و بیجاشدگان توسط وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان و مشاور ارشد ریاست جمهوری و معاون امور داخلی شورای امنیت ملی به جلسه ارائه گردید.

این پالیسی که طی 25 فقره تدوین گردیده دربرگیرنده موضوعاتی چون اساسات، چارچوب، اهداف و وسعت پالیسی، اصول اساسی، نظارت و مدیریت اجرای پالیسی، گروپ‌های کاری کمیته اجرایی، ساحات عمده تمرکز، نظارت و بازنگری چارچوب و پلان عملی پالیسی بوده، اهداف آن شامل موضوعات چون ادغام مجدد بیجاشدگان و عودت‌کنندگان در بافت اقتصادی و اجتماعی افغانستان؛ به حداقل رساندن زمان جابه‌جایی آنها، استفاده از تجارب، دانش و مهارت‌های آنها در رشد، خودکفایی و انکشاف کشور و بهبود زندگی آنها؛ کمک در جهت دسترسی به کار مولد به آنان؛ توزیع اسناد هویت و دیگر اسناد مدنی برای بیجاشدگان و عودت‌کنندگان و همچنین آماده نمودن خدمات اجتماعی مانند اعمار و ایجاد کلینیک‌های صحی، مکاتب و سرپناه برای آنها می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان پالیسی برای عودت‌کنندگان و بیجاشدگان را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی را مؤظف نمود تا پالیسی متذکره را به اشتراک اعضای کمیته اجرایی و کمیته کاری بیجاشدگان و عودت‌کنندگان در کمیته اجرائیوی شورای وزیران بازنگری و نهایی سازند.