سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

اهداف، استراتیژی و ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی افغانستان؛ از منظر قانون اساسی و رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی

ضیا دانش

پیشگفتار

یکی از دستاوردهای حکومت وحدت ملی، اتخاذ رویکرد موفقانه در تعامل با کشورهای جهان و منطقه است و به اذعان منتقدین، سیاست خارجی افغانستان طی دو سال از عمر این حکومت، نتایج مطلوبی در پی داشته است.

«سیاست خارجی» به معنای خط مشی و روشی است که دولت در برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و تأمین منافع خود اتخاذ می‏کند. سیاست خارجی می‌تواند شامل حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، حقوقی و فرهنگی باشد.

سیاست خارجی افغانستان – همانند هر کشور دیگر – از دو بخش ثابت و متغیر شکل یافته است. «ثبات» و «تغییر» دو بعد عمده سیاست خارجی است. بعد ثابت سیاست خارجی نشان‌دهنده عنصر استمرار در سیاست خارجی است و بخش متغیر آن نشان‌دهنده تحولات و دگرگونی‌ها. اهداف و اصول ثابت سیاست خارجی کشور در قانون اساسی تسجیل یافته و قابل تغییر نیست و از این رو، حکومت مسؤول تحقق آنها می‌باشد.

البته اهداف سياست خارجی، همواره بـين حـداكثرها و حـداقل‌هـا در نوسـان اسـت و معمولاً سياست خارجی، با كمی تسامح، روی محور «حداقل حداكثرها» و يـا «حـداكثر حداقل‌ها» جا می‌گيرد.

تأمین امنیت ملی، حفظ استقلال و یکپارچگی کشور، رسیدن به خوداتکایی و رفاه اقتصادی، ارتقای جایگاه کشور در نظام بین‌الملل و... در قانون اساسی از اهداف ثابت سیاست خارجی تعریف شده است.

حکومت وحدت ملی، دفع مشکلات و چالش‌های موقعیت ژئوپولیتیک و جیواستراتیژیک کشور و تبدیل نمودن آن به فرصت در تعامل با کشورهای منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی؛ بهره‌برداری از موقعیت جیواکونومیک به عنوان شاهراه جغرافیای انرژی و اتصال‌دهنده کشورهای منطقه بر اساس اصول تجارت و اقتصاد؛ و دفع تهدیدات جیوکلچر به عنوان کانون اتصال فرهنگ‌های منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی، هویت‌یابی و استقلال را از ابزارهای رسیدن به اهداف فوق می‌داند.

این نوشته  تنها به تبیین قانون اساسی و دیدگاه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اهداف و اصول سیاست خارجی کشور پرداخته است.

کلمات کلیدی: سیاست خارجی، همگرایی منطقه‌یی، حقوق بشر، حسن همجواری و چندجانبه‌گرایی.

خطوط اصلی سیاست خارجی افغانستان در قانون اساسی

در قانون اساسی موادی تدوین شده است که خطوط اساسی و رئوس کلی سیاست خارجی کشور را به شکل واضح تبیین ساخته است. برخی از این مواد در ذیل اشاره می‌گردد:

ماده اول:

افغانستان،‌ دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه می‌باشد.

ماده هفتم:

دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بين‌الدول، ميثاق‌های بين‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهانی حقوق بشر را رعايت می‌کند.

ماده هشتم:

دولت سياست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و تماميت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری،احترام متقابل و تساوی حقوق تنظيم می‌نمايد.

ماده بيست و هشتم:

هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی‌شود، مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان‌های بين‌الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد.

ماده پنجاه و هفتم:

دولت حقوق و آزادی‌های اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمين می‌کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين‌المللی به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف می‌باشند.

با توجه به اصول فوق و سایر مواردی که در شکل‌دهی سیاست خارجی نقش محوری دارند، – در اینجا جهت رعایت اختصار ذکر نشده است – می‌توان گفت خطوط اساسی (دکترین) سیاست خارجی کشور طبق قانون اساسی عبارتند از:

1-تفکیک‌ناپذیری آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور 

2-خودداری از مداخله در امور کشورهای دیگر

3-حسن همجواری با کشورهای همسایه

4-روابط صلح‌آمیز و حسنه با کشورهای منطقه و جهان

5-احترام به معاهدات و قراردادهای جامعه جهانی

6-مشارکت در امور و مسایل بین‌المللی

7-حمایت و حفاظت از حقوق بشر

با توجه به اصول فوق، حکومت مؤظف است که آنها را در تدوین استراتیژی سیاست خارجی کشور در نظر گرفته و برای تحقق آنها گام بردارد.

ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی افغانستان

نهادهای ذی‌‎صلاح در تدوین و اجرای سیاست خارجی کشور کاملاً مشخص است و این تصمیم‌گیری عمدتاً از حوزه صلاحیت‌ها و مسؤولیت‌های نهادهای ذیل می‌باشد:

1- ریاست جمهوری: رئیس‌جمهور به عنوان رئیس دولت، عالی‌ترین مرجعی است که طبق ماده شصت و چهارم قانون اساسی، مسؤولیت مراقبت از اجرای قانون اساسی و تعیین خطوط اساسی سیاست كشور (اعم از داخلی و خارجی) – البته پس از تأیید شورای ملی – از صلاحیت‌های وی می‌باشد.

طبق ماده شصت و چهارم قانون اساسی، پیشنهاد وزرا، از جمله وزیر امور خارجه (م 64 / ف 11)، فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان، با تأیید شورای ملی (ف 6)، تعیین سران نمایندگی‌های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین‌المللی (ف 14)، قبول اعتمادنامه‌های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان (ف 15) اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین‌الدول مطابق به احكام قانون (ف 17) از صلاحیت‌ها و مسؤولیت‌های رئیس‌جمهور در امور سیاست خارجی می‌باشد.

2- شورای ملی: طبق ماده هشتاد و یکم قانون اساسی، شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مظهر اراده مردم است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌كند. شورای ملی، در عموم مسايل، در حدود مقرر و با رعايت اصول قانون اساسی می‌تواند وضع قانون كند و همچنین تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی از جمله در امور و مسایل خارجی از صلاحیت‌های این نهاد می‌باشد.

شورای ملی به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم در تنظیم سیاست خارجی دخالت می‌کند:

الف – مستقیم: تصویب خطوط اساسی سیاست حکومت از جمله خطوط اساسی سیاست خارجی (م 64 / ف 2)، تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن (م 90 / ف 5) از صلاحیت‌های شورای ملی می‌باشد.

ب- غیرمستقیم: از طریق دادن یا ندادن اجازه اخذ یا اعطای قرضه (ماده 9 / فقر 3) و اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا، از جمله وزیر امور خارجه، در مورد سیاست خارجی مطابق به حكم ماده نود و دوم قانون اساسی (م 91 / ف1) شورای ملی می‌تواند در سیاست خارجی کشور اثرگذار باشد.

3- قوه مجریه / حکومت: حكومت متشكل است از وزرا كه تحت ریاست رئیس‌‎جمهور اجرای وظیفه می‌نمایند (م 71). طبق قانون اساسی (م 75)، تعمیل احكام قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله‌های قطعی محاكم (ف 1)، حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین‌المللی (ف 2) از وظایف و مسؤولیت‌های این قوه می‌باشد. همچنین حكومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست كشور و تنظیم وظایف خود، در موافقت قوانین کشور، مقررات وضع و تصویب می‌كند که شامل تدوین و اجرای سیاست خارجی نیز می‌شود.

به صورت مشخص اجرای سیاست خارجی از وظایف اساسی وزارت امور خارجه می‌باشد. البته در قانون اساسی از وزارت امور خارجه به عنوان مرجع تصميم‌گيری سياست خارجی ذكري نشده است. آنچه كه در حوزه‌ی مسؤوليت وزارت امور خارجه قرار دارد، كنترول، نظارت، ايجاد ارتباط و تأسیس نمايندگی‌ها و همچنين تهيه و جمع‌آوری اطلاعات برای تصميم‌گيرندگان سياست خارجی می‌باشد.

اهداف سیاست خارجی از دید رئیس‌جمهور غنی

تحقق خطوط اساسی سیاست خارجی که در قانون اساسی انعکاس یافته است، در واقع باید منتج به اهداف و نتایجی گردد که سعادت، رفاه، استقلال، اتحاد و عزت مردم افغانستان را تأمین و تضمین نماید که دولت و دستگاه دیپلوماسی کشور نیز مکلف به محقق کردن این اهداف می‌باشند.

