سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ 8 جدی سال 1395

9 جدی 1395

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

ابتدا، معاون دوم ریاست جمهوری به تأسی از مصوبه شماره 15 مورخ 3/5/1394 کابینه ج.ا.ا، مسوده برنامه اصلاحات عدلی و قضایی را به جلسه ارائه و خاطرنشان نمودند که این طرح بر مبنای قانون اساسی افغانستان و تعهدات ملی و بین‌المللی ترتیب گردیده، در طرح متذکره وضعیت موجود سکتور عدلی و قضایی به بررسی گرفته شده، این برنامه نماد کلی از اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی را ارائه می‌دارد، ایشان علاوه نمودند؛ در صورت تصویب کلیات طرح، برای هر یک از نهادها برنامه اصلاحی همراه با برنامه کاری مشخص ترتیب می‌گردد که دربرگیرنده روش‌های تطبیق نیز خواهد بود.

کابینه ج.ا.ا بعد از بحث همه‌جانبه مسوده برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را مورد تأیید قرار داده ارگان‌های ذیربط را مؤظف نمود که پلان‌های عملی موعدی تحقق عرصه‌های کاری خویش را طی مدت یک ماه ترتیب و به معاونیت دوم ریاست جمهوری ارسال نمایند.

متعاقباً، وزیر مالیه چگونگی مصرف بودجه ملی سال مالی 1395 و افزایش عواید جمع‌آوری‌شده طی سال روان را به جلسه مطرح کرده و افزودند که مصرف بودجه ملی در سال مالی 1395 بالغ بر 354.3 میلیارد افغانی می‌گردد. این مصرف نشان‌دهنده 74 فیصد کل بودجه ملی بوده و در مقایسه با مصرف بودجه ملی سال 1394، افزایش مبلغ 25 میلیارد افغانی را نشان می‌دهد. مصرف در بودجه عادی 86 فیصد و در بودجه انکشافی 55 فیصد صورت گرفته که در بودجه انکشافی نظر به سال قبل افزایش 12 میلیارد افغانی را نشان می‌دهد.

ایشان در مورد افزایش عواید جمع‌آوری‌شده طی سال 1395 تصریح نمودند که در پلان عواید سال مالی 1395 مبلغ 132.6 میلیارد افغانی پیش‌بینی گردیده بود که این وزارت توانست در سال 1395 مبلغ 165 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری نماید که 25 فیصد تزئید نظر به پلان و 35 فیصد تزئید نظر به عواید سال 1394 را نشان می‌دهد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ستایش از عملکرد وزارت مالیه درباره جمع‌آوری و افزایش عواید، وزارت‌ها را مؤظف نمود که دلایل عمده عقب‌مانی در تحقق بودجه انکشافی را طور تحریری ترتیب و به وزارت مالیه ارسال نمایند، وزارت مالیه بر مبنای آن، راهکار مشخص را غرض تحقق بودجه ملی ترتیب و به جلسه شورای عالی اقتصادی ارائه نماید.

سپس، وزیر مالیه گزارش اجرائات پیرامون تعهدات افغانستان در جلسه هیئت عالی‌رتبه و تعهدات جدید در کنفرانس بروکسل را به جلسه ارائه و خاطرنشان نمودند، تعهدات افغانستان در جلسه هیئت عالی‌رتبه جمعاً 39 تعهد بوده، از آن جمله 30 تعهد آن مربوط به حکومت افغانستان و متباقی 9 تعهد دیگر مربوط جامعه جهانی می‌‎باشد که از جمله 30 تعهد جانب افغانستان، 27 تعهد آن اجرا و 3 تعهد آن شامل تعیین بست‌های خالی معینان و والیان، پلان مبارزه علیه فساد اداری توسط پنج وزارت عایداتی و تصویب پالیسی حکومتداری محلی می‌باشد که باید تا اخیر سال روان میلادی تطبیق می‌گردید. ایشان علاوه نمودند که دولت افغانستان تعهدات جدیدی در کنفرانس بروکسل به جامعه جهانی سپرده، تعداد آن به 24 تعهد می‌رسد که میعاد زمانی آن در برگیرنده سال‌های 2017 و 2018 میلادی می‌باشد. 

