سخن رئیس‌ جمهور

هیچ گناهی پس از قتل بی‌گناهان، سنگین‌تر از این نیست که ترس متوجه عبادت‌کنندگان الهی شود و امنیت و آرامش لازم برای کمر بستن به فرایض دینی را از آنان سلب کند، کسانی که مانع برگزاری مراسم عبادی مسلمانان در جامعه اسلامی می‌شوند، دشمنی آشکار خود را با دین و ایمانداری نشان داده و به جنگ خدا و پیامبرش می‌روند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ 15 جدی 1395

16 جدی 1395

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست‌جمهوری دایر گردید.

ابتدا، معاون دوم ریاست جمهوری طرح فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در مورد تجلیل از هفته تصویب قانون اساسی افغانستان به جلسه مطرح نموده اضافه کرد که به‌منظور رعایت، تطبیق، حمایت و آگاهی همه اتباع کشور از احکام قانون اساسی به مثابه وثیقه ملی افغانستان، تاریخ 14 الی 20 ماه جدی را منحیث هفته گرامیداشت از قانون اساسی افغانستان در تقویم رسمی کشور درج و ادارات دولتی و غیردولتی در مرکز و ولایات اهمیت و جایگاه قانون اساسی را طی محافل و مراسم باشکوه طی این هفته توضیح و از آن تجلیل به عمل آورند، که مورد تأیید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح تعدیل برخی از مواد قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم را به جلسه مطرح و خاطرنشان نمود؛ از آنجایی که ریاست محترم د افغانستان بانک یکی از ادارات کلیدی ذیربط در موضوعات پول‌شویی می‌باشد، ایجاب می‌نماید که ریاست کمیسیون هماهنگی مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریزم را برعهده داشته باشد بنائاً در طرح تعدیل مذکور ریاست کمیسیون متذکره از وزارت مالیه به ریاست عمومی د افغانستان بانک انتقال یافته، همچنین وزارت‌های تجارت و صنایع، اقتصاد و اتاق‌های تجارت و صنایع که در موضوعات پول‌شویی ذیدخل نمی‌باشند از عضویت کمیسیون هماهنگی مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریزم حذف گردیده‌اند. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح تعدیل برخی از مواد قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم را با ورود یک سلسله اصلاحات مورد تأیید قرار داد.

به همین طرح مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زائرین توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح و خاطرنشان گردید، از آنجایی که مقرره حج عمره و زیارت کربلا جوابگوی نیازمندی‌‎ها و مقتضیات کنونی نمی‌باشد، این مقرره در 4 فصل و 27 ماده جهت جایگزین شدن مقرره قبلی تدوین گردیده که در جلسه کمیته قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است. به همین ترتیب ایشان به تأسی از هدایت مصوبه شماره 42 مورخ 19/12/1394 کابینه، طرح مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را بعد از یک سلسله تغییرات در 4 فصل و 38 ماده به جلسه مطرح نموده، سپس طرح مقرره نظارت بر شوراهای ولایتی را که در 3 فصل و 11 ماده ترتیب و مورد تأیید کمیته قوانین نیز قرار گرفته است، به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه وزرای عدلیه؛ ارشاد، حج و اوقاف؛ تحصیلات عالی؛ صحت عامه؛ اقتصاد؛ مالیه؛ زراعت و آبیاری؛ و انرژی و آب را تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری مؤظف نمود تا طرح مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زائرین، طرح مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و طرح مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی را طبق تذکر جلسه مجدداً بازنگری نموده، نهایی سازند.

متعاقباً، وزیر عدلیه به تأسی از هدایت مصوبه شماره 40 مورخ 21/12/1394 کابینه، طرح ایزاد و تعدیل در برخی از مواد مقرره جواز سیر وسایط نقلیه زمینی را که در 3 ماده ترتیب و مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته است به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

در بخش دیگر اجندا، سرپرست وزارت معادن و پترولیم به تأسی از مصوبه شماره 32 مورخ 4/9/1394 کابینه، گزارش آن وزارت مبنی بر قرارداد فابریکه سمنت غوری و معادن زغال‌سنگ کرکر – دودکش را در جلسه مطرح نموده، افزود: قرارداد فابریکات سمنت غوری و معادن زغال‌سنگ کرکر – دودکش در سال 1385 با کمپنی افغان انویسمنت عقد شده که مدت اعتبار آن از اول حمل 1386 برای مدت 40 سال می‌باشد و مطابق به قرارداد، دو طرف تعهداتی را داشته اما کمپنی قراردادی به تعهدات خویش عمل نکرده و از بابت پرداخت رویالتی، کرایه سطح زمین و حق‌الاجاره‌ها مبالغی را مقروض می‌باشد که عدم تطبیق مواد قرارداد از سوی قراردادی نه‌تنها باعث محدودیت استخراج زغال‌سنگ گردیده، بلکه باعث تخریب سوف‌های معادن متذکره نیز گردیده است. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه فسخ قرارداد فابریکه سمنت غوری و معادن زغال‌سنگ کرکر – دودکش را مورد تصویب قرار داده، کمیته وزرای مندرج در قانون معادن را مؤظف نمود تا قرارداد متذکره را مجدداً ترتیب و به مزایده بین‌المللی قرار داده و علیه شرکت انویسمنت نسبت عدم ایفای تعهدات مندرج قرارداد و قوانین نافذ کشور اقامه دعوا نمایند.

