سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

چرا عواید ملی در دو سال اخیر افزایش یافته است؟

عبدالعزیز حیدری

مطالعه‌ی تجارب کشورهای پسامنازعه و پسااستعمار در طول یک قرن اخیر، نشان می‌دهد که نقش عواید ملی در پروسه‌ی انکشافی این کشورها غیرقابل انکار است. در اکثر کشورهای نوظهور در عرصه صنعت و تجارت جهانی مانند کشورهای جنوب شرق آسیا، دولت‌ها مداخله بیشتری در پیشبرد پروژه‌های بزرگ و زیربنایی و ایجاد چشمه‌های جدید عایداتی برای رسیدن به خودکفایی کرده‌اند، تا زیربناهای اساسی یک اقتصاد حقیقی در کشورشان ایجاد شده و مسیر رسیدن به انکشاف پایدار هموار گردد.

افغانستان نیز باید تا پایان دهه‌ی تحول (1403 هجری شمسی)، مرحله گذار اقتصادی خود را تکمیل کرده و زیرساخت‌های یک اقتصاد حقیقی را در کشور ایجاد کند. حکومت وحدت ملی با درک این مهم، قدم‌های محکمی در مسیر خوداتکایی و رسیدن به یک اقتصاد حقیقی برداشته است. در دو سال ابتدایی دهه‌ی تحول، حکومت وحدت ملی توانسته است که عواید ملی را به شکل قابل‌ملاحظه‌ای افزایش دهد. در سال مالی 1394، وزارت مالیه توانست 8 میلیارد افغانی بیشتر از هدف تعیین‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول را جمع‌آوری کرده و با ثبت ریکاردِ 122 میلیارد افغانی، 22 درصد عواید ملی را نسبت به سال قبل آن افزایش دهد. با ختم سال مالی 1395، یک ریکارد جدید در جمع‌آوری عواید ملی به ثبت رسیده است. وزارت مالیه در این سال مالی با همکاری تمام ارگان‌های عایداتی حکومت توانسته است که 165 میلیارد افغانی (حدود 2.5 میلیارد دالر) عواید را جمع‌آوری نماید که این رقم نشان‌دهنده 33 میلیارد عواید بیشتر از هدف تعیین‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول و 43 میلیارد افغانی بیشتر از عواید سال گذشته است. حال سؤال اصلی که مطرح می‌شود این است که چه عواملی در افزایش بی‌سابقه‎‌ی عواید ملی نقش داشته‌اند؟

به باور عموم عواید ملی بعد از شروع پروسه‌ی اخذ مالیات بر مشترکین خدمات مخابراتی افزایش بی‌سابقه داشته است؛ در صورتی که ارقام جمع‌آوری عواید از این منبع، چیز دیگری را نشان می‌دهد. آمار و ارقام جمع‌آوری مالیات بر مشترکین خدمات مخابراتی تا کنون نمایانگر آن است که این چشمه عایداتی جدید می‌تواند سالانه در حدود 3.5 میلیارد افغانی را به خزانه دولت واریز کند. پس درمی‌یابیم که رقم مذکور در مقایسه با 165 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری‌شده در سال مالی 1395، قابل توجه نیست.

به گفته وزیر مالیه در مجلس گزارش‌دهی از اجرائات سال 1395 به پارلمان کشور، دلایل عمده افزایش عواید ملی در دو سال گذشته را می‌توان مبارزه جدی با فساد، نصب سیستم‌های جامع الکترونیکی و تطبیق و نظارت از اصلاحات گسترده در منابع عایداتی حکومت عنوان نمود. این در حالی است که وضعیت اقتصادی در سال 1395 نسبت به سال 1394 بهبود یافته، ولی این تغییر در مقایسه با افزایش عواید ملی نسبتاً بطی بوده است. افزایش قابل‌ملاحظه‌ی عواید ملی، طی دو سال اخیر بیان‌گر بهبود سیستم مالی کشور می‌باشد و نشان می‌دهد که روند خودکفایی اقتصادی کشور در دو سال ابتدایی دهه‌ی تحول به‌خوبی پیش رفته است.