کابینه ج.ا.ا بعد از بحث همه‌جانبه وزارت مالیه را مؤظف نمود تا در هماهنگی با ارگان‌های ذیربط پلان عملی موعدی تعهدات کنفرانس بروکسل را ترتیب و طبقاً اجرائات نموده، از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهد.

به همین ترتیب، وزیر مالیه با درنظرداشت ماده 33 قانون اداره امور مالیاتی منظوری فیس برای محاسبین مالیاتی را به جلسه مطرح و علاوه نمودند، وزارت مالیه در نظر دارد تا با درنظرداشت صراحت قانون متذکره برای محاسبین مالیاتی واجد شرایط جواز فعالیت توزیع و مطابق طرزالعمل مرتبه، این پروسه را آغاز نماید که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

سپس، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه طرح پروژه الکترونیکی‌سازی آرشیف آن وزارت را به جلسه ارائه و خاطرنشان نمودند که این طرح به هدف ایجاد یک ساختار فزیکی منطبق با استندردهای آرشیف مدرن، امکان دسترسی ساده، سریع و باامن به یک آرشیف در محیط الکترونیکی و به دسترس قرار گرفتن مواد غیرمحرم آرشیف برای عامه و محققین ترتیب گردیده است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه طرح پروژه الکترونیکی آرشیف وزارت امور خارجه را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت‌‎های امور خارجه، اطلاعات و فرهنگ و ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری را مؤظف نمود تا اسناد آرشیف داخل ارگ ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه را از لحاظ محتوایی و تخنیکی به دقت ملاحظه و هماهنگ نموده، آن عده اسناد که به آرشیف ملی انتقال می‌گردد مشخص و طی پیشنهاد جداگانه به مقام ریاست جمهوری ارائه نمایند.

سپس وزیر اقتصاد به تأسی از هدایت مصوبه شماره 32 مورخ 4/9/1394 کابینه، گزارش پروژه‌های نیمه‌کاره و علل توقف پروژه‌های انکشافی در سطح ولایات را به جلسه مطرح و خاطرنشان نمودند؛ در سطح کشور جمعاً به تعداد 435 پروژه در سکتورهای مختلف که از طریق بودجه انکشافی (اختیاری و غیراختیاری) و یا به همکاری مالی دونرها و مؤسسات غیردولتی تمویل گردیده بنا بر عوامل مختلفی پیشرفت فزیکی نداشته و متوقف می‌باشند که بیشترین این پروژه‌ها در ولایات بامیان، غور، کاپیسا و غزنی موقعیت داشته، زیادتر آن نیز مربوط وزارت معارف بوده و از لحاظ سکتوری، اکثر پروژه‌های یادشده در سکتورهای معارف، زراعت، زیربنا و صحت به مشاهده رسیده است.

ایشان علل توقف پروژه‌های یادشده را موضوعاتی چون سپردن قرارداد به دست دوم و سوم، کم‌توجهی و تأخیر در پروسه تدارکات، همکاری ضعیف نهادهای مالک پروژه با تیم‌های نظارتی، موجودیت مشکلات امنیتی، نبود انجینیر مراقبت‌کننده، نبود جریمه‌ها و تأدیب برای شرکت‌های قراردادی که کار خود را نیمه رها نموده‌اند، تأخیر در اجرای تخصیصات بودجوی و طولانی بودن پروسه تدارکات، نیمه‌کاره گذاشتن یک تعداد پروژه‌ها از سوی PRTها، تغییر نرخ اسعار و افزایش قیمت مواد و وسایل کار وانمود کرده و در اخیر طرح‌های پیشنهادی را غرض رفع آن به جلسه پیشکش نمودند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه وزارت‌ها و ادارات دولتی را مؤظف نمود تا علل عقب‌مانی پروژه‌های مربوط را توأم با طرح‌های پیشنهادی غرض بهبود آن طی مدت یک هفته ترتیب و به وزارت اقتصاد ارسال نمایند، وزارت اقتصاد بر مبنای آن راهکارهای دقیق را جهت تحقق پروژه‌های متذکره ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