سپس، معین تأمیناتی وزارت دفاع ملی طرح آن وزارت مبنی بر منظوری نورم معاشات با اجزا و ضمایم افسران و بریدملان اردوی ملی را در جلسه مطرح کرده و افزود، در صورتی که این نورم که برای دوران حیات منصوبین اردوی ملی ترتیب گردیده، مورد تصویب کابینه قرار گیرد، افسران و بریدملان اردوی ملی می‌توانند در دوران معلولیت و یا تقاعد و یا بازماندگان آنان بعد از شهادت‌شان از همین نورم منظورشده معاشات و حقوق‌شان استفاده نمایند که در این صورت خانواده‌های آنان به مشکلات اقتصادی مواجه نخواهند گردید.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه وزارت دفاع ملی را مؤظف نمود تا هزینه مالی آن را مشخص و بعد از توافق وزارت مالیه غرض منظوری به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

در بخش دیگر اجندا، وزیر صحت عامه تقاضای معافیت محصول گمرکی 32 عراده امبولانس را که از جانب مؤسسه Saudi Relief Committee For Afghanistan، بر اساس یک تفاهمنامه مساعدت گردیده است به جلسه مطرح نمود که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

سپس، معاون د افغانستان برشنا شرکت به تأسی از مصوبه شماره 28 مورخ 6/8/1394 کابینه مبنی بر ایجاد پروژه برق گازی شهر مزارشریف، امضای سند شرایط عمده و اساسی بین وزارت‌های انرژی و آب، مالیه، معادن و پترولیم از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان و برشنا شرکت، غضنفر گروپ و شرکت مالی بین‌المللی را به جلسه ارائه و خاطرنشان نمود که مطابق این سند، گفتگوهایی بین طرفین مبنی بر فعالیت‌های اجرایی جهت پروژه تولید برق گازسوز با ظرفیت الی 50 میگاوات می‌باشد.

کابینه ج.ا.ا بعد از بحث همه‌جانبه وزرای مالیه، اقتصاد، معادن و پترولیم، انرژی و آب را تحت ریاست مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اقتصاد و زیربنا مؤظف نمود تا طرح سند متذکره را طبق تذکر جلسه مجدداً بازنگری نموده و به جلسه شورای عالی اقتصادی ارائه نمایند.

در ادامه جلسه، معین اداره ارگان‌های محلی تبادله موازی 21 بسوه زمین درجه اول ملکیت حاجی نورالدین واقع کوچه مستری‌خانه شهر کندز را با موازی 42 بسوه زمین درجه دوم واقع عقب میل آرد، ملکیت شاروالی کندز در جلسه مطرح کرد که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

سپس رئیس اداره هوانوردی ملکی، اسناد استملاک موازی 36 جریب، 10 بسوه و 15 بسواسه جایداد 8 تن در ولایت هلمند را که تحت پروژه میدان هوایی لشکرگاه قرار گرفته است، به قیمت مجموعی مبلغ 47,492,250 افغانی به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه وزارت‌های مالیه، ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی و اداره مستقل ارگان‌های محلی را تحت ریاست رئیس اراضی افغانستان مؤظف نمود که استملاک زمین‌های متذکره را از لحاظ بدیل زمین، قیمت و پرداخت قیمت آن طی مدت پانزده یوم مجدداً بازنگری نموده، نتیجه را به جلسات بعدی کابینه گزارش دهند.

به همین ترتیب، رئیس اداره اراضی افغانستان، تقاضای موازی دو جریب زمین بکر و بایر دولتی واقع کوتل دلخکی ولایت سمنگان به وزارت ارشاد، حج و اوقاف به‌منظور اعمار یک باب مسجد و یک باب مدرسه تعلیم القرآن را به جلسه ارائه نمود. کابینه انتقال مجانی زمین متذکره به وزارت ارشاد، حج و اوقاف را مورد تصویب قرار داد.

در اخیر جلسه، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه پنج مورد معاهدات بین‌المللی ذیل را به جلسه مطرح که مورد تأیید قرار گرفت؛

• یادداشت تفاهم بین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و مؤسسه الغرافه درباره اعمار مسجد و تعمیر چهار طبقه‌یی در محوطه وزارت امور خارجه.

• یادداشت تفاهم بین انستیتوت باستان‌شناسی افغانستان وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و انستیتوت شرق‌شناسی پوهنتون شیکاگو ایالات متحده امریکا پیرامون حفظ مشارکت و برنامه‌های میراث‌های فرهنگی (مشارکت AIA-OI).

• موافقت‌نامه هبه 28 قلم تجهیزات نظامی به اردوی ملی افغانستان بین حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ترکیه.

• تفاهم‌نامه در خصوص مشورت‌های سیاسی بین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و کشور عربستان سعودی.

• تفاهم‌نامه بین وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان و اداره ملی خدمات عامه نوآوری اجتماعی تحت دفتر رئیس جمهوری آذربایجان درباره همکاری در ایجاد میکانیزم پیشرفته ارائه خدمات عامه.