مطالعه بیانات رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که مطابق قانون اساسی، موضوعات ذیل از اهداف سیاست خارجی دولت کنونی به حساب می‌روند:

1- امنیت ملی:

جنگ‌های نیابتی، نگرش به افغانستان به عنوان عمق استراتیژیک توسط برخی از قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه‌یی، موقعیت جئوپولیتکی افغانستان و هجوم گروه‌ها و سازمان‌های مختلف تروریستی به کشور با نیات و مقاصد مختلف و... از جمله عواملی هستند که مسأله «امنیت ملی» کشور را به عنوان یکی از اهداف برجسته سیاست خارجی تبدیل کرده است.

تأمین امنیت کشور طبق قانون اساسی، از وظایف قوا و نهادهای امنیتی کشور است اما با توجه به شرایط موجود، نیاز به همکاری جهانی دارد. از آنجایی که حکومت در راستای تأمین امنیت ملی اراده قاطع دارد(1)، علاوه بر تلاش‌های فراوان برای تقویت نهادها و نیروهای دفاعی، جهت تأمین امنیت ملی، پیمان‌های استراتیژیک امنیتی، اقتصادی، فنی و فرهنگی را نیز با بسیاری از کشورهای دوست و متحد به امضا رسانیده است.(2)

2- خوداتکایی و رفاه اقتصادی:

رسیدن به رفاه اقتصادی و خودکفایی، بدون همکاری و تعامل سازنده با جهان، به‌خصوص کشورهای منطقه امری ناممکن است. بدین لحاظ به روشنی می‌توان دریافت که نظام سیاست خارجی کشور در تحقق این هدف نقش بارز و ارزنده‌ای دارد و حکومت می‌بایست رفاه اقتصادی و خودکفایی را به عنوان یکی از اهداف سیاست خارجی کشور در اولویت کاری‌اش قرار بدهد. به همین جهت حکومت وحدت ملی در اوایل کار خویش، طرح خوداتکایی اقتصادی و راه‌های رسیدن به یک اقتصاد پویا و همچنین مدل‌های جامع که در رشد، تقویت و توسعه اقتصادی کشور مؤثر هستند را در اجلاس مقامات ارشد کشورهای کمک‌کننده ارائه کرد.(3)

بعد دیگر، اتخاذ دیپلوماسی فعال اقتصادی توسط حکومت در منطقه است؛ در این راستا اهداف، طرح‌ها و تلاش‌های گسترده‌ای طی دو سال گذشته صورت گرفته که نتایج درخشانی هم در پی داشته است. در دیپلوماسی منطقه‌یی، هدف حکومت این بوده است که افغانستان «از نقطه انفصال، به نقطه اتصال و به یک چهارراه ترانزیتی مبدل شود».(4)

حکومت در تلاش است که افغانستان را به یک کشور صادرکننده تبدیل کند و به همین خاطر، یک سیاست همگرایی اقتصادی را در منطقه تعقیب و تقویت می‌کند.(5) 

سیاست همگرایی منطقه‌یی به عنوان یک اصل اساسی در سیاست خارجی حکومت مطرح است و این اصل می‌تواند جغرافیای افغانستان را به یک جغرافیای اقتصادی – سیاسی تبدیل کند که بر اساس آن، کشور ما می‌تواند نقطه‌ی وصل آسیای شرقی، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و آسیای غربی باشد(6) و به سرعت به سمت رشد و شکوفایی اقتصادی حرکت نماید.

3- ارتقای جایگاه افغانستان در نظام بین‌الملل:

یکی اهداف سیاست خارجی افغانستان برگرداندن جایگاه و عزت کشور در نظام بین‌الملل است. اکنون تلاش‌های وسیعی در این حوزه صورت می‌گیرد و این امر به یکی از اولویت‌های دستگاه سیاست خارجی مبدل شده است. تعامل بر اساس اصل عزت، احترام و حقوق متقابل امری است که رئیس جمهوری و مسؤولین سیاست خارجی کشور بر آن انگشت می‌گذارند و آن را طبق قانون اساسی کشور، از اهداف سیاست خارجی بیان کرده‌اند. افغانستان هم‌اکنون به مرحله‌ای رسیده است که به تعبییر رئیس‌جمهور، در نظام بین‌الملل «با اتفاق نظر روی ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر، با یک دیدگاه مشترک در قبال تروریزم، احترام به قوانین بین‌المللی و حاکمیت کشورها و تعهد برای ریشه‌کن نمودن فقر و دست یافتن به اهداف انکشاف اجتماعی، با هم به مثابه شرکا، یکجا»(7) فعالیت و کار می‌نماید.

4- حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور:

دست‌اندازی‌های وسیعی برای تجزیه کشور و مخدوش ساختن یکپارچگی آن صورت گرفته است. اکنون و متکی به توان‌های دفاعی و امنیتی در داخل، تلاش‌های وسیعی در حوزه سیاست خارجی صورت می‌گیرد تا از طریق تعاملات بین‌المللی نیز جلو دست‌اندازی خارجی در کشور گرفته شود.(8)

5- منافع ملی:

تأمین و حفاظت از منافع ملی یکی از اصول سیاست خارجی کشور است؛ «نکته‌ای که تمام مردم افغانستان بالایش اجماع دارند این است که روابط ما با دنیا برای منافع ما اصلی و حتمی است و به همین جهت، (حکومت) برای تحکیم مناسبات بین‌المللی طی این مدت تلاش‌های وسیعی انجام داده است».(9)

افغانستان همیشه در سیاست خارجی تأکید کرده است که بدون در نظر گرفتن منافع ملی افغانستان هرگز ثبات و رفاه در منطقه تأمین نخواهد شد و حکومت افغانستان نیز به هیچ صورتی از منافع ملی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.(10) بنابراین، تعاملات منطقه‌یی باید بر اساس منافع مشترک انجام شود.(11)

6- تبدیل کردن افغانستان از نقطه تقابل به میدان تعامل:

با توجه به مرارت‌های گذشته که ناشی از نوع نگرش نامناسب منطقه‌یی و جهانی به افغانستان، بر ملت تحمیل شد، اکنون «مردم افغانستان می‌خواهند به کشورشان من‌حیث یک نقطه همکاری‌ها نگریسته شود، نه محل رقابت‌ها».(12)

«کشور ما برای بیشتر از یک هزار سال نقطه‌ی مرکزی برای داد و ستد تجاری، فرهنگی، تشبثات و تبادله‌‎ی افکار با تمامی نقاط جهان بود. شهرهای ما مراکز عبور و استراحتگاه کاروان‌های تجارتی آسیا به ایران و ترکیه و تا وینوس ایتالیا بود. افغانستان حتی تا اواخر سال‌های 1960، راه اکتشافی برای جوانانی بود که اروپا و آسیا را باهم وصل کرده بود»(13)، متأسفانه فعلاً در نگرش جهانی «در یک وضعیت معماگونه قرار دارد. درباره افغانستان، در حال حاضر دو تصویر متضاد وجود دارد؛ یکی تصویری که در آن، افغانستان یک سرزمین پر از خطرات، چالش‌‎ها و مشکلات است و تروریزم، مواد مخدر و فساد اداری، از خصوصیات برجسته این سرزمین نشان داده می‌شود. تصویر دوم – که حکومت برای تحقق آن تلاش می‌کند – این است که کشورمان چهارراه آسیا باشد، تا نقطه ارتباط شرق آسیا به غرب، و شمال آن به جنوب گردد و نقطه ارتباط آسیای مرکزی با همه آنها. در این تصویر، افغانستان کشوری غنی است با منابع و ذخایر طبیعی ارزشمند»(14)

طی دو سال گذشته «سیاست خارجی حکومت وحدت ملی معطوف به این بوده است که تصویر دوم را جایگزین تصویر اول کند(15) تلاش‌ها متمرکز بر این بوده است که رفاه افغانستان و نقش آن به عنوان چهارراه آسیا تثبیت گردد.»(16) و در این راستا دستاوردهای چشم‌گیری نیز داشته است.

استراتیژی و اصول سیاست خارجی از دید رئیس‌جمهور غنی

رئیس‌جمهور با توجه به این واقعیت که «افغانستان در قلب آسیا قرار گرفته و تاریخ، این سرزمین را به نقطه اصلی تقاطع میان قدرت‌ها و افکار رقیب، مبدل ساخته است، معتقد است که، سیاست خارجی کشور ما به شکل طبیعی با سیاست داخلی ما پیوند دارد.»