متعاقباً وزیر احیا و انکشاف دهات پیشنهاد آن وزارت را درباره مقدار بیشتر از ۲۰۰۶ تن گندم وزارت دفاع ملی که به طور قرضه به آن وزارت انتقال گردیده، به جلسه ارائه و علاوه نمودند؛ در سال 1387 طبق یک تفاهم‌نامه مقدار 2006.415 تن گندم وزارت دفاع ملی به طور قرضه به وزارت احیا و انکشاف دهات تحویل داده شد، گندم مذکور غرض ضرورت ولایات آسیب‌پذیر کشور توسط این وزارت به مصرف رسیده که مطابق مواد تفاهم‌نامه، هر زمانی که وزارت دفاع ملی به گندم ضرورت پیدا کند وزارت احیا و انکشاف دهات باید آن را تدارک و به دسترس قرار دهد. اکنون وزارت دفاع ملی گندم مذکور را تقاضا نموده است اما از آنجایی که از موضوع متذکره تا کنون مدت 9 سال سپری گردیده، وزارت احیا و انکشاف دهات، فعلاً نه گندم به دسترس دارد و نه کدام بودجه‌ی مشخص در این مورد تا بتواند گندم مذکور را تهیه و به دسترس وزارت دفاع ملی قرار دهد. لذا توقع می‌رود که کابینه ج.ا.ا برای خریداری گندم بودجه مشخص در اختیار وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داده و یا در زمینه‌ی محسوبی آن هدایت فرمایند که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان محسوبی گندم متذکره را مورد تصویب قرار داد.

سپس وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین طرح آن وزارت مبنی بر اجرای امتیاز سند تحصیلی کارمندان دولت در ادارات دولتی را به جلسه ارائه و خاطرنشان نمودند؛ با آن که امتیاز سند تحصیلی در قانون تحصیلات عالی برای لیسانس، ماستر و دکتورا مشخص گردیده اما بنا بر عدم موافقه وزارت مالیه مبنی بر بودجه آن تا کنون در این زمینه اجرائات صورت نگرفته است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح متذکره را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت مالیه را مؤظف نمود تا جهت تحقق آن در سال مالی آینده طرح جامع را ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

متعاقباً وزیر اقتصاد، به تأسی از هدایت مصوبه شماره 13 سال 1394 کابینه، گزارش هیئت مؤظف پیرامون چگونگی تثبیت و مطالعه موازی 55 هزار متر مربع زمین ساحه بگرامی جهت اعمار کمپلکس بلندمنزل تجارتی – رهایشی از جانب کمپنی ویگای کشور ترکیه را به جلسه ارائه و خاطرنشان نمودند؛ بر اساس ملاحظه ماسترپلان شهر کابل ساحه مذکور ساحه بلند منزل تجارتی – رهایشی و ملکیت دولت می‌باشد اما بر اساس اظهار نماینده شاروالی کابل ساحه پیشنهادی شاروالی کابل از سوی شرکت ویگای ترکی بنا بر معاذیری تا کنون پذیرفته نشده است. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تأیید گزارش وزیر اقتصاد، شاروالی کابل را مؤظف نمود تا با کمپنی متذکره در تماس شده و در صورت توافق کمپنی ویگا طرح پیشنهاد خویش را به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

در اخیر جلسه هفت مورد معاهدات بین‌المللی توسط معین سیاسی وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تأیید قرار گرفت.