قاطعیت در جمع‌آوری شفاف عواید ملی
یک ماه پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، در جلسه کابینه مورخ 14 عقرب سال 1393، تمام وزارت‌ها و ادارات عایداتی دولت مکلف شدند که طرح افزایش عواید ملی و منابع جدید عایداتی را ارائه کنند؛ تا بر مبنای آن پایداری در جمع‌آوری عواید به وجود آمده و عواید ملی هر ساله سیر صعودی داشته باشد. وزارت مالیه هدف جمع‌آوری عواید برای هر واحد عایداتی را متناسب به ظرفیت عایداتی اداره مربوطه تعدیل نمود و حکومت مسؤولین این ادارات را مکلف ساخت که میزان هدف تعیین‌شده را حاصل نمایند؛ در غیر این صورت با آنان برخورد اصولی شده و از وظیفه سبک‌دوش خواهند شد. همچنین رئیس‌جمهور غنی در دیدار با مسؤولین گمرکات و مستوفیت‌ها بر افزایش مولدیت عایداتی ادارات‌شان تأکید کرده و خاطرنشان نمود که فساد در ادارات عایداتی قابل تحمل نیست و باید ریشه‌کن گردد.

مطابق به تعهدات حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن، پلان مبارزه با فساد وزارت مالیه انکشاف داده شده و در حال تطبیق می‌باشد. این پلان تمام ساحات معروض به فساد در ادارات عایداتی تحت کنترول وزارت مالیه را شناسایی نموده و اقدامات پیش‌گیرانه و تأدیبی را برای مبارزه با سیستم‌های آلوده و عاملین فساد در نظر گرفته است. کنترول مؤثرتر و گسترده‌تر ساحات معروض به فساد با الکترونیکی‌ساختن سیستم‌ها و پرداخت‌ها موجب شده که عواید به شکل قابل‌ملاحظه‌ای در بخش‌های مختلف افزایش یابد و زمینه‌ی سوءاستفاده و اختلاس در ادارات عایداتی کمتر گردد.

هرچند هنوز هم فساد در ادارات عایداتی دولت قابل نگرانی است؛ اما در حال حاضر فسادپیشگان دست بازی در اختلاس و جمع‌آوری عواید ملی به حسابات شخصی‌شان ندارند. به عنوان مثال، عواید گمرک هرات، که در حکومت قبلی به حیث ستاره‌ی گمرکات افغانستان در زمینه‌ی جمع‌آوری عواید شناخته می‌شد، در دو سال گذشته دو برابر شده است. گمرک هرات در سال 1393 در حدود 9 میلیارد افغانی عواید را جمع‌آوری نموده بود، در صورتی که عواید این گمرک در سال مالی 1395، به حدود 18 میلیارد افغانی رسیده است. طی دو سال گذشته در حدود 25 درصد از کارمندان گمرکات به دلیل سوءاستفاده‌های وظیفوی و آلوده بودن به فساد از وظایف‌شان برکنار شده‌اند. در سال گذشته در حدود 14 رئیس گمرک به خاطر تأمین اصل شفافیت و ایجاد فرهنگ تأدیب در ادارات، تغییر و تبدیل گردیده‌اند. همچنین سعی شده تا استخدام‌های جدید بر اساس اصل شایسته‌سالاری، تخصص و صداقت صورت گیرد تا چهره‌های جدید و متعهد، تصویر مکدر ادارات عایداتی را به‌تدریج به تصویری شفاف مبدل سازند. موارد فوق تنها مثال‌های اندکی بود که قاطعیت رهبری جدید وزارت مالیه و همچنین پالیسی عدم تحمل حکومت (Zero-Tolerance Policy) را در زمینه فساد در ادارات عایداتی نشان می‌دهد.

اصلاحات و نصب سیستم‌های عصری و کمپیوتری
اصلاحات در نظام مالی کشور و عصری‌سازی سیستم‌های کاری از تعهدات عمده‌ی حکومت وحدت ملی به مردم و همکاران بین‌المللی برای رسیدن به خودکفایی می‌باشد. مطالعات مختلف نشان داده که ترویج حکومتداری الکترونیک در کشورهای جهان سوم، از مهم‌ترین استراتیژی‌ها برای افزایش مؤثریت امور دولتی، رونق اقتصاد و مبارزه با فساد اداری است. وزارت مالیه نیز سعی نموده که با الکترونیکی‌سازی سیستم‌ها در ادارات عایداتی حکومت و ترویج پرداخت‌های الکترونیکی، در پهلوی سرعت بخشیدن به طی مراحل اسناد اداری، کاهش پروسه‌های طولانی، جمع‌آوری تمام اسناد و اوراق گمرکی به صورت الکترونیکی و معیاری‌سازی امور در ادارات عایداتی، پدیده فساد را نیز در این ادارات تا اندازه‌ای تحت کنترول آورده و از بعضی بخش‌ها ریشه‌کن سازد.