رئیس‌جمهور با درک این نکته که افغانستان در محل تقاطع پنج حلقه روابط بین‌الملل قرار دارد، اعلان کرده که «هدف سیاست خارجی ما ایجاد بستر مساعد برای همکاری بین این دولت‌ها، سازمان‌ها، قدرت‌ها و شبکه‌ها است». استراتیژی سیاست خارجی افغانستان – طبق هدایت رئیس‌جمهور – کشورها را به پنج حلقه تقسیم کرده است:

-حلقه اول: شش کشور همسایه؛

-حلقه دوم: جهان اسلام؛

-حلقه سوم: امریکای شمالی، اروپا، جاپان، استرالیا و کشورهای عضو ناتو و آیساف؛

-حلقه چهارم: آسیا؛

-حلقه پنجم: سازمان‌های بین‌المللی انکشافی، سازمان ملل متحد، شرکت‌های چندین ملیتی، جامعه مدنی بین‌الملل و سایر سازمان‌های غیرحکومتی.(17)

استراتیژی سیاست خارجی کشور که بر مبنای تعمیق و توسعه ارتباطات و همکاری با این پنج حلقه طراحی شده و در حال تطبیق شدن است، ناشی از پیچیدگی است که «زاده تاریخ می‌باشد و دستگاه سیاست خارجی ما باید آن را به گونه‌ی اصولی، اما عمل‌گرایانه رهبری و مدیریت کند.(18)

افغانستان برای برقراری همکاری، تقویت و توسعه آن، در سیاست خارجی خویش اصولی دارد. در ذیل این اصول از نگاه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اشاره شده است:

1- اصل همگرایی در منطقه:

سیاست خارجی افغانستان مبتنی است بر اصل تقویت همکاری‌های منطقوی؛ به دلیل این که «موقعیت جئوپولیتیک ما، به مثابه معبر انصراف‌ناپذیر میان آسیای میانه و آسیای جنوبی و جنوب شرقی از یک سو، و از جانب دیگر همسایگی ما با خاورمیانه، مساعدترین موقعیت را برای ما فراهم آورده است.

 قاره آسیا، گرهگاه اصلی رقابت‌ها در قرن بیست و یکم خواهد بود. منابع وسیع طبیعی در این قاره، مانند نفت و گاز و آب آشامیدنی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، همراه با رشد سریع تکنالوژی، فرصت‌های همراه با رقابت‌های سختی را در این قاره موجب شده‌اند.(19) از همین روی «رویکرد ما در قبال همکاری منطقوی از طریق انکشاف کلاسترها است».(20)

همچنین در نگرش سیاست منطقه‌یی افغانستان، «همگرایی منطقه‌یی به خاطر صلح، یک امر الزامی است. امور روزانه‌ی زندگی و امنیت ملی‌مان از جانب شبکه‌های خشونت‌بار که هیچ مرزی را نمی‌شناسند، مورد تهدید قرار دارد. بدین لحاظ موانع و فرصت‌هایی که زندگی شهروندان ما را رقم می‌زنند، به واسطه توانمندی رهبران حکومت‌ها، جامعه تجاری و جامعه مدنی در شکل یافتن فضای همکاری و هماهنگی منطقوی، تعریف می‌گردد.

بنابراین، افغانستان معتقد است که رهبران منطقه مسؤولیت دارند تا میدان بازی در میان ملت‌ها را از رقابت، به همکاری تغییر دهند.»(21)

در بعد دیگر، «همگرایی عمیق یک امر شدیداً الزامی به خاطر رسیدن کشورهای منطقه به رفاه می‌باشد.»(22) از آنجایی که افغانستان از سال ۱۹۷۸ میلادی درگیر جنگ بوده است، اکنون مصمم به ایجاد یک حلقه‌ی نجیبه صلح، ثبات و رفاه در منطقه است(23) و رئیس‌جمهور همواره اعلام کرده است که «به عنوان رئیس‌جمهور افغانستان، در راستای همگرایی عمیق به منظور صلح و رفاه»(24) منطقه متعهد است.

2- اصل عدم مداخله در امور کشورهای دیگر:

سیاست خارجی افغانستان در برابر همسایگان، کشورهای منطقه و جهان، بر اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و احترام به حق حاکمیت ملی استوار است. این سیاست، افزون بر رویکرد منطقه‌گرایی ما، به دلیل نزدیکی و تأثیرات بسیار مستقیم، بر مسایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی از اهمیت خاص ساختاری برخوردار می‌باشد. تا جایی که مربوط به افغانستان می‌شود، ما خود را در راستای منافع ملی خود، ملزم به ادامه و تقویت فضای به وجود آمده‌ی کنونی می‌دانیم.

متأسفانه برعکس، برخی از کشورهای منطقه‌یی در رعایت این اصل در قبال افغانستان صادق نبوده‌اند و آن گونه که می‌باید، راه ورود تروریست از خاک‌شان به افغانستان را نگرفته‌اند. چنان که رئیس‌جمهور در یک نشست منطقه‌یی، به صراحت سران این کشورها را مورد خطاب قرار داده و تأکید کرد که «شمار قابل ملاحظه تروریست‌ها از کشورهای شما وارد افغانستان شده و با استفاده از خاک افغانستان به خاطر بی‌ثبات‌سازی کشورهای شما و سایر کشورهای منطقه فعالیت می‌نمایند».(25)

این مسؤولیت‌ناپذیری زمانی مهلک‌تر می‌گردد که عناصر دولتی با فراهم نمودن منابع و پناهگاه برای عناصر غیردولتی و تمویل آنها، آنان را به گونه نیابتی در رقابت‌های خود در برابر سایر دولت‌ها به کار گیرند.(26)

برای جلوگیری از این تهدید استراتیژیک در منطقه، افغانستان معتقد است که اختلافات سیاسی از راه سیاسی حل گردد(27) و نباید هیچ کشوری، به امور سایر کشورها مداخله کند.

3- اصل تقویت روابط با کشورهای اسلامی:

سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان، بر نزدیکی و تقویت پیوند بین کشورهای اسلامی با توسل به مناسبات دو و چندجانبه استوار است.

پیوند تاریخی و تمدنی که با کشورهای اسلامی داریم، واقعیتی است که به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر یکی از نامتغیرهای سیاست خارجی کشور ما را ساخته است. بنابراین، پیوند جدایی‌ناپذیر با تمدن اسلامی یکی از عوامل پایدار سیاست خارجی ما خواهد ماند.

در همین رابطه، رئیس جمهوری در اوایل حکومت اعلام کرد که «افغانستان وارد یک اجماع جدیدِ در حال ظهور با جهان اسلام می‌گردد، اجماعی که به عدم تساهل و تسامح، بنیادگرایی و جنگ «نه» می‌گوید»(28). در پی همین منش استراتیژیک بود که برای اولین بار شورای علمای جهان اسلام اعلامیه‌ای در جهت محکومیت تروریسم صادر نمود که «یک نقطه مثبت در تاریخ، در راستای درک کاستی دولت‌های اکثراً مسلمان»(29) محسوب می‌شود.

4- اصل تعامل دوستانه با قدرت‌های بزرگ:

سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان، جهت‌گیری کاهش تنش و اجتناب از تنش را در روابط دو و چند جانبه بین‌المللی دارد. حکومت تلاش دارد که افغانستان را از رویاروی‌ها و تنش‌های بین قدرت‌های جهانی و منطقوی دور نگه دارد؛ سیاست خارجی افغانستان، سیاست خارجی چندجانبه است. این سیاست از تحکیم یک نظام امنیتی جهانی مبتنی بر همکاری‌های گسترده بین‌المللی و چندجانبه حمایت می‌کند.(30)

افغانستان توان ایجاد همکاری بین قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقوی را دارد و در این راستا نمونه‌های خوبی مانند ایجاد همکاری بین روسیه، امریکا، چین و هند در افغانستان وجود دارد.(31)

بنابراین، در سیاست خارجی افغانستان تا جایی که امکان داشته باشد، حفظ توازن در روابط با قدرت‌های جهانی و منطقه‌یی پیگیری می‌شود.