در همین راستا، سیستم اسیکودای جهانی که در حکومت قبلی تنها در بعضی از گمرکات به صورت امتحانی راه‌اندازی شده بود، طی دو سال اخیر در 98 درصد بخش‌های مختلف گمرکات فعال گردیده و تمام طی مراحل اسناد گمرکی توسط آن صورت می‌گیرد. اسیکودا یک سیستم کمپیوتری اداره گمرکی است که تمام پروسه‌های تجارت را تحت پوشش قرار می‌دهد. این سیستم بخش‌های طی مراحل اسناد اداری، پرداخت الکترونیکی، امور مربوط به ترانسپورت و ترانزیت محموله‌های تجاری را به صورت آنلاین کنترول و نظارت می‌کند. همچنین پرداخت محصول گمرکی نیز در بیشتر گمرکات از طریق بانک‌های دولتی و تجارتی صورت می‌گیرد که همین امر باعث شده تا اختلاس و دستبرد به عواید ملی نسبتاً کاهش یابد. با تطبیق کامل تمام مادیول‌های (ابزارها و تسهیلات) سیستم اسیکودای جهانی در گمرکات افغانستان، مهم‌ترین شاخص‌ها در تجارت و ترانزیت یعنی کاهش هزینه‌ ترانسپورت محموله‌های تجاری، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش سرعت عمل در انجام امور گمرکی و کاهش زمینه‌های فساد در این ادارات تأمین خواهد شد.

برعلاوه، سیستم تکس استندرد (سیگتاس) در اکثر شعبات مالیاتی به‌خصوص مستوفیت‌ها عملیاتی گردیده است. این سیستم کمپیوتری برای اداره مالیات طراحی گردیده، که اولین مرحله آن ایجاد نمبر تشخیصیه مالیه‌دهنده می‌باشد تا بر مبنای آن مالیات به صورت سیستماتیک جمع‌آوری شود. در ابتدا سعی گردیده که این سیستم مالیه‌دهندگان بزرگ و متوسط را در بر گیرد؛ تا مالیات آنان به شکل حقیقی محاسبه شده و به صورت کامل جمع‌آوری گردد.

سیستم مدیریت معلومات امور مالی افغانستان (افمیس) از دیگر گام‌های مستحکم در راستای ترویج حکومتداری الکترونیکی در نظام مالی کشور است. عواید و مصارف دولتی به شکل روزانه در این سیستم ثبت می‌گردد که در هر لحظه از سال قادر است تا تصویری جامعی از بیلانس مالی دولت را ارائه نماید. معلومات این سیستم، نشان می‌دهد که ادارات مختلف عایداتی تا چه میزان، به هدف تعیین‌شده خود در جمع‌آوری عواید رسیده‌اند؛ و یا وزارت‌های سکتوری به چه میزان مصارف انکشافی و عادی خود را متناسب با بودجه انجام داده‌اند. پس درمی‌یابیم که این معلومات مدیریتی، شفافیت را در جمع‌آوری عواید و اجرائات ادارات سکتوری ارتقا خواهد داد.

جمع‌بندی
در مجموع، الکترونیکی‌سازی نسبی سیستم‌های کاری، اصلاحات در منابع عایداتی، قاطعیت رهبری حکومت وحدت ملی در جمع‌آوری عواید ملی، استخدام بر اساس اصل شایسته‌سالاری و گذشته‌ی نیک و همچنین مبارزه جدی با فساد از عوامل عمده افزایش عواید ملی در دو سال اخیر به شمار می‌روند. به تازگی وزارت مالیه 83.5 میلیون دالر وجوه تشویقی را از جانب بانک جهانی به خاطر اجرای اصلاحات در پنج بخش کلیدی به دست آورده است. همچنین سال قبل، وزارت مالیه در حدود 75 میلیون دالر کمک تشویقی صندوق بین‌المللی پول را به خاطر افزایش بی‌سابقه در عواید ملی دریافت نمود. برعلاوه انتظار می‌رود که به دلیل ثبت یک ریکارد جدید (165 میلیارد افغانی) در جمع‌آوری عواید در سال 1395، صندوق بین‌المللی پول بیش از 100 میلیون دالر کمک تشویقی را به وزارت مالیه پرداخت نماید. وجوه تشویقی فوق‌الذکر نشان می‌دهد که همکاران بین‌المللی افغانستان نیز روند اصلاحات در نظام مالی کشور و مؤثریت پروسه‌ی جمع‌آوری عواید ملی را مثبت ارزیابی کرده‌اند.

حکومت وحدت ملی اصلاحات گسترده در نظام مالی کشور را یکی از لازمه‌های اصلی برای رسیدن به خودکفایی می‌داند و در این راستا اقدامات و دست‌آوردهای قابل‌ملاحظه‌ای در دو سال ابتدایی دهه‌ی تحول کسب کرده؛ که نتیجه‌ی ملموس آن افزایش 67 درصدی عواید ملی در دو سال ابتدایی حکومت وحدت ملی نسبت به دوره پیش از آن است.