5- اصل پیوند سیاست خارجی با برنامه‌های اقتصادی:

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان همواره تأکید داشته است که «می‌خواهیم از تمام دارایی‌های مهم خویش در راستای ایجاد اقتصادی بهره گیریم که هم در بخش امنیت و هم در زمینه فقرزدایی، پاسخگوی نیازهای ما باشد و در این اصل، گفتمان در مورد صلح، ثبات و رفاه با کشورهای همسایه نیز شامل است»(32) همچنین حکومت در تلاش است که با کشورهای همسایه و ممالک عربی، اجماعی را به وجود آورد تا بر اساس آن، این ذهنیت به وجود آید که یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز برای امنیت و رفاه منطقه و ظهور یک اقتصاد قوی قاره‌یی در آسیا، ضروری پنداشته می‌شود.(33)

به باور افغانستان ایجاد شبکه‌های اقتصادی در منطقه، کلید حل بسیاری از نابه‌سامانی‌های دیگر است و روابط حسنه کشورها با یکدیگر، «باعث ایجاد تأثیر شبکه‌یی می‌گردد، اما زمانی که این شبکه‌ها با همدیگر وصل شوند، یک تأثیر انکشافی مرکب را ایجاد می‌کند که می‌تواند مردم منطقه را از فقر به رفاه ترقی دهد».(34) به همین دلیل، استراتیژی اقتصادی افغانستان وابسته به استراتیژی سیاسی آن، برای ایجاد روابط با همسایه‌ها و کشورهای دیگر می‌باشد.(35)

6- اصل احترام متقابل:

افغانستان «به سیاست خارجی خود به مثابه مجموعه‌ای از روابطی می‌نگرد که گستردگی و حدود آن بستگی دارد به اعتماد متقابل و احترام به حق ما به عنوان یک کشور دارای حاکمیت که تصامیم خود را مطابق منافع ملی و با درنظرداشت منافع منطقه و جهان اتخاذ می‌کند».(36)

از این روی، همکاری افغانستان با کشورهای دیگر، «بر مبنای گفت‌وگو های سازنده و احترام متقابل استوار است».(37) افغانستان بر اساس اصل حقوق متقابل، از کشورهای همسایه، منطقه و جهان انتظار دارد که در همکاری‌شان روابط اصولی را مراعات کنند؛ یعنی رابطه دولت با دولت.(38)

طبق تعهدات افغانستان به همین اصل، هرگز به کسی و یا هیچ گروهی اجازه نخواهد داد تا از قلمروش علیه دولت یا سازمان مشروع دیگر استفاده کند و در مقابل، طبق اصل احترام به حاکمیت ملی و حقوق متقابل، از دیگران نیز عین توقع را دارد.(39)

7- اصل مشارکت در نظام بین‌الملل:

افغانستان به عنوان بخشی از خانواده جهانی و بین‌المللی، به وظایف و مسؤولیت‌های جهانی خویش متعهد بوده و به اصل «به وجود آوردن زمینه برای همکاری‌های بین‌المللی»(40) عمیقاً باورمند و پایبند است. طبق همین نگرش، «منافع ملی خود را با منافع بین‌المللی یکجای ساخته است».(41)

رئیس‌جمهور، در کنفرانس‌های بزرگ منطقوی و جهانی به صراحت اعلام کرده است که «مردم و حکومت افغانستان این تعهد و اراده را دارند که گذشته را عقب زده و قراردادهایی مبتنی بر ارزش‌ها را با همکاران بین‌‎المللی خویش ببندند»(42) که نشانگر مسؤولیت‌پذیری افغانستان در حوزه جهانی می‌باشد. زیرا افغانستان طبق سیاست خارجی خود، معتقد است که خطرات از یک طرف و فرصت‌ها از طرف دیگر، ایجاب همکاری همه‌جانبه‌ی منطقوی و جهانی را می‌کند و دنیا با خطرات مشترکی مواجه است.(43)

8- اصل همکاری مشترک در دفع تهدیدات و چالش‌ها:

افغانستان به اصل امنیت جمعی از طریق دفع خطرات منطقوی و جهانی، بر مبنای اصل مبارزه مشترک با تهدیدهای جدی و احتمالی باور دارد؛ زیرا، چالش‌هایی که جهان با آن روبه‌رو است، زنجیره‌یی، پیچیده و وابسته به همدیگر بوده که نیاز به وحدت عمل در سطح جهانی دارد.(44) باری رئیس‌جمهور افغانستان در یکی از اجلاس‌های شانگهای وضاحت داد که «از تمامی اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای دعوت می‌نماییم تا با ما در تعریف مشکل و به وجود آوردن یک اجماع در عرصه‌های استخباراتی، امنیتی و سیاسی و ابعاد ناشی از آن یکجا شوند»(45) به‌خصوص در دفع چالش‌های مشترک از جمله تروریسم:  «یوه هغه موضوع چې په صراحت او وضاحت سره مطرح شوه، دا پوښتنه وه چې بین‌المللي تروریزم له کومه راځي؟ د افغانستان ځواب ډیر واضح و. تروریزم پخپله له همدغو هیوادونو، له پاکستان، چین، مرکزي اسیا او منځني ختیځ نه راځي. د تروریزم جنګ په اصل کې له افغانانو سره نه بلکې په سیمه کې له دولتي نظم سره دی. تروریزم غواړي چې په سیمه کې د دولتي نظم د خرابولو له لارې خپله بین‌المللي اجندا تعقیب کړي».(46)

مسلم است که «تهدیدها در برابر نظم جهانی به صورت کل، و دولت‌ها به صورت اخص، رو به افزایش می‌باشد ولی متأسفانه پاسخ در برابر این تهدیدها همواره پراکنده است، سازمان‌های تروریستی و افراطیت از این ناهماهنگی در جهت ایجاد یک سیستم منظمی که آنها را در ایجاد یک نظام افراطی و در حال تغییر قادر می‌سازد، بهره‌برداری کرده‌اند(47) و در فرجام این که این تهدیدات مشترک، تلاش مشترک می‌طلبد».(48)

9- اصل حمایت و حفاظت از حقوق بشر:

افغانستان در سیاست خارجی و داخلی خود، «متعهد به کنوانسیون‌های بین‌المللی و حاکمیت قانون بوده و از اعلامیه جهانی حقوق بشر که در قانون اساسی ما تسجیل گردیده و حکومت را مکلف به تأمین حقوق شهروندی نموده است، جداً حمایت می‌کند؛(49) زیرا «ارزش‌های اسلامی ما و نص قانون اساسی ما، بهای ارزنده‌ای برای حقوق بشر قایل شده. در دین مبین اسلام و در قانون اساسی ما زیادترین احترام برای بشر، به حیث بشر گذاشته شده است»(50) و افغانستان در سیاست خارجی و داخلی خود از این اصل تبعیت و بر رعایت و تطبیق آن تأکید دارد.

منابع:

1-http://aop.gov.af/dari/1946

2-همان

3-http://aop.gov.af/dari/837

4-http://aop.gov.af/dari/1509

5-http://aop.gov.af/dari/2924

6-http://aop.gov.af/dari/2849/2297

7-http://aop.gov.af/dari/3362

8-http://aop.gov.af/dari/1463

9-http://aop.gov.af/dari/1463

10-http://aop.gov.af/dari/3043

11-http://aop.gov.af/dari/1033

12-http://aop.gov.af/dari/1077

13-http://aop.gov.af/dari/1085/

14-http://aop.gov.af/dari/1078

15-http://aop.gov.af/dari/1078

16-http://aop.gov.af/dari/1078

17-http://aop.gov.af/dari/997

18-/ http://aop.gov.af/dari/997

19-/http://aop.gov.af/dari/3362

20-همان

21-/http://aop.gov.af/dari/1025

22-http://aop.gov.af/dari/1025

23-http://aop.gov.af/dari/1025

24-همان

25-http://aop.gov.af/dari/1076

26-http://aop.gov.af/dari/1025

27-http://aop.gov.af/dari/1025

28-http://aop.gov.af/dari/1033/

29-/http://aop.gov.af/dari/1033

30-http://www.afghanemb-canada.net/public-affairs-afghanistan

31-http://aop.gov.af/dari/997

32-http://aop.gov.af/dari/2987

33-http://aop.gov.af/dari/2987

34-همان

35-http://aop.gov.af/dari/1085

36-http://aop.gov.af/dari/997

37-http://aop.gov.af/dari/997

38-http://aop.gov.af/?s=dari&c=statements_dr&pg=5

39-http://aop.gov.af/dari/997

40-http://aop.gov.af/dari/2987

41-http://aop.gov.af/?s=dari&c=statements_dr&pg=5

42-http://aop.gov.af/dari/2987

43-http://aop.gov.af/dari/2978

44-http://aop.gov.af/dari/3627

45-http://aop.gov.af/dari/2659/2130

46-http://aop.gov.af/dari/1078

47-http://aop.gov.af/dari/1077

48-http://aop.gov.af/dari/1076

49-http://aop.gov.af/dari/1033

50-http://aop.gov.af/dari